عزت‌الله اکبری تالارپشتی درباره خواسته دولت مبنی بر ارائه لایحه برای تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی و صنعت و معدن گفت: وقتی میدان اجرا در دست دولت است و دولت تشخیص داده که تفکیک این وزارتخانه به سود کشور خواهد بود، باید در این باره کمک کرد و از لایحه پیشنهادی دولت حمایت نمود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: همیشه نگاه مجلس در همه ادوار، تلاش در جهت کمک به دولت بوده و مجلس یازدهم که حامی دولت سیزدهم است، بیش از سایر مجالس گذشته در این باره پیش قدم است.
وی با بیان اینکه نگاه مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مثبت است، درباره اینکه آیا تفکیک این وزارتخانه سبب رفع چالش‌های بخش خودرو خواهد شد، عنوان کرد: در موضوع خودرو دیدگاهی وجود دارد که باید این بخش را به بخش خصوصی سپرد و دولت فقط در این بخش حمایت کننده، هدایت کننده و ناظر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: حمایت بر عهده آحاد مردم و نمایندگان است و هدایت در زمانی رخ می‌دهد که بر اساس قانون، امورات را پیش برد و در بخش نظارت هم این موضوع بر عهده دولت است که در چارچوب‌های تعیین شده نظارت کند تا برنامه ها اجرایی شود.
دولت در خودروسازی ۵ درصد سهام دارد ولی ۵۰۰ درصد دخالت می کردند
این نماینده مجلس یادآور شد: معتقدم اگر دولت از تصدی گری خارج شده و امورات را به مردم بسپارد، بخش خصوصی تقویت شده و افزایش اشتغال و سود دهی برای کشور به همراه دارد. به عبارتی استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی سبب حل مشکلات این بخش خواهد شد.
تالارپشتی با بیان اینکه اگر دولت در بخش‌هایی مختلف رقیب بخش خصوصی شود، به بخش خصوصی که همان مردم هستند به دلیل عدم توان همراهی، ضربه وارد خواهد شد، گفت: به عنوان نمونه دولت در شرکت ایران خودرو به میزان ۵ درصد سهام دارد، اگر دولت بخواهد قانونی برخورد کند باید به میزان ۵ درصد در موضوع خودرو دخالت کند و تصمیم بگیرد. ولی به میزان ۵۰۰ درصد در امورات آن دخالت می‌کند که این موضوع سبب خسارت به این صنعت در کشور می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با ارائه پیشنهادی عنوان کرد: اگر قرار است دولت در موضوع خودورسازی وارد شود، بهتر است ۱۰۰ درصد سهام یکی از دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور را در اختیار خود گرفته و همه برنامه‌ها و ایده‌های خود را در آن اجرایی کند. در غیر این صورت شرایط را برای بخش خصوصی و مدیران دولتی به صورت مساوی تقسیم کند تا مشخص شود هر فردی چه کاری انجام می‌دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر شرایط بین دولت و بخش خصوصی مساوی تقسیم شود، دولت توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، گفت: دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته به دنبال تصدی گری درخودرو سازی نیست و تمهیداتی در این باره در نظر گرفته است و متقاعد شده که ۵ درصد سهام را هم به بخش خصوصی واگذار کند و مجلس هم از این دیدگاه استقبال خواهد کرد.
فضای رقابتی سبب مشخص شدن مدیران لایق از مدیران سفارشی می‌شود
وی با بیان اینکه اگر فضای رقابتی در خودرو سازی وجود داشته باشد، مدیران لایق از سفارشی مشخص خواهند شد، گفت: فردی که با لابی گری به مدیریت برسد، در میدان عمل موفق نخواهد بود. اما اگر در فضای مدیریتی از دانش مدیران لایق و فعالان اقتصادی موفق و شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده کنیم، در این صورت اهداف و برنامه‌ها در موارد مختلف از جمله خودروسازی به سود جامعه پیش خواهد رفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سالهای گذشته کشور عنوان کرد: در سالهای پیش طرح ها و اهداف مختلفی در قوانین پنج ساله مطرح شدند، ولی بستر لازم در عمل فراهم نشد و مدیران قوی اجرایی نیز برای آن انتخاب نکردیم. بر همین اساس اگر در همه بخش‌ها، فضای رقابتی را ایجاد کنیم و به بخش خصوصی و مردم اعتماد کرده و مدیران کارآمد انتخاب کنیم، در کوتاهترین مدت مشکلات کشور در بخش‌های مختلف از جمله صنعت خودرو حل خواهد شد.
