ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس بیان کرد: این طرح با اکثریت قاطع آرای نمایندگان مجلس مواجه شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، گفت: از این رو این طرح نخستین دستور کمیسیون اجتماعی است که به آن رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از جمله مطالبات مهم مردم بوده است، تاکید کرد:پیرو این طرح کلیه افرادی که ماهیت کارشان طولانی مدت بوده و بیش از یک سال است، بعد از لازم الاجرا شدن این قانون باید براساس قانون کلی در این بخش عمل کرده و این قانون به طور متمرکز در کل کشور انجام شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به حذف امضاهای طلایی در این بخش پایان می دهد و این اتفاق مهمی است.
وی با بیان اینکه ما 27 نوع قرارداد شغلی در کشور داریم بیان کرد تاکید کرد: بعد از لازم الاجرا شدن این قانون این قراردادهای تبدیل به قراردادهای کار معین خواهند شد. بنا براین این مسئله می تواند امنیت شغلی مناسبی را در کشور ایجاد کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد:در این قانون شرکت های واسطه ای در زمینه اشتغال کارکنان حذف خواهند شد چراکه ما اسناد زیادی درباره هزینه کرد منابع جهت به خدمت گرفتن کارکنان توسط این شرکت ها داریم که نشان می دهد این شرکت های واسطه ای اجازه نمی دادند حق و حقوق کارکنان به درستی به دست آنها برسد و متاسفانه کمتر از 30 الی 40 درصد از حقوق کارکنان به دست آنها می رسد.
وی تاکید کرد: اگر این مسئله توسط ارگان ها و دستگاه های اجرایی، اجرا نشود ما مجازات لازم را برای دستگاه خاطی پیش بینی کرده ایم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: همچنین ما در بخشی از این طرح دست دولت را بازگذاشته ایم. به عنوان مثال ما در بخشی از یک استانی نیروی مازاد داریم لذا دولت می تواند این نیروها را از دستگاهی به دستگاه دیگر انتقال دهد تا این مسئله بهانه ای برای تعدیل نیروها نباشد.
