ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس گفت: نزدیک به هفت الی هشت ماه مباحث کارشناسی پیرامون طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی در جریان بود.
وی تاکید کرد: از ابتدا قرار بود که دولت در این بخش به مجلس لایحه ای را ارائه دهد اما به نوعی این موضوع به سرانجام نرسید و ما این موضوع را در قالب طرحی پیگیری کردیم.
اسماعیلی ادامه داد: در واقع کمیسیون اجتماعی با نگاه مردم محور و کارشناسانه ای که داشت این طرح را در کمیسیون به تصویب رساند و در ادامه آن را در اختیار معاونت قوانین مجلس قرار داد .
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه داخلی طرح هایی که مصوبه کمیسیون هستند، معاونت قوانین باید درباره آنها نظر دهد تا در سامانه پیشنهادات نمایندگان بارگذاری و نهایتاً در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد.
اسماعیلی اظهار داشت: در ادامه معاونت قوانین ۱۴ الی ۱۵ ایراد شکلی به این طرح گرفت و این اشکالات طی هفته گذشته در کمیسیون برطرف شد. لذا در حال حاضر مشغول رایزنی با معاونت قوانین هستیم تا این بار گذاری انجام شود و انشاالله در اولین فرصت بعد از بررسی بودجه سالیانه، این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.
اسماعیلی ادامه داد: ما به این موضوع هم بسنده نکردیم و از روز گذشته به اتفاق دوستان مان در کمیسیون اجتماعی، ۱۷۰ امضا برای در اولویت ویژه قرار گرفتن این طرح، جمع‌آوری کردیم تا این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته ما اگر وقت کافی داشتیم حتی ۲۵۰ امضا نیز جمع آوری می کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بودجه سالیانه تا تاریخ ۲۰ اسفند تمام شود، ما زمان لازم را برای بررسی این طرح در مجلس خواهیم داشت اما اگر زمان لازم وجود نداشت و شورای نگهبان ظرف یک هفته بودجه را تحویل مجلس نداد، به احتمال قوی بررسی این طرح به سال آینده موکول خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تمهیداتی در این طرح اندیشیده شده تا کسانی که پایان امسال قراردادشان به اتمام می‌رسد و به دلایل تعمدی و غیر عمدی قراردادی با آن بسته نشود، از این قانون بهره‌مند شوند؟ گفت: ما زمانی که این طرح را بررسی می کردیم مباحثی در این بخش صورت گرفت لذا در یکی از مواد این طرح آمده است: اگر ارگانی، شرکت و یا وزارتخانه ای بخواهد تعدیل نیروی بدون وجاهت قانونی داشته باشد یعنی بخواهد به دلیل تصویب این قانون نیروی خود را اخراج کند که این نیروها مشمول قانون فوق نشوند، مورد مجازات قانونی ۶ ماه تا ۲ سال زندان قرار خواهند گرفت.
