«۲ تن از اساتید دانشگاه های شریف و شهید بهشتی اخراج شدند»؛ شایعه‌ای که در روزهای گذشته در صدر اخبار و گفت و شنودهای فضای مجازی بود. این گفت و شنودها از آنجایی کلید خورد که اعلام شد دکتر «محمد فاضلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر «آرش اباذری» استاد دانشگاه صنعتی شریف از این پس دیگر همکاری‌ای با این ۲ دانشگاه نخواهند داشت. همین موضوع باعث شد عده‌ای موجی در کشور راه بیندازند و ادعا کنند این مساله، آغاز «پروژه تصفیه اساتید دانشگاه در دولت جدید» است. اما در هیاهوی این تحلیل‌ها و بمباران نفرین و ناسزا سر دادن‌ها، لازم است در ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا «روایت داستان» همین است که در فضای مجازی پمپاژ می‌شود، یا روایت دیگری هم هست که در صدای بلند قیل و قال‌ها نشنیده باقی مانده؟
* کدام اخراج؟!
اجازه بدهید قبل از شروع بحث، به این مساله بپردازیم که از حیث حقوقی، لفظ « اخراج » به چه معنایی دلالت می‌کند، سپس ببینیم آیا این لفظ درباره جناب دکتر آرش اباذری و جناب دکتر محمد فاضلی صدق می‌کند یا خیر؟
ما وقتی از لغت اخراج استفاده می‌کنیم که یک شخصیت حقیقی فرآیندهای حقوقی برای استخدام در یک مجموعه را طی کرده و قانونا از اعضای رسمی یک مجموعه یا سازمان به حساب می‌آید، سپس به هر دلیلی فرآیندهای حقوقی طی‌شده ابطال و ارائه مزایای شغلی به فرد متوقف می‌شود. طبیعتا این فرد از حمایت‌های قانونی و حقوقی‌ای که برای افراد شاغل در هر مجموعه‌ای وضع شده نیز برخوردار خواهد بود.
حال سوال این است: آیا از حیث حقوقی دکتر آرش اباذری و دکتر محمد فاضلی در استخدام دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی بوده‌اند و رسما عضو هیات علمی محسوب می‌شده‌اند که قطع همکاری با این ۲ استاد، مصداق لفظ «اخراج» شود؟ پاسخ منفی است. اساسا این ۲ استاد به صورت «پیمانی» با دانشگاه همکاری داشته‌اند و فرآیندهای حقوقی لازم برای عضویت به عنوان هیات علمی تمام‌وقت انجام نشده است.
جناب دکتر فاضلی سال‌های 92 تا 96 معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بوده است. وی همچنین ریاست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو را برعهده داشته است. همین مورد باعث شده هیات جذب با درخواست تبدیل وضعیت دکتر فاضلی از آزمایشی به رسمی مخالفت کند چرا که اشتغال همزمان در ۲ پست رسمی، خلاف قانون است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که مخالفت هیات جذب با رسمی شدن دکتر فاضلی در دولت قبل رخ داده است و ارتباطی با دولت فعلی ندارد. در نهایت نیز چون قرارداد ایشان به صورت «پیمانی» بوده، این امکان برای دانشگاه از حیث حقوقی و قانونی فراهم است که با توجه به شرایط خود، به تمدید قرارداد اقدام بکند یا نکند. عدم تمدید قرارداد از حیث حقوقی، مترادف با اخراج نیست.
همین مساله به شکل دیگری درباره جناب دکتر آرش اباذری نیز مطرح است. روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف در پی اخبار منتشرشده با مضمون «اخراج آرش اباذری از استادان گروه فلسفه علم» بیانیه‌ای را در این باره صادر کرد. در متن بیانیه دانشگاه صنعتی شریف آمده است: «پیرو انتشار شایعه «اخراج یکی از استادان گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف»، روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، بنا به وظیفه‌ای که جهت شفاف‌سازی فضای رسانه‌ای به عهده دارد، اعلام می‌دارد: نامبرده از حدود ۳ سال پیش در تدریس برخی دروس با گروه «فلسفه علم» این دانشگاه همکاری داشته و اخیرا متقاضی استخدام به عنوان عضو هیات علمی این دانشگاه بوده‌اند. فرآیند استخدام ایشان، براساس روند قانونی وزارت علوم، منجر به نتیجه مثبت نگردید. با بازنگری مجدد نیز تغییری در نتیجه حاصل نشد. لذا لازم است صراحتا تبیین شود نامبرده تاکنون رابطه استخدامی با این دانشگاه نداشته و شایعه اخراج ایشان از دانشگاه صنعتی شریف قویاً تکذیب می‌شود».
نکته جالبی که در حواشی پیش‌آمده برای این ۲ استاد جلب توجه می‌کند، تلاش عده‌ای است که سعی می‌کنند هر طور شده این مساله را یک تصمیم «جناحی» نمایش دهند، در حالی که براساس اعلام دکتر ابراهیم آزادگان، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف بعد از پایان مدت همکاری دکتر اباذری با این دانشگاه، ایشان هم‌اکنون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) مستقر شده است؛ مرکزی که تحت ریاست دکتر محمدجواد لاریجانی از چهره‌های مطرح اصولگرا اداره می‌شود.
* سخنی در باب اسائه ادب به دکتر گلشنی
پس از انتشار شایعات و اخبار کذب در رابطه با آنچه اخراج دکتر اباذری خوانده شد، متاسفانه گفت‌و‌گوی ابراهیم آزادگان با روزنامه شریف موجب دامن زدن به این اخبار کذب شد که به نظر می‌رسد اطلاعیه شفاف دانشگاه در واکنش به همین گفت‌و‌گو نیز بوده است. دکتر آزادگان بدون اشاره به این مساله که اصولا فرآیند جذب دکتر اباذری به عنوان عضو هیات علمی به انجام نرسیده است، مناقشه‌ای اداری و قانونی را بدون شفاف‌سازی مناسب به سطح رسانه کشاند و حرمت ساختار قانونی‌ای را که خود براساس آن در جایگاه عضو هیات علمی دانشگاه نشسته است، پاس نداشت.
تاسف‌برانگیزتر اینکه در آن گفت‌و‌گو ادعا شده است دکتر «مهدی گلشنی» ضمن تماس با دفتر وی، گفته است مانع بازگشت اباذری به دانشگاه شریف خواهد شد. اینگونه اظهارنظر آزادگان عملا تلاش در این جهت است که مساله عدم تایید صلاحیت‌های عمومی آرش اباذری توسط نهادهای قانونی را به نوعی به مساله شخصی جناب گلشنی با وی تقلیل دهد. در اینجا 2 سوال باید پاسخ داده شود. نخست اینکه دکتر گلشنی که توسط دوستان آزادگان در دانشگاه بازنشسته شد و اکنون هیچ سمت سیاسی و حقوقی در کشور ندارد، کجای این مساله ایستاده است که پای وی به دعوا کشانده می‌شود؟ سوال مهم‌تر اینکه: آیا نهادهای مسؤول در وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید از حیثیت خود و ساختارهای قانونی کشور و نیز اساتید پرافتخار دانشگاهی دفاع کنند تا اینگونه حیثیت افراد پایمال اغراض شخصی و پروژه‌های سیاسی قرار نگیرد؟
جای تأسف دارد که شاگردان حرمت استادان بزرگ خود را رعایت نکنند و ماجرا را به گونه‌ای روایت کنند که گویی جناب دکتر گلشنی از سر حسادت شخصی(!) مانع فعالیت دکتر اباذری در دانشگاه شریف شده است. «از قیاسش خنده آمد خلق را». جناب دکتر گلشنی از مفاخر علمی و چهره‌های ماندگار ساحت دانش کشور است و اساسا افق ایشان تناسبی با چنین بحث‌های سطحی و کم‌عمقی ندارد. حقی که امثال دکتر گلشنی بر جامعه علمی ما دارند، حق بزرگی است و اینکه ما خودمان به دست خودمان اینگونه با مفاخر علمی خود رفتار کنیم و بعد در جایگاه دیگری گریبان چاک کنیم که قدر نخبگان کشور دانسته نمی‌شود، تناقضی آشکار و اقدامی خلاف موازین اخلاقی است. به نظر می‌رسد در این موضوع باید عذر تقصیر و قصوری به پیشگاه جناب دکتر گلشنی عرضه داشت و درس عبرتی گرفت که دیگر در دعواهای توئیتری حرمت کسانی که علم مدیون آنهاست، خدشه‌دار نشود و این وظیفه‌ای است که پیش و بیش از همه برعهده دانشگاهیان و نهاد دانشگاه است.
سیدمحمدامین علیدوست
