مجتبی یوسفی در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سال آینده گفت: خلق پول بدون پشتوانه و تزریق آن به جامعه یعنی افزایش تورم ؛ اولویت هر دولتی باید کنترل تورم حاکم بر جامعه باشد. طی چند سال اخیر معادله چند مجهولی افزایش حقوق و رشد تورم در کشور تکرار شده و نه تنها شاهد بهبود شرایط معیشتی مردم نبودیم بلکه شاهد رشد تورم هم بودیم.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار به رشد صعودی تورم و افزایش حقوق و دستمزد به میزان ثابت باشد، بی‌شک بهبودی در وضعیت معیشتی حقوق بگیران ایجاد نمی‌شود؛ افزایش حقوق باید بر اساس عدالت صورت پذیرد و نباید همه حقوق بگیران به یک نسبت با افزایش حقوق مواجه باشند.
نگاه نخبگانی در افزایش حقوق را در نظر بگیرد
وی ادامه داد: عدالت در پرداخت به معنای برابری نیست؛ گاهی نگاه نخبگانی باید در پرداخت حقوق حاکم باشد به فرض مثال از پزشکان متخصص گرفته تا صنعت کاران کارکشته؛ با ارائه خدمات بی‌بدیل در حوزه صنعت، پزشکی، تکنولوژی و… اقدام به ارائه خدمات می‌کنند که به قیمت ارتقای سلامت کشور می‌انجامد؛ بر همین اساس تمام خدمات را نباید به قیمت سنجید و شمول یک میزان افزایش حقوق دانست.
شکاف دریافتی در بین کارمندان با افزایش حقوق
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در پرداخت حقوق از حداقل تا حداکثر بگیر جامعه نباید در یک سطح افزایش حقوق داشته باشند؛ این موضوع باعث افزایش شکاف دریافتی در بین کارمندان و حقوق بگیران خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به تورم افسارگسیخته در جامعه گفت: از دولت دو انتظار داریم که با تورم حاکم بر جامعه مراقب باشد تا جیب مردم حقوق بگیر از کارمندان تا کارگران بیش از این خالی نشود و از طرفی ثبات بازار مصرف را ایجاد کند تا بیش از این مردم قربانی تورم نشوند.
ب یوسفی در پاسخ به خانه ملت مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور و اینکه آیا در آینده امیدی به افزایش مجدد حقوق بگیران هست یا خیر پاسخ داد: هیچ زمانی برای اصلاح بودجه راه بسته نیست، امیدواریم افزایش حقوق کارمندان و کارگران به بهترین شکل ممکن در بودجه سال آینده دیده شود و شاهد افزایش حقوق بر اساس عدالت باشیم.
