ابراهیم نکو با بیان اینکه فساد اقتصادی در کشور دارای ریشه عریض و طویلی است، اظهار کرد:حتی اگر اراده کافی برای مقابله با فساد وجود داشته باشد، ریشه کن کردن آن در زمان کوتاه امکان پذیر نیست و باید در این زمینه حساب شده عمل کرد.
وی ادامه داد: تا حدود زیادی اراده مقابله با فساد در سه قوه کشور وجود دارد. رئیس جمهور برخاسته از قوه قضاییه است و نسبت به ضرورت برخورد با فساد اقتصادی آگاهی دارد و لوازم این کار را می شناسد. قوه مقننه نیز همراهی خوبی با دو قوه دیگر داشته است. برای مقابله با فساد اقدامات خوبی شروع شده است، اما تلاش های قوا به تنهایی کفایت نمی‌کند و به همراهی سایر نهادهای نظام از جمله نهادهای امنیتی هم نیاز است. در واقع به یک خرد جمعی و تصمیم واحد در کل حاکمیت برای مقابله با فساد یک ضرورت است.
این فعال سیاسی همچنین درباره کارایی سامانه اعلام اموال مسئولان ، تصریح کرد: متاسفانه راه فرار از این قانون وجود دارد و اگر مسئولی بخواهد می تواند راهی برای گریز پیدا کند؛ مثلا اموال خود را به اسم نزدیکان و معتمدین خود کند.این چنین قوانینی خوب است، اما به تنهایی کفایت نمی‌کند. اعلام میزان اموال مسئولان دردی از مردم دوا نمی کند، مگر اینکه براساس ملاک مشخصی، از اموال مسئولان که در طول زمان زیاد شده است، به نفع مردم مالیات گرفته شود.
نکو درباره موضوع سفر و اقامت فرزندان مسئولان در خارج از کشور گفت: در اوایل انقلاب همدلی فراگیری بین مردم و مسئولین وجود داشت و همین همدلی موجب شکل گیری امید مردم و مسئولان به آینده می شد و مردم احساس می کردند که تبعیض و اختلاف طبقاتی وجود ندارد و دیگر کسی قرار نیست پول باد آورده کسب کند، اما به مرور فرزندان مسئولان به واسطه مسئولیت پدران و مادران خود به کشورهایی رفتند که در داخل کشور علیه این کشورها شعار داده می شود. فرزندان این مسئولان سرمایه هنگفتی از کشور خارج کرده و در کشورهایی که دشمن هستند، سرمایه گذاری می کنند. این یک درد و رنج برای مردم است و باید درمان شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد من این است که نباید اجازه داد تا از موقعیت این مسئولان برای فرزندان آنها استفاده شود . باید از طریق ابزارهای قانونی اینگونه افراد را وادار کرد تا سرمایه های خود را که متعلق به مردم می باشد را به کشور آورند و اگر این کار ار نکردند با آنها برخورد شود. وقتی سن فرزندان مسئولان را بررسی می کنیم، می بینیم که آنها سن کمی برای سرمایه گذاری هنگفت در سایر کشورها دارند و معلوم است پشت پرده افراد دیگری هستند که در وهله اول والدین آنها متهم می شوند که به واسطه مسئولیت هایی که دارند، شرایط را برای خروج سرمایه های کشور توسط فرزندانشان را فراهم کرده اند.
