تارنمای آمریکایی هیل نوشت: افزایش قیمت های مصرف کننده در سال منتهی به نوامبر در آمریکا به ۶.۸ درصد رسید. تورم در آمریکا همچنین تنها در ماه گذشته میلادی همزمان با فشار اقتصادی ناشی از اختلال در زنجیره عرضه کالاها ۰.۸ درصد افزایش داشت.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که شاخص تورم در آمریکا را رصد می کند در ماه نوامبر همزمان با فشار بر خرده فروشی ها، بخش های تولیدی و انبارها، عرضه کنندگان و شرکت های کشتیرانی برای تامین تقاضای شدید بشدت افزایش یافت.
اقتصاد دانان انتظار دارند که CPI در آمریکا افزایشی ۰.۷ درصدی را در ماه نوامبر نشان دهد و بعد از افزایش سالانه ۶.۲ درصدی در ماه اکتبر، به ۶.۷ درصد افزایش یابد که بالاترین نرخ در ۳۰ سال گذشته است.
هر چند که افزایش شاخص تورم در ماه نوامبر پیش بینی شده بود، اما افزایش یکنواخت قیمت ها، فشار قابل توجهی را بر بخش های تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجهند، وارد کرده و تهدیدی سیاسی برای بایدن و قانونگذاران دموکرات محسوب می شود.
بایدن و حزب متبوعش تلاش کرده اند بر نقاط قوت احیای ناشی از رکود اقتصادی بعد از دوران کووید-۱۹ تاکید کنند که تا حدی به دلیل برنامه محرک اقتصادی به ارزش ۱.۹ تریلیون دلار بوده است. بایدن این طرح را مارس گذشته امضا کرد. با تقویت بازار کار در ماه نوامبر بیکاری به ۴.۲ درصد کاهش یافت اما هزینه های مصرف کننده به بالای سطوح قبل از همه گیری کرونا رسیده است.
به رغم این که وضعیت دستمزدها و بازارهای سهام نیز رو به رشد بوده اما وجود تورم بالا همچنان بسیاری از این دستاوردها را نزد افکار عمومی آمریکا کمرنگ کرده است.
بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا قیمت بنزین، مسکن، غذا و خودروها بیشترین افزایش را داشته است. افزایش تورم در ابتدای سال عمدتا ناشی از فشار بر کالاها،خودروها و وسایل الکترونیکی بود که به دلیل کمبود جهانی تراشه های کامپیوتری به وجود آمده و اکنون به بخش های بسیار دیگری نیز سرایت کرده است.
اقتصاد دانان در آمریکا ابراز اطمینان کرده اند که تورم در نهایت سال آینده و با تکان هایی که اقتصاد جهانی در دوران پس از کرونا تجربه خواهد کرد بهتر خواهد شد اما همچنین در فصل زمستان نیز این شاخص بالا خواهد ماند.
بر اساس این گزارش تورم بدون در نظر گرفتن قیمت های مواد خوراکی و انرژی ۰.۵ درصد در ماه نوامبر بوده و شاخص تورم در این حوزه در سال جاری ۴.۹ درصد به ثبت رسیده است.
افزایش قیمت ها در ماه نوامبر کار را برای دموکرات ها جهت شفاف سازی طرح ۱.۵۷ تریلیون دلاری بایدن در زمینه خدمات اجتماعی و مقابله تغییرات اب و هوایی تا قبل از تعطیلی کنگره به مناسبت ایام کریسمس دشوار خواهد کرد.
تازه ترین نظرسنجی سی ان بی سی نشان می دهد که محبوبیت کلی بایدن به عنوان رئیس جمهوری به پایین ترین سطح یعنی ۴۱ درصد رسیده است. این نظرسنجی از کاهش مقبولیت دولیت بایدن در مدیریت اقتصادی و کرونا حکایت دارد. میزان محبوبیت بایدن در مدیریت اقتصادی روندی نزولی داشته و اکنون تنها ۳۷ درصد آمریکایی ها مدیریت اقتصادی بایدن را قبول دارند و ۵۶ درصد معتقدند رئیس جمهور دموکرات نتوانسته به خوبی اوضاع اقتصادی را کنترل کند.
