رئیس‌جمهور هفته گذشته در دیدار با اقتصاددانان چهار سؤال کلیدی مطرح کرد و از آنان استمداد فرمود، در پاسخ به آنها وی را یاری کنند.
کارآمدی و محبوبیت رئیس‌جمهور به ۱۰۰ روزه خدمت نرسیده در نظرسنجی‌ها یک امر ملموس است. دولت در سیاست خارجی، امنیت وسلامت رکوردهای خوبی از توفیق به جای گذاشته است. در حوزه اقتصاد، جلوی بدترشدن اوضاع را گرفته اما تا کارآمدی و سوارکار شدن، راه طولانی در پیش دارد.
یافتن سؤال واقعی از یک مشکل خیلی مهم است شاید نیمی از پاسخ در چنین یافته‌ای است. در طرح پرسش چهارگانه رئیس‌جمهور موارد زیر قابل تأمل است؛
۱- رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مستقیم بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. سؤالات رئیس‌جمهور محترم در حوزه «برنامه» ، «بودجه» و «امور اداره کشور» در حوزه اقتصاد است.
وی قبل از نامزدی باید به پاسخ این امور فکر می‌کرد و تیم اقتصادی وی پاسخی درخور می‌یافت.اکنون که در جستجوی پاسخ این سؤالات است، باید پاسخ آن‌را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که صدها کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و اقتصادی در آن حقوق می‌گیرند دریافت کند. لذا فوری‌ترین کار این باید باشد در نشستی با دست‌اندرکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جستجوی پاسخ به معضلات مطرح شده در سؤالات چهارگانه باشد. پیشنهاد می‌کنم سفرهای هفتگی رئیس‌جمهور یک هفته تعطیل و از باب سفر به درون دولت وی پاسخ شایسته‌ای برای این سؤالات از تیم اقتصادی خود و نیز کارشناسان سازمان طلب کند.
۲- اقتصاددانانی که هفته گذشته با رئیس‌جمهور دیدار داشتند برخی از آنها سال‌ها در دولت و مجلس بودند ضمن این‌که کرسی تدریس دانشگاه را هم رها نکردند. البته همه اقتصاددانان کشور هم نبودند برخی چهره‌های شاخص در این دیدار غایب بودند. این جماعت اگر نسخه‌ای شفابخش داشتند طی ۴۰ سال گذشته در مسندهایی که قرار گرفتند حتما ارائه می‌دادند.
لذا طلب پاسخ از آنها چنانچه رؤسای جمهور گذشته نظیر چنین نشست‌هایی برگزار می‌کردند، بیهوده است چون اگر چاره‌ساز بود تاکنون به بخشی از پاسخ سؤالات رسیده بودیم.
۳- بنده نه اقتصاددان هستم ونه ادعایی در این باره دارم. بنده احدی از ملت ۸۵ میلیونی ایران هستم که قانون اساسی به من حق داده درباره حقوق اقتصادی ملت مطالباتی داشته باشم به همین دلیل در اصل ۵۵ قانون اساسی حکم کرده «تفریغ بودجه» در اختیار همه قرار گیرد تا مردم بدانند بر سر اجرای بودجه چه آمده است. در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل ۵۲ و ۵۳ به مردم حق داده در جریان تصویب بودجه در مجلس قرار گیرند و اگر نظری دارند با نمایندگان خود یا منتخب ملت مطرح کنند.
طی ۴۳ سال گذشته ۶ «برنامه» و بیش از ۴۲ «بودجه» به مجلس رفته و شورای نگهبان آن‌را تصویب کرده است. گزارش نهادهای نظارتی در سه قوه می‌گوید؛ دولت‌ها وفق برنامه عمل نکرده‌اند. همچنین دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس هرساله در تفریغ بودجه اعلام می‌کند.دولت در اجرای بودجه بیش از ۷۰ درصد انحراف و یا تخلف داشته است. بنابراین پاسخ دو سؤال اول رئیس‌جمهور مشخص است.وقتی طبق «برنامه» و «بودجه» عمل نمی‌شود، طبیعی است به هدف‌های پیش‌بینی شده درخصوص «شاخص‌های کلان اقتصاد» نرسیده ایم.
اکنون برای دولت سیزدهم یک فرصت طلایی پیش آمده تا برنامه هفتم را هوشمندانه طراحی کند و در طراحی بودجه ۱۴۰۱ خطاها و اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار نکند.
۴- رئیس‌جمهور محترم سؤال کردند؛ «چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان که دولت پرداخت می‌کند مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟»
مقوله «یارانه پنهان» را کسانی مطرح کردند که طی ۴۰ سال گذشته در اجرای برنامه‌ها و بودجه‌ها تخلف داشتند تا ناکارآمدی و تخلفات خود را پنهان کنند. یارانه پنهان را کی می‌دهد و کی می‌گیرد؟ استدلال می‌کنند در حوزه انرژی دولت یارانه می‌دهد! قیمت بنزین در ترکیه ۲۵ هزار تومان است در ایران ۳ هزار تومان پس دولت دارد
۲۲ هزار تومان در هر لیتر یارانه پنهان می‌دهد. از این جماعت می شود سؤال کرد در همین ترکیه دستمزد یک کارمند و یا یک کارگر چقدر است؟اگر آن‌را با سطح دستمزدها در ایران مقایسه کنند می‌شود استدلال کرد میلیاردها تومان کارگران و کارمندان ایرانی به دولت از این بابت یارانه می‌دهند. پایین یا بالا بودن قیمت کالاها و خدمات در هر کشور می‌تواند یک مزیت نسبی باشد که اساس تجارت بین دولت‌ها و ملت‌ها در همین مزیت‌ها تعریف می‌شود.
مقوله «یارانه پنهان» را کسانی به ذهن اقتصاددانان انداختند که نخواستند به این سؤالات پاسخ دهند که چرا در بودجه‌های سالیانه فروش نفت و فروش گاز طبیعی در داخل در پیش‌بینی درآمدها وجود ندارد؟ آنها نمی‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چرا در پیش بینی درآمدهای دولت در بودجه‌های سالیانه ردیفی به نام «انفال» وجود ندارد. به همین دلیل دردولت‌ها و مجلس‌های پیشین یک توافق وجود دارد که بخشی از تفریغ بودجه را «محرمانه» اعلام کنند تا کسی پی به این معما نبرد!
کسی سؤال نکند چرا وقتی قیمت نفت ۱۰۰ دلار است دولت دچار کسری است و وقتی به ۷ دلار هم می‌رسد باز کسری دارد؟ چون از اول بخش عظیمی از درآمد نفت را جزء پیش‌بینی‌های بودجه نمی‌آورند.
بخش عظیمی از بودجه را «جمعی – خرجی» اداره می کنند تا معلوم نشود چقدر دولت درآمد داشته چقدر هزینه! بی‌انضباطی مالی در دولت و بی‌اعتنا به «مالیه عمومی» منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی ازجمله مشکلاتی است که در چهار سؤال رئیس‌جمهور مطرح شده است.
۵- کشور عزیز ما یک صدم جمعیت دنیا را دارد. خداوند ۱۰ درصد منابع طبیعی روی زمین ، زیرزمین و اعماق زمین را در اختیار دولت و ملت قرار داده است. به طوری که ایران جزء بیستمین اقتصاد جهان است. اما دولت در حکمرانی اقتصادی سوار بر «مالیه عمومی» نیست. عناصر نفوذی و خودتحریمی‌ها در داخل نمی‌گذارند «بازار» ثبات پیدا کند. مدام در ارزش پول ملی دست‌کاری می‌کنند. نظم و نسق بازار را به هم می‌ریزند قراردادهای دولت با مردم ، مردم با دولت و مردم با مردم را مدام در معرض تهدید و فروپاشی قرار می‌دهند. غول بی‌شاخ و دم تورم را به جان مردم انداخته‌اند به طوری که هر کالا اول بازار یک قیمت وسط بازار یک قیمت و پایان بازار قیمت دیگری پیدا می‌کند. دشمن که خود در پدیداری این وضعیت سهم بزرگی دارد فکر می‌کند با اهرم تحریم‌های ظالمانه می تواند اراده دولت و ملت را بشکند و با فروپاشی از درون، نظام را ساقط کند. اما کور خوانده‌اند بنیان‌های اقتصادی کشور ، سطح تولید و توانمندی‌های مردم و تدبیر مسئولان دلسوز به آنها چنین اجازه‌ای نمی دهد. کارها با هوشیاری و هوشمندی به زودی نظم و نسق پیدا خواهد کرد.
۶- دولت‌های پیشین با دست‌کاری در نرخ ارز و طلا همواره سرپوشی بر بی‌انضباطی مالی گذاشتند. روحانی فکر می‌کرد با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ارز تک‌نرخی خواهد شد اما از درون این سیاست ۶ نوع نرخ ارز بیرون آمد! مهم‌ترین وظیفه دولت‌های پس از انقلاب صیانت از ارزش پول کشور است این وظیفه خطیر را با بودجه نامتوازن و کسری محتوم بودجه زمین گذاشتند، دنبال سیاست‌هایی رفتند که هیچ‌گاه جواب نداده است.
بزرگترین وظیفه دولت امروز تثبیت ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها در بازار است.
این هدف با یک بودجه بدون کسری و بازیافت منابع جدید و جلوگیری از هرزرفت منابع و تخصیص شفاف و درست منابع قابل دسترسی است. اگر این گام درست برداشته شود گام‌های بعدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور هم صحیح برداشته می‌شود.
مهم‌ترین وظیفه دولت در نیم سال دوم ۱۴۰۰ و سال آینده اهتمام به اصلاح «مالیه عمومی» است. اصلاح مالیه عمومی با احیای اصل ۵۳ قانون اساسی امکان‌پذیر است.
باید طبق این اصل همه دریافت‌های دولت در خزانه‌داری کل متمرکز باشد و همه پرداخت‌ها هم ازآنجا صورت گیرد . طی ۴۰ سال گذشته چنین تمرکزی وجود نداشته است . منشأ بی‌انضباطی مالی در دولت طی چهار دهه گذشته نقض اصل ۵۳ قانون اساسی است . آقای رئیسی باید براساس سوگندی که خورده است جلوی این «نقض» را بگیرد.
محمدکاظم انبارلویی
