آیت الله رئیسی درباره ضرورت متناسبسازی حقوق با تورم توضیح داد و گفت تصمیمات اقتصادی، نباید بههیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخصهای درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا برمبنای آن تصمیمگیریها انجام شوند.
وی تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید بههیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.
رئیسجمهور اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویتها و برنامههای مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود.
رئیسی اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسبسازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروههای شغلی را شامل شود.
رئیسجمهور برنامهریزی برای کاهش هزینهها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگیهای کار انقلابی است و لازم است همه دستگاهها آن را در دستورکار خود قرار بدهند.
آیت الله رئیسی تلاش همهجانبه برای رفع تحریمها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاشها، برنامهریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیتهای داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانههای اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.