چهار راهکار اقتصادی شهباز حسن پور ، رئیس فراکسیون اصناف و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای دولت سیزدهم به منظور عبور از کسری بودجه و جبران اقتصادی به شرح زیر است:
از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات اقتصادی وموانع تولید در کشور ما می توان از بانک ها نام برد که با اعطاء تسهیلات و اخذ ضمانتنامه های سنگین علاوه بر دریافت سود ، کارمزد و بعضا سود مرکب بار مالی سنگینی را بر سرمایه گذار تحمیل و با اندک نوسانات شرایط اقتصادی و بروز مشکل برای تولید کننده و ناتوانی در پرداخت تسهیلات و یا سود حاصله ضمانت تولید کننده به اجرا گذاشته می شود و مشکلات بعدی و تعطیلی کارگاه و بیکاری کارگران و علی هذا که در جهت رفع آن مشکل پیشنهاد می گردد که بجای مشارکت مدنی بانک ها و تضمین سود و اصل پول و پیدا کردن حاشیه امن از هر گونه ریسک احتمالی نیز بدورند و انتقال تمامی مشکلات و خطرات و ضرراحتمالی متوجه تولید کننده است به سمت مشارکت حقوقی در تولید سوق داده شوند البته فارغ از بنگاهداری که قانوناً منع شده و تصمیم درستی هم می باشد به این صورت که بانکها در طرح های تولید با ساز و کاری که مشخص می گردد. حد اکثر 49 درصد مشارکت نموده ولی در تصمیم گیری و مدیریت دخالتی نداشته باشند فقط در مجامع عمومی صاحب رای و نظر باشند و در دوران مشارکت از سود یا زیان مشارکت برابر قانون تجارت بهره مند گردند و تا پایان دوره مشارکت که بسته به نوع فعالیت تولیدی و خدماتی می تواند حداقل تا پنج سال باشد اجازه فروش سهام خود را نداشته باشند و بعد پنج سال بتوانند با فروش سهام خود با رعایت حق تقدم سهامداران به اصل پول و ارزش افزوده حاصله دست یابند ضمن اینکه در این مدت از سود یا زیان دوران مشارکت هم بهره مندند بدین ترتیب می تواند این سیکل را برای راه اندازی طرح های دیگر استفاده نمایند. دراین روش ضمن فاصله گرفتن از بانکداری ربوی بانک ها موظف به مشارکت در تولید و برخورداری از سود حاصل مشارکت می گردند و تولید کننده هم مجبور نیست برای تامین مالی وثیقه های سنگین تهیه نماید که خود از موانع اصلی تولید است و از طرفی تامین مالی تا 49 درصد توسط بانک سبب می گردد که طرح ها با توجیه فنی واقعی و حاشیه سود مناسب در چرخه قرار گیرد و از سند سازیها و اقدامات صوری جهت اخذ تسهیلات جلوگیری شود و اعتبارات بانکی صرفا به منظور راه اندازی طرح مد نظر استفاده گردد و نیاز تامین مالی 51درصد توسط تولید کننده یا سرمایه گذار نیز سبب میگردد که سرمایه های کوچک با هم تجمیع گردد و در جهت تولید و اشتغال پایدار سوق داده شود و هزاران مزایای دیگر که در صورت پذیرش کلیات پیشنهاد متعاقباً بر شمرده خواهد شد و ساز و کار اجرایی آن توضیح نیزداده خواهد شد.
یکی از موانع و مشکلات اساسی در سر را ه تولید و اشتغال در کشور که تاکنون صدمات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است قاچاق کالاست که متاسفانه راه و روش های 40 ساله اخیر کار ساز نبوده و نتوانسته است این مشکل را مرتفع نماید و بعضاً صورت مسئله را پاک نموده یا کانال توزیع را تغییر داده است ولی سایه سنگین آن همواره بر اقتصاد، تولید و اشتغال سنگینی می کرده و می کند. پیشنهاد من در راستای حل این مشکل و زدودن این مانع از سر راه تولید استفاده از بانک ها به عنوان یک ابزار مطمئن وایجاد ساز کار تحریمی برای قاچاق و قاچاقچی است بدین گونه که صرف نظر از تراکنش های معقول و معمول فروشگاهی ساز و کاری در بانک ها پیاده سازی شود که بانک ها جهت نقل انتقال پول اجازه داشته باشند بررسی و گواهی مبداء و مقصد برای انتقال وجه دریافت کنند و تنها وجوهی بتواند در چرخه بانکی جابجا گردند که اسناد و مدارک خرید فروش بابت آن ها معتبر و مجاز باشد و علاوه بر آن با محدود کردن نقل وانتقال نقدی پول به صورت اسکناس اجازه انجام معامله قاچاق در خارج از سیستم بانکی نیز محدود گردد که جهت این پیشنهاد هم در صورت پذیرش راهکارهای عملی و جزئیات اجرائی قابل ارائه است.
پیشنهاد سوم در خصوص رونق اقتصادی و به تبع آن رونق تولید حذف قیمت زمین در طرح های تولیدی است به اینگونه که طرحای تولیدی که توجبه و ضرورت آنها تایید شده است بتواند زمین مورد نیاز خود را از دولت به صورت قرارداد موقت در اختیار بگیرند تا چنانچه در زمان مشخص شده در طرح نسبت به اجرای طرح و دریافت پروانه بهره برداری اقدام نمودند زمین مورد استفاده به صورت رایگان به همان طرح و کاربری (نه شخص) از طرف دولت به عنوان پاداش خدمت هدیه گردد و در غیر این صورت با ساز و کار اجرای که برای آن تعریف خواهد شد زمین پس ستانده شود و چنانچه مشکلات و تصرفاتی نیز حادث گردیده رفع مشکل و تصرف گردد و حتی اجرت المثل ایام تصرف نیز با نظر کارشناس رسمی اخذ گردد این شیوه می تواند نقدینگی سرمایه گذار را کامل به سمت تولید سوق دهید و در این راستا فرصت اجرای پروژه های بزرگتر را میسر می سازد.
تقاضای بخشودگی عوارض مالیات و حقوق دولتی برای شرکت های تولیدی نو پا به مدت 5 سال تا مانع از کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت های تولیدی گردد و کمک نماید شرکت ها بتوانند در شروع کار با هزینه های کمتری به تولید و فعالیت خود در راستای تولید بیشتر کوشش نمایند و از سود بیشتری برخوردار گردند وپس از اینکه شرکت های تازه تاسیس قوام گرفت و به سرمایه مناسبی رسید آنوقت حقوق دولتی را پرداخت نماید در همین راستا حق بیمه کارگران هم تاثیر نسبتا زیادی در کاهش نقدینگی و نیاز به سر مایه در گردش بیشتر دارد که چنانچه شرکت های تولیدی و توزیعی و اصناف از بخشش سهم کارفرما به صورت درصدی با توجه به تعداد افراد شاغل برخوردار گردند. هم زمینه بیشتر اشتغال فراهم میگردد و هم کمکی به تولید بیشتر و ارزان تر است.
