خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را، او دو دوره رئیس مجلس و دو دوره رئیس‌جمهور بود اما از دانش حوزوی خود برای سامان دادن به حقوق اقتصادی مردم و حق حکومت استفاده نمی‌کرد.
او در تفسیر آیه یسئلونک عن‌الانفال، قل‌الانفال لله و الرسول …
می‌گوید مراد از انفال مطلق اموالی است که مالک به‌خصوصی ندارد. وی از قول امام صادق (ع)در پاسخ به پرسش داودبن فرقد که پرسید انفال چیست؟
می‌گوید، امام فرمود : معادن، کف‌دره‌ها ، سر کوه‌ها ، جنگل‌ها ، هر زمینی که بدون جنگ از دشمن به دست آید و هر زمین مردمی‌ای که اهل آن کوچ کرده باشد و زمین‌های ملی که سلاطین به خود اختصاص داده‌اند.(۱)
مرحوم هاشمی حداقل ۸ سال در مجلس بودجه دولت را بررسی کرده و ۸ سال هم خود به‌عنوان رئیس دولت، بودجه به مجلس برده اما هرگز در پیش‌بینی درآمدهای دولت سرفصل درآمدی تحت‌عنوان «انفال» به آن اختصاص نداد.
اصل ۴۵ قانون اساسی که ناظر به اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی تحت عنوان «انفال» است همواره در دولت‌های قبل از او و بعد از او مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین بودجه دولت او و مجالس و دولت‌های پس از او از اصل ۴۹ قانون اساسی که حداقل ۱۷ ردیف درآمدی برای درآمد عمومی دولت تعریف کرده است، محروم بوده است.
به شهادت همه اقتصاددانان عامل اصلی تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کشور، کسری ساختاری بودجه است. دولت‌ها که در پایان سال خزانه را خالی می‌بینند فرمان چاپ اسکناس بدون پشتوانه به بانک مرکزی می‌دهند یا اوراق قرضه چاپ می‌کنند یا با دست‌کاری در قیمت ارز و طلا مشکل کسری خود را حل می‌کنند.درحالی‌که وجوه حاصل از درآمد بی‌حساب و کتاب انفال و نیز ردیف‌های درآمدی اصل ۴۹ را حاضر نیستند در درآمد عمومی دولت احصا نمایند. دولت با دست‌کاری در قیمت ارز و طلا و چاپ بی‌حساب و کتاب پول بدون مشورت با شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، یک درآمد اتفاقی عظیمی پیدا می‌کند که پرداخت‌های خود را جبران می‌کند.
اما حاضر نیست از همین رقم‌های نجومی درآمدهای اتفاقی که ثروتمندان از این رخداد که من از آن به عنوان «جیب‌بری ملی» یاد می‌کنم، به دست می‌آورند، مالیات بگیرد. این کارکرد دولت و مجلس برخلاف اصل ۵۳، ۴۹ و ۴۵ هرسال همانند پتکی بر سر ارزش پول ملی وارد می‌شود و آن‌را در دولت روحانی به کمترین حد درآورده است.
مقام معظم رهبری در متن حکم تنفیذ یکی از مهم‌ترین مسائلی را که به آقای رئیسی تأکید کردند این بود که ؛ «سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کنید». اقتصاددانان کشور در نشست با آیت‌الله رئیسی موضوع کسری دولت را به‌عنوان ام‌المصائب مسائل اقتصادی ذکر کردند اما راه حلی برای حل این معضل ندادند. چون آن‌ها اصل کسری را مفروض می‌دانند تا به حال راه‌حلی نتوانستند ارائه دهند. پیشنهاد حقیر به آقای رئیسی آن است که تکلیف اصول ۴۹ و ۴۵ و نیز اصل کلیدی ۵۳ را در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص کنند . یک حسابی در خزانه‌داری کل تحت عنوان «حساب بازیافت منابع درآمد عمومی» باز کنند و کلیه درآمدهای حاصل از «انفال» و «اصل ۴۹» و نیز «فرار خیانت‌آمیز مالیاتی» به این حساب واریز کنند و کسری را از همین حساب جبران نمایند.
کلیه حسابرسان شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌ویژه حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید دولت رئیسی را در «بازیافت منابع درآمدی دولت» یاری نمایند. آن‌ها به لحاظ قانونی مسئولیت مدنی دارند مسئولیت مدنی جبران خسارت مطمح نظر مقنن در ماده ۱۵۴ قانون تجارت و باید مجامع بنگاه‌های اقتصادی از آن‌ها مسئولیت‌خواهی کنند. بازرس قانونی و حسابرس مستقل حکم دیده‌بان را درجنگ اقتصادی دارد. اگر دیده خود را ببندند حقوق اقتصادی ملت ضایع می‌شود.
امروز هر شهروند ایرانی که به مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ برای خرید می‌رود با افزایش ساعت به ساعت قیمت‌ها و تفاوت قیمت در هر فروشگاه با فروشگاه دیگر روبه‌رو است .این التهاب در مرحله اول با پایان دادن به کسری کاذب بودجه دولت فروکش می‌کند. تثبیت ارزش پول ملی تکلیف گردش معقول و مشروع پول در تولید و خدمات را مشخص می‌کند، به بازار آرامش می‌دهد و از توطئه‌های دشمن در سرمایه‌گذاری سیاسی در اقتصاد کشور می‌کاهد و جنگ نرم را بی‌اثر می‌کند.
رؤسای دولت‌های گذشته و نمایندگان محترم مجلس فعلی و مجالس قبلی باید از خود سؤال می‌کردند که دولت در جدول شماره ۵ بودجه ده‌ها سرفصل و بند و جزء درآمدی را آورده‌اند حتی روی فروش نان خشک پادگان‌ها در بودجه عمومی و درآمد عمومی دولت حساب باز کرده‌اند اما از درآمد ناشی از «انفال» که یک اصل را در قانون اساسی به خود اختصاص داده خبری نیست. چرا؟!
نگارنده از «برآورد هزینه‌ها» در این مقاله ذکری نکردم که خود داستان مفصل دارد. ورود به این مبحث نشان می‌دهد، برآوردهای غلط، عدم بازگشت مانده اعتبار مصرف نشده به خزانه، حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌های زائد، بی‌انضباطی در تخصیص منابع و بی‌حساب و کتاب قراردادن وجوهی در اختیار دستگاه‌ها چه بلایی بر سر بودجه کشور و پدیداری کسری کاذب آن تاکنون آورده ، آن‌را به فرصتی دیگر و اگذار می‌کنم. دولت رئیسی باید برای کاهش نقدینگی و تقویت پول ملی و جلوگیری از کسری بودجه یک تئوری عملیاتی داشته باشد تأمین اعتبار از حساب «بازیافت منابع درآمد عمومی دولت» به طرفیت حساب ۸۰۰۱ خزانه با ردیف‌های مشخص در جدول شماره ۵ قانون بودجه با اختیاراتی که رئیس جمهور دارد با مانع قانونی برخورد نخواهد کرد. اگر هم موانعی باشد با دادن لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ و همکاری مجلس می‌تواند این مشکل را حل کند.
پی‌نوشت:
(۱)- تفسیر راهنما – اکبر هاشمی رفسنجانی جلد ۶ صفحات ۴۰۹ و ۴۱۱
محمدکاظم انبارلویی
