عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که به منظور پاسخگویی به سوال نماینده اهواز در صحن علنی مجلس حاضر شد، گفت: در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر از نظر قانونی و عملکردی با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و البته در کنار آن با توانمندی‌ها و موفقیت‌ها مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: از ۵ سال قبل، تمام تلاش من این بود که بتوانم در نحوه انتخابات، وظایف شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این راستا قانون جامع انتخابات را به مجلس تقدیم کردیم و اصلاح وظایف شوراهای شهر را داشتیم، در خصوص اصلاح وظایف شهرداران و شهرداری‌ها در حوزه‌های اداری و مالی پیشنهاداتی به مجلس داده ایم، ولی هنوز مجلس فرصت رسیدگی به آنها را پیدا نکرده است.
وزیر کشور اظهار کرد: شوراها، شهرداران را با رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل‌هایی که در قالب قانون و مصوبات دولت است، انتخاب می‌کنند. حکم شهر‌های بالا ۲۰۰ هزار نفر را وزیر کشور صادر می‌کند و زیر این میزان را استانداران حکم می‌زنند. اگر اختلافی بین وزارت کشور، وزیر و استانداران و شوراهای شهر باشد بر اساس قانون باید به حل شورای اختلاف برود و در این شورا اگر مشخص شد که حق با شوراها هست آنها می‌تواند خودشان حکم بزنند.
وی توضیح داد: در عزل شهرداران وزیر کشور هیچ گونه اختیاری ندارد و وزیر کشور بعد از زدن حکم در عزل، تحقیق و تفحص هیچ امکان و وظیفه‌ای ندارد که این ضعف بسیار بزرگی است، زیرا کسی که حکم می‌کند باید ظرفیت نظارت و برخورد قانونی را داشته باشد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: در قانون ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراها داده شده و آنها ناظر اصلی بر رفتار شهرداری‌ها هستند. آنچه وزارت کشور به عنوان ناظر نهایی دارد این است که این وزارتخانه می‌تواند مصوبات شوراها را بررسی کند و اگر مطابق قانون نباشد، آن را تصویب نکند، اگر هم اختلافی وجود داشته باشد باز هم به شورای حل اختلاف می‌رود؛ با اصلاح قانونی که در این زمینه صورت گرفت این اختیار هم از فرمانداری‌ها گرفته شد و کمیته سه نفره‌ای با حضور دادستان و نماینده دادستان تشکیل شد.
وزیر کشور گفت: همین اختیار محدود در اختیار فرمانداران بود هم گرفته شد، در حوزه شهرداری‌ها با ضعف و خلاء قانونی مواجه هستیم که امر حاکمیتی نظارت وزارت کشور را بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مشکل مواجه کرده که باعث شده بین شهرداری‌ها، شورای حل اختلاف و تداخل مسئولیت شکل بگیرد، این موضوع را در بحث استیضاح و اختلاف شهرداری‌ها به کرات می‌بینیم، این عدم تفکیک ما را دچار مشکل کرده است.
وزیر کشور در ادامه بیان کرد: شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد اجرایی و شوراها به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاستگذار ایجاد شده اند، اگر جدا سازی اجرا از سیاستگذاری و نظارت به درستی انجام نشود، نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری‌ها برنگردد و رابطه تعاملی مثبت بین آنها برقرار نشود، قطعا شهرداری‌ها دهیاری‌ها و شوراها نمی‌توانند روح قانون را برای مدیریت صحیح اجرا کنند. عدم توازن و تعادل در فعالیت‌ها در منابع، جمعیت و فرصت‌ها به نظامات ما برمی‌گردد.
وی افزود: استانداری مسئول استان است، اما در امر هماهنگی دستگاه‌ها به صورت مستقل عمل می‌کنند. بر اساس دستور العمل و آیین نامه مصوب شورای شهر شهردار را مشخص می‌کند که باید با شرایط منطبق باشد. امیدواریم با اصلاح قانون و تفکیک سیاستگذاری از اجرا و نظارت بتوانیم هم جایگاه و شان شوراها را رعایت کنیم و هم شهرداری‌ها بتوانند کار خودشان را انجام دهند.
