حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برقراری عدالت اجتماع در جامعه به برنامه سعادت آباد رادیو تهران گفت: عدالت اجتماعی از اهداف اصلی اسلام و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. عدالت اجتماعی به معنی توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات عمومی برای رشد و ارتقاء نیروی انسانی در جامعه است. به عنوان مثال فرصت آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه از هر قومیت و مذهبی باید به طور برابر و رایگان برقرار شود.اگرچه ظرفیت آموزش عالی برای کسانی رایگان است که بتوانند به جایگاه های مسئولیتی در دولت و امورعمومی دست پیدا کنند و علاوه بر آن رایگان نیست. این شرایط باید برای همه به عدالت و برابر باشد که فرصت های برابری را برای رشد و پیشرفت علمی و اشتغال دولتی از طریق آزمون دولتی که توسط معاونت نیروی انسانی دولت برگزار می گردد؛ ایجاد می‌کند.
تفاوت های اجتماعی باید در قالب درجات باشد نه در قالب طبقات
وی افزود: فرصت های برابر باید در حوزه های مالی، نمایندگی مجلس، مدیریتی و غیره هم باید وجود داشته باشد. امکانات و خدمات عمومی هم بایددر شهرها و مراکز استان ها برابر و یکدست باشد. توزیع عادلانه ثروت هم باید وجود داشته باشد. شکاف بین ثروت و فقر خلاف عدالت اجتماعی است. باید دهک های درآمدی با هم تقارب داشته باشند. ما نه باید فقیر داشته باشیم و نه ثروتمندانی که پولشان از پارو بالا می رود. باید بین حداقل ها و حداکثرهای برخورداری جامعه تفاوت های قابل قبولی که در عنوان درجات می‌گنجد نه در قالب طبقات، وجود داشته باشد. در حال حاضر کاری کرده اند که فقط دو قشر فقیر و خیلی ثروتمند داریم.
توازن بودجه در اولویت اقدامات دولت سیزدهم باشد
مصباحی مقدم اصلاح بودجه را اولین اقدام الزامی برای رئیس جمهور دولت سیزدهم خواند و گفت: اگر رئیس جمهور بودجه را متوازن کند و مجبور به دست کردن در جیب ملت، استقراض از بانک مرکزی نشود و جلوی رشد نقدینگی توسط بانک‌های تجاری را بگیرد، شرایط به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد. دیوان محاسبات کشور که درون مجلس است بودجه را کنترل می کند اما مجلس بودجه را متعادل می کند که تا به امروز این اتفاق نیفتاده چونزور چند نماینده به اینکار نمی رسد. در وهله اول بودجه دولت باید متوازن باشد که اگر نبود که مجلس باید آن را متوازن کند. هردوی این موارد اراده مجلس و دولت را می‌خواهد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها می توانست عدالت اجتماعی را برقرار کند که نشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این گفتگوی رادیویی برنامه های توسعه چهارم تا ششم را موجب عدالت اجتماعی خواند و افزود: این برنامه ها اجرایی نمی شود. قوانین مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برای سلامت، شفاف سازی به اجرای عدالت اجتماعی کمک می کند. قانونهدفمندی یارانه ها هم اگر درست اجرا می شد عدالت اجتماعی را برپا می کرد اما بسیار بد اجرا شد و از آنچه پیش بینی می شد فاصله زیادی داشت.
اقتصاد آزاد شکست خورده اما برخی متفکران ما هنوز تابع این اقتصادند
وی با اشاره به قوانینی که موجب تحقق اجتماعی می شوند اما تا به امروز اجرا نشده اند اظهار داشت: تفکری در اقتصاد جهانی به نام "اقتصاد آزاد" آدام اسمیت وجود دارد که پیروانی هم در داخل کشور دارد. بر اساس این تفکر هیچ کس نباید در موضوع عدالت اجتماعی دخالت کند چون این عدالت به صورت اتوماتیک و آزاد گذاردن آحاد جامعه محقق می شود. اما آنچه مهم است این است که نظریه آدام اسمیت با شکست مواجه شد. جامعه جهانی از این اندیشه عقب نشینی کرد اما کماکان ما متفکرانی در داخل کشور داریم که تابع اقتصاد آزاد آدام اسمیت هستند و همین افراد پس از جنگ از نظر فکری حاکم بر برنامه ریزی اقتصادی کشور ما بوده اند. زمانی دکتر تاجگردون عضو سابق سازمان برنامه و بودجه به عنوان کارشناس به نمایندگان مجلس گفتند: دولت به کاری که می خواهد عمل می‌کند نمایندگان هرقدر تلاش کنند باز هم برنامه های سازمان بودجه محقق می شود. وقتی این تفکر حاکم است هرگونه سیاستگذاری بر خلاف آن محقق نمی شود. اگر سازمان بودجه و برنامه اصلاح شود شرایط تغییر خواهد کرد.
مردم با بصیرت رای دهند
مصباحی مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم در این دوره باید با بصیرت رأی دهند تا رئیس جمهوری کارآمد روی کار بیاید و بعدا هم مردم باید نظارت و بازخواست و مطالبه داشته باشند.
نقطه آغاز دولت است...
وی افزود: قوه کلیدی دولت است چون لوایح را به مجلس می دهد. اگر مجلس بر خلاف خواست دولت طرحی را تصویب کند عملا اجرا نخواهد شد مگر اینکه فشار خیلی زیاد باشد. به عنوان مثال اگر دولت نمی خواست طرح بازدارندگی هسته ای اخیر مجلس را اجرا کند؛ می توانست. ولی دولت فشار از طرف رهبری، مجلس و افکار عمومی را دید و طرح را اجرا کرد. نقطه آغاز دولت است. بیش از 90 درصد نیروی کلیدی و بودجه کشور و مدیران دست دولت است. اگر دولت قوی باشد مجلس تحت تاثیر دولت لایحه ها را اصلاح می کند. قوانین که اصلاح شود به ویژه با قوانین جدید، قوه قضاییه هم اصلاح خواهد شد.
ارز صندوق توسعه ملی صرف تولید و صادرات شود
مصباحی مقدم با تاکید مجدد بر توازن بودجه تصریح کرد: بودجه اگر متوازن باشد. جلوی رشد هزینه ها گرفته شود و درآمدها از طریق اخذ مالیات از جاهایی که گرفته نمی شود (که اخیرا بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است) دریافت شود؛ نیازمندان از راه های تامین مالی اجتماعی پوشش داده می شوند. در این بین دولت نباید ارزهای صندوق توسعه ملی را بردارد بلکه آن را صرف تولید صادرات نماید. در این شرایط میدان برای طبقه متوسط هم باز شده و این طبقه قدرتمند خواهد شد.
