علی اصغر عنابستانی در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: در بحث افزایش دستمزد کارگران باید نگاه کلی داشته باشیم بگونه‌ای که رشد حقوق با دخل و خرج کارگران و میزان تورم موجود در جامعه همخوانی داشته باشد؛ این رشد دستمزد و حقوق مطالبه نمایندگان مجلس یازدهم است .
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی افزایش حقوق کارگران باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که منجر به کاهش فرصت‌های کاری و تولید در کشور نباشد با تمام این تفاسیر این افزایش حقوق و دستمزد باید بر مبنای تورم صورت بگیرد که لطمات جدی به کارگران نزند و هر تصمیمی که در این خصوص به جامعه کارگری و کارفرمایی که تولیدات داخلی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باز می گردد.
وزارت کار از اجرای قانون سرباز زده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران راهکاری تعریف کرده که براساس آن شورای عالی کار و وزارت کار و رفاه اجتماعی موظفند شرایطی بر مبنای تورم هر منطقه برای رشد حقوق و دستمزد را در نظر بگیرند و حقیقت ماجرا اینجاست که میزان تورم در همه جای کشور یکسان نیست. اگر افزایش حقوق و دستمزد را با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه در نظر بگیریم قانونی‌تر است، بدون شک تصمیمی عادلانه در این خصوص گرفته می‌شود و تعیین دستمزد باید به صورت منطقه‌ای افزایش پیدا کند اما وزارت کار از اجرای این قانون تاکنون سرباز زده است.
وی تاکید کرد: اگر میزان قیمت کالاهای اساسی در کشور بالا رود بدون شک میزان تورم در کشور رشد خواهد داشت، باید قیمت‌ها ثابت بماند تا شاهد رشد تورم در جامعه نباشیم و زمانیکه تصمیمات نادرستی در خصوص مسائل اقتصادی گرفته می‌شود گرانی‌ها شکل می‌گیرد که دود آن در چشم مردم است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم حمایت از کالاهای داخلی را حمایت از کارگران دانست و تاکید کرد: حمایت از کالاهای داخلی می‌تواند زمینه‌ای برای حمایت از کارگران و کارفرمایان باشد و با توجه به اینکه امسال سال «جهش تولید» نام گرفته بود باید این مسئله درنظر گرفته شود که دولت تا چه میزان از کالاهای داخلی در راستای جهش تولید حمایت داشته است؟ زمانی که کارفرما را موظف به افزایش دستمزد کارگران می‌کنیم باید اقداماتی در این خصوص صورت بگیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و شاهد افزایش تولیدات داخلی باشیم به نوعی باید از کارفرمایان حمایت کنیم .
وی تصریح کرد: در بخش‌هایی از بودجه۱۴۰۰ به حمایت از تولیدات داخلی توجه شده است به فرض مثال مالیات تولیدات داخلی در برخی از بخش‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته تا هزینه تمام شده کالاهای تولیدی کاهش پیدا کند و شاهد جهش و رونق تولیدات داخلی در کشور باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم مجلس وضع قوانینی است که از تولیدات داخلی حمایت و منجر به افزایش تولیدات داخلی می‌شود اما تاکنون عملکرد مثبتی در این مورد از طرف دولت شاهد نبودیم، رانتی که در واردات کالاهای خارجی و سفرهای خارجی وجود دارد مانع از حمایت تولیدات داخلی شده است. زمانی می‌توانیم از تولیدات داخلی در راستای حقوق کارفرمایان و کارگران حمایت کنیم که مصرف تولیدات داخلی بر کالاهای چینی ترجیح داده؛ بدون شک حمایت از کالاهای داخلی چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورد و کارگران بیکار نخواهند شد.
