از زمان پایان جنگ دوم جهانی، سیستم سرمایه‌داری غربی و در رأس آن آمریکا، مجموعه‌ای از رژیم‌های حقوقی، پولی، مالی، سیاسی و... را برای تثبیت سلطه خود بر نظام بین‌الملل در محافل جهانی تدوین و سازماندهی کرده است. در بخش تجاری و اقتصادی، نظام برتون وودز، گات، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. از سوی دیگر غربی‌ها برای روانکاری و تقویت سلطه و نفوذ خود، سازوکارهای دیگری را نیز به کشورهای جهان تحمیل کرده‌اند که تشکیل سازمان بیندولتی « FATF » یکی از آنهاست.
FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی ظاهرا یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. با این حال بر سر اهداف این سازمان و منافع آن برای سرمایه‌داری غربی حرف و حدیث‌های فراوانی مطرح است. بسیاری از تحلیلگران آن را در خدمت منافع سلطه دلار بر نظام مالی جهان یا ساز‌و‌کاری برای پیگیری و ردیابی تعاملات مالی کشورهای غیرهمسو ـ که در خدمت نظام سلطه نیستند ـ می‌دانند.
«تام کیتینگ» مدیر مرکز مطالعات جرائم و امنیت مالی در مؤسسه بریتانیا، اگر چه حامی FATF است اما می‌گوید مشکل FATF این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین می‌بینند. چون انگار یک مشت کشور ثروتمند برای بقیه جهان تعیین‌تکلیف می‌کنند.
از این جهت، در بحبوحه پرونده هسته‌ای ایران، سازمان FATF برای افزایش فشارها، سال 2008 ایران را در لیست پرریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه‌های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.
روند تصمیمات FATF در قبال ایران طی سال‌های گذشته نیز جالب بوده است. درست پس از حصول توافق هسته‌ای ایران و 1+5 و در شرایطی که نیاز به دور زدن تحریم‌ها بعد از برجام کاهش یافته بود، FATF موقتا اسم ایران را از لیست سیاه خارج کرد اما به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا و تلاش مضاعف ایران برای دور زدن دوباره تحریم‌ها، این سازمان به بهانه اینکه ایران همه شروط این سازمان را برآورده نکرده است، قصد دارد دوباره نام ایران را به لیست سیاه برگرداند و فشارها در این زمینه را افزایش داده است.
با این حال، دولت دوازدهم طی ماه‌های اخیر به بهانه اینکه تصویب سازوکارهای FATF برای آزادسازی پول‌های بلوکه ایران، کاهش هزینه‌های ایران در تعاملات مالی و روان‌سازی همکاری‌های تجاری و مالی ایران با شرکا و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است، تلاش‌ها و فشارهای خود را بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش داده است تا این قوانین مورد تصویب قرار بگیرد.
محسن رضایی، دبیر مجمع اخیرا نکته‌ای را از قول حسن روحانی مطرح کرد که به نظر می‌رسد اسم رمز جدید دولت برای تصویب لوایح FATF است. رضایی 26 بهمن‌ماه گفت آقای روحانی پیشنهاد داده است این لوایح با شرط عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در مجمع تصویب شود اما به نظر می‌رسد این استدلال پر از ایراد و مشکل و بدون آینده‌نگری مطرح شده است.
1- اصلا مشخص نیست سازمان FATF چنین ظرفیتی را برای معاف کردن برخی کشورها از عدم ارائه برخی اطلاعات خود داشته باشد و تضمینی هم وجود ندارد که در صورت تصویب این لوایح با آن موافقت کند و ممکن است بعد از تصویب آنها از سوی ایران، دبه کند. برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به ترکیب اعضای این سازمان و سازوکار تصمیم‌گیری ویژه‌ای که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تقریبا هیچ امیدی وجود ندارد که در این نهاد بیندولتی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود.
2- در برابر استدلال جدید دولتی‌ها، باید گفت دور زدن تحریم‌ها معمولا از طریق مبادی غیررسمی و غیردولتی صورت می‌گیرد. هدف اصلی FATF هم ردیابی تعاملات مالی کشورهای جهان در چنین حوزه‌هایی بویژه از راه‌های غیررسمی است. مثلا اگر ایران بخواهد از طریق یکی از نیروهای مورد اعتماد خود در منطقه تحریمی را در حوزه‌‌های نفتی یا پتروشیمی دور بزند، این سازمان به خاطر شروط ایران نظاره‌گر نخواهد بود و حتما در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. مخصوصا اینکه برداشت آنها در زمینه تروریستی خواندن گروه‌ها، با دیدگاه ایران در این زمینه 180 درجه متفاوت است.
3- از سوی دیگر باید گفت اساسا یکی از اهداف اصلی FATF علیه ایران به نیابت از آمریکا، مقابله با دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از شکست سیاست‌های تحریمی ایالات‌متحده و همچنین موثرتر بودن رژیم تحریم‌های آمریکا به عنوان یکی از ابزارهای نوین سلطه این کشور در سیستم بین‌المللی است. حال چطور ممکن است این سازمان که تحت نفوذ واشنگتن است، ایران را در این زمینه معاف کند و اجازه دهد تحریم‌ها را دور بزند و سیاست‌های تحریمی آمریکا را بی‌اثر کند؟
4- مشکل سازمان FATF با ایران، فقط تصویب این ۲ لایحه نیست، بلکه این سازمان علاوه بر پیوستن به این کنوانسیون‌ها، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است. بنابراین در صورتی که ایران به همه خواسته‌های FATF هم تن بدهد، تازه گام‌های بعدی آغاز خواهد شد!
همچنان به ضرس قاطع می‌توان گفت دلایل وافی و کافی برای تصویب لوایح FATF وجود ندارد و ضرر تصویب این لوایح برای منافع ملی کشور، به مراتب بیشتر از فواید آن است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای توجیه شکست برجام قصد دارد عدم انتفاع ایران از مزایای اقتصادی برجام را به عدم تصویب لوایح FATF ربط دهد.
تصویب FATF با راه‌‌حل میانه که مدنظر دولت است فقط چالش‌های ایران را برای دور زدن تحریم‌ها برای دولت بعد سخت‌تر و دشوارتر خواهد کرد و این مساله به صورت اتوماتیک باعث افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد.
مهدی گرگانی
