شفافیت آراء در دولت هم باید اجرا شود

 احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی درخواست اولویت‌دار شدن طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس اظهار داشت: موضوع شفافیت آرا یکی از مواردی بود که از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم به آن پرداختیم و در نهایت این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد و رئیس مجلس به عنوان اولین نفر و سپس دیگر همکاران آن را پیگیری کردند.

وی افزود: امروز بنده و 50 نفر از امضاکنندگان طرح شفافیت آرا درخواست می‌کنیم که این طرح در اولویت دستور کار صحن قرار گیرد، زیرا تصویب این طرح خواسته بسیاری از موکلان نمایندگان مجلس یازدهم بوده است، بنابراین مجلس انقلابی در این زمینه پیشگام می شود و از آن جهت که شفافیت در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، تحقق این مهم را از خود شروع می کنیم.

امیرآبادی تاکید کرد: امیرآبادی فراهانی یادآور شد: این طرح باید برای قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه اجرا شود، چرا که در قوه قضائیه آقای رئیسی کارهایی را در این زمینه شروع کردند که جای دارد از وی قدردانی کنیم، اما در قوه مجریه لازم است برای پخش مذاکرات هیات وزیران و شوراهای تصمیم گیرنده و شوراهای اقتصادی که درون آنها رانت اطلاعاتی وجود دارد، اجرا شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: پیشنهاد هیات رئیسه این است که بعد از در اولویت قرار گرفتن این طرح و تصویب کلیات آن، یک دو شوری انجام شود که برخی همکاران بتوانند پیشنهادات جدیدشان را مطرح کرده تا مورد بررسی قرار گیرد و به سرعت به قانون تبدیل شود تا هم در مجلس و هم سایر بخش های حاکمیتی به ویژه مذاکرات دولت و جلسه هیات وزیران که در آن رانت های اطلاعاتی بسیار زیادی وجود دارد، اجرا شود.

وی افزود: هم اکنون لازم است شفافیت آرا در مورد بسیاری از مقررات اجرایی در شوراهای اقتصادی و شورای دولت اجرا شود تا مردم در جریان رانت های اطلاعاتی که بعضاً برخی اطرافیان وزرا برای مواردی همچون واردات دریافت می کنند، قرار گیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: امروز ما امضاکنندگان طرح تبصره 1 ماده 100 خواستار بررسی این طرح خارج از دستور کار صحن هستیم تا بتوانیم به زودی آن را هم در بخش های دیگر حاکمیتی و هم مجلس اجرا کنیم، ضمن اینکه برخی همکاران به ما طراحان مراجعه کردند و معایبی را مطرح کردند که باید در کمیسیون آیین نامه داخلی بررسی شود، بنابراین آقای بحرینی هم قول دادند که این موضوع در اسرع وقت در این کمیسیون بررسی شود و قطعاً با طراحان همکاری خواهند کرد تا این طرح به یک قانون جامع، کامل و شفاف تبدیل شود.