محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه واکنش شما به شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای ۱۳ قانون مصوب مجلس چیست؟، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.
واعظی افزود: در این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه این کار قبلاً هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مساله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.
واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیس‌جمهور باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است.
وی گفت: آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
گفتنی است، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ مصوبه قانونی شکایت کرده‌اند.
این قوانین عبارتند از «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»
