تورم بودجه سال آینده بین 50 تا 100 درصد است؛ این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه جدی داشت. نکته بعدی درباره بودجه آن است که دولت در بودجه ۱۴۰۰ هزینهها را بشدت افزایش داده و بهرغم اینکه سال جاری نتوانسته میزان درآمدهای بودجه را به صورت 100درصدی محقق کند، مشخص نیست چگونه به یکباره به دنبال افزایش 46درصدی هزینههای جاری در سال آتی است.
آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور که رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی است، چه کرده است که در سالهای اخیر بودجه آن 800 درصد افزایش یافته؟ همچنین بودجه دفتر نهاد ریاستجمهوری در سال 1400 هم بیش از 650 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و مشخص نیست این رقم برای چه کار خاصی در نظر گرفته شده. این در حالی است که هزینههای دفتر وزرا در بودجه جداگانه اختصاص مییابد.
متأسفانه در بودجه 1400، اعتبارات بسیار زیادی به افراد خاص و دستگاهها و سازمانهای خاص داده و عملا حاتمبخشی کردهاند.
افزایش هزینهها بدون منبع در بودجه منشأ استقراض است و بودجه 1400 بشدت استقراضی است؛ استقراض از بانک مرکزی در لایحه بودجه با ارقام بسیار زیادی دیده میشود و دولت بنا دارد سال آتی به دنبال فروش اوراق زیادی باشد.
برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش داراییها و اموال دولت هم رشد چشمگیری در بودجه 1400 دارد. این در حالی است که افزایش هزینههای دولت بدون آنکه منبعی برای آن مشخص شود، در نظر گرفته شده است.
دولت در حالی رقم زیادی برای فروش نفت در سال 1400 اعلام کرده که نتوانسته نفت زیادی در سال جاری بفروشد- این موضوع از سوی آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان شده- و مشخص نیست دولت چگونه بنای فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز را برای سال 1400 دارد در حالی که سال جاری فقط روزی 600 هزار بشکه فروختهاند!
بودجه عمومی دولت در سال آتی 47 درصد افزایش پیدا کرده که این کار اعم از هزینههای جاری و تملک دارایی است و مبنای این کار هنوز برای مجلس روشن نیست. بهرغم اینکه ما باید به دنبال حذف درآمدهای نفتی از بودجه باشیم و پایههای جدید مالیاتی در کشور ایجاد کنیم اما عجیب آن است که سخنگوی دولت اعلام کرده باید نفت بیشتری بفروشیم تا کشورهای دیگر به ما وابسته شوند(!) در حالی که این موضوع به هیچوجه مزیت محسوب نمیشود. این در حالی است که روحانی قول داده بود کشور را بدون نفت اداره کند و معلوم نیست چرا به یکباره همه وعدههای داده شدهاش را فراموش کرده است.
مشخص نیست ارتباط تبصرههای بودجه با قوانین بالادستی چگونه است. یعنی دولت عملا راه خودش را رفته و برنامه هم مسیر خودش را ادامه داده است. این در حالی است که رئیسجمهور 2 هفته قبل اعلام کرد دولت دارای برنامه است اما گویا قوه مجریه کاری به قانون ندارد. بودجه باید برشی از برنامههای بالادستی باشد ولی هیچ ارتباطی بین تبصرههای بودجه و قوانین بالادستی روشن و مشخص نیست.
در بودجه 1400 ما شاهد تاریکخانهای به نام بودجه شرکتهای دولتی هستیم. بهرغم اینکه ارقام بودجه آنها را به مجلس دادهاند اما ملغمهای از اطلاعات را به نمایندگان دادهاند.
سهم شرکت ملی نفت از فروش باید مستقیما به خزانه ریخته شود؛ چرا باید این درآمد در ید افراد خاص باشد؟ این موضوع خلاف قانون اساسی است. به نظر میرسد از همان خط اول ماده واحده بودجه، اقدامات خلاف قانون اساسی انجام دادهاند و سهم 5/14 درصدی برای شرکت ملی نفت در نظر گرفتهاند؛ همه درآمد باید اول به خزانه ریخته شود سپس باید سهم شرکت ملی نفت را بپردازند.
در موضوع ساختوساز یک ساختمان در دانشگاه شهید بهشتی 120 میلیارد تومان از بودجه خاص نهاد به آنها داده شد و یکی از دولتمردان به صراحت اعلام کرد این رویه عادی دفتر رئیسجمهور است، در حالی که تنخواه رئیسجمهور اصلا مشخص نیست چه مقدار است و معلوم نیست چه کسانی از آن بهرهمند میشوند.
رئیسجمهور بارها شعار کوچکسازی دولت را داده بود اما مشخص نیست در لایحه بودجه 1400 دولت برای آن چه کاری انجام داده است، چرا که ما حرکت دولت را برای کوچکسازی در لایحه بودجه نمیبینیم.
ما هیچ خط مشخصی را که روشن کند برنامه دولت در بودجه 1400 چیست نمیبینیم. در لایحه بودجه 1400 به صورت کلی اعلام کردند به دنبال اعطای وام به مردم برای خانهدار شدن آنها هستند اما نه منبع آن مشخص است و نه راهکار لازم برای رفع مشکل خانهدار شدن مردم!
بودجه1400سیاسی بسته شده است. یعنی دولت با هدف زمین زدن دولت سیزدهم بودجه 1400 را به مجلس داده است تا از مردادماه دولت آینده را با بدهیهای سنگین مواجه کند و فرصتی برای پرداخت بدهیهایش نداشته باشد.
لایحه بودجه 1400 تا 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که معنای آن چاپ پول بیشتر است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دولت در سال 98 بیش از 80 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است که تورمی کمرشکن به حساب میآید و دود آن به چشم همگان میرود.
دولت در بودجه 1400 به دنبال آن است که هزار تومان در جیب مردم گذاشته ولی یک میلیون تومان از جیب آنها بردارد که این موضوع منجر به افزایش ضریب جینی شده و شاخص فلاکت را بیشتر خواهد کرد.
بودجه 1400 به گونهای است که اگر در شرایط فعلی، دولت به 60 میلیون نفر یارانه میدهد، سال آتی باید به 86 میلیون نفر یارانه بدهد و عملا همه ایرانیان یارانهبگیر خواهند شد.
وقتی فروش اوراق نفتی در جلسه سران قوا رد شده و هیچکدام از کارشناسان این کار را تأیید نکردهاند، چرا دولت این موضوع را در بودجه 1400 آورده است؟ گویا حسن روحانی بنا دارد کار خود را پیش ببرد و کاری به قانون، مشورت و نظر کارشناسان ندارد. این در حالی است که ما 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال 1400 خواهیم داشت و 250 هزار میلیارد تومان هم فروش اوراق نفتی در نظر گرفتهاند، یعنی در مجموع 600 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت؛ این در حالی است که دولت نتوانست 320 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری را تأمین کند و عملا بدون منبع ماند ولی در بودجه 850 میلیارد تومانی سال آینده، 600 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در هالهای از ابهام است.
متأسفانه دولت در بودجه 1400 نشان داد دنبال خامفروشی نفت است، در حالی که حتی سعودیها هم با برنامهریزی ویژه به دنبال پرهیز از خامفروشی نفت هستند.
بودجه 1400 منطق ندارد و یک سری اعداد و ارقام از سوی دولت با بیحوصلگی کامل در لایحه ریخته شده و به مجلس ارائه شده است.
بودجه 1400 بچه سرراهی دولت محسوب میشود. آنها حتی حاضر نشدند آن را در دامن خود گرفته و به مجلس ارائه و توضیحی درباره آن به نمایندگان بدهند.
حجتالاسلام دکتر علیرضا سلیمی