نمایندگان مجلس امروز به کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه 1400 رأی مثبت دادند تا نشان دهند عزمشان برای اصلاح ساختار بودجه جزم است اما در همین جلسه نماینده دولت این اصلاحات را در بودجه سال آینده قابل اعمال نداست.
مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار داشت و برای اجرایی شدن آن چند اقدام انجام داد: از تشکیل کمیته تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور. طرحی که امروز در مجلس با کلیات آن موافقت شد حاصل همین نشست‌هاست؛ نشست‌هایی که عموماً با حضور مسئولان دولتی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده است.
* مجلس مصمم به اصلاح ساختار است
محمدباقر قالیباف دیروز در نشستی با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در اصلاح ساختار بودجه مصمم است، درباره جزئیات این طرح گفت: این طرح 12 ماده‌ای صرفاً برای بودجه سال 1400 نبوده و قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل کند تا در راستای آن و در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مجلس امروز هم در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که مقام معظم رهبری هم آن را از ما خواسته بودند، ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه‌کردن مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.
*دولت هیچ اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه ندارد
در جریان بررسی این طرح در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاع دقیق اعلام می‌کنم تا امروز هم هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد درحالی‌که این موضوع مدت‌ها است که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل 110 قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری آن را اجرایی کنند ولی تاکنون هیچ اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، یکی از محورهای اساسی اصلاح ساختار بودجه را مالیات بر عایدی سرمایه دانست و از طرح دیگری با این عنوان که از سوی کمیسیون اقتصادی آماده شده خبر داد.
وی تصریح کرد: اقدامات اساسی در مورد اصلاح ساختار بودجه سال 1400 مهم‌ترین اولویت مجلس برای تحقق مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی کشور است؛ باید از نفت جدا شده و درآمدهای پایدار منابعی برای کشور در بودجه عمومی کشور ایجاد کنیم.
* سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی طرح بود
در همین حال محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 اظهار داشت: مجلس باتوجه‌به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی 15 آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه‌وبودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال 1400 موضوعات این طرح را اعمال کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شدن و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه‌وبودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال 1400 در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می‌شود.
نماینده دولت: امکان تغییر اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد
سید حمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که به‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال 1400 سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.
وی افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل 52، 57 و 126 قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال 1400 را تنظیم کردیم و 12 آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می‌توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.
* تعجب مجلس از مخالفت دولت
مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان، گفت: ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به‌صورت هماهنگ به بررسی طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک، تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است لایحه بودجه 1400 را 15 آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ 12 آذرماه وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما همچنین نامه‌ای را به دولت در راستای همکاری داده‌ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال 1400 ببینند از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه‌وبودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال 1400 اعلام کردند بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
این موضوع از سوی رئیس مجلس هم مطرح و یادآوری شد که سازمان برنامه و بودجه در این مورد با مجلس هماهنگی کامل داشته است.
* اظهارات متفاوت نوبخت با معاونش
شاهد این مدعا اظهارات امروز نوبخت است که بر هماهنگی میان دولت و مجلس در این زمینه صحه می‌گذارد اما به هر حال شاهد مخالفت معاون او در صحن علنی بودیم.
* نامه نگاری قالیباف با روحانی
پیش از این رئیس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که لایحه بودجه 1400 باید بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
به اعتقاد طراحان طرح اصلاح ساختار بودجه 1400، ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.
مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت‌های مالیاتی از مواردی است که قرار است در بودجه سال آینده کل کشور لحاظ شود و به این شکل نخستین گام در اصلاح ساختار بودجه برداشته شود.
