مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در حاشیه جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی و ارائه گزارش دیوان درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه در نشست امروز این کمیسیون گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این روز‌های مجلس است و ما هم پیشنهادات دیوان محاسبات در این مورد را برای نمایندگان تشریح کردیم.
وی با بیان اینکه ارتباط دولت با نفت در بودجه یکی از اصلی‌ترین محور‌های اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: براساس یکی از مصوبات در گذشته ۱۴ و نیم درصد از محل فروش نفت به صورت مستقیم به وزارت نفت تعلق می‌گرفت و این مبلغ صرف مصارف هزینه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شد، اما امروز باید این مصوبه اصلاح شود، زیرا در شرایط موجود این بودجه باید صرف اقدامات دیگری شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به مشوق‌های مالیاتی در بحث بودجه بیان کرد: مکانیسم‌های تشویقی و پایه‌های مالیاتی در بودجه باید اصلاح شود و با فشار به بخش‌های خوش فساد باید مالیات بیشتری دریافت شود. همچنین به موجب مصوبه سال ۱۳۷۰ مبنی بر مقابله با تجمل‌گرایی در دستگاه‌ها، امروز باید مصادیق تجمل گرایی در بودجه به صورت اساسی اصلاح تا از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.
بذرپاش بحث نحوه دسترسی دولت به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از محور‌های اساسی اصلاح ساختار بودجه برشمرد و گفت: دولت بسیاری از اوقات به دلیل نداشتن منابع کافی در اختیار، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند و این موضوع در بودجه سنواتی زیاد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در بحث بودجه‌های پیش بینی نشده به آن نگاه می‌شود. میزان برداشت از صندوق طی مدت زمان اخیر بسیار افزایش یافته و عملاً میزان نظارت‌ها هم برآن کاهش پیدا کرده است. دولت گاهی مبالغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی را صرف اقدامات دیگری می‌کند، مانند همان یک میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا برداشت شد. متاسفانه این برداشت‌ها با ایجاد آشوب در بودجه، نظارت را سخت می‌کند.
وی ادامه داد: نمایندگان هر سال نمی‌توانند درباره تمام قسمت‌های بودجه نظر داده و آن را بررسی کنند که این موضوع هم باید اصلاح شود، به طور مثال سهم بودجه شهرداری‌ها در توسعه کشور چه میزان است؟ شهرداری کلان شهر‌ها و دیگر شهرداری‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سالانه دارند، اما در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود مانند بسیاری از نهاد‌های عمومی که حتی در پیوست بودجه هم بودجه آن‌ها ذکر نمی‌شود و این موضوع موجب عدم شفافیت در بودجه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: بانک‌ها سالانه تسهیلاتی را به بخش‌های مختلف خصوصی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهند که در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود و این موضوع ایراد دارد، نمایندگان تنها درباره لایحه‌ای نظر می‌دهند که کل بودجه کشور را شامل نمی‌شود.
بذرپاش با اشاره به اینکه در صورت عملی شدن اصلاح ساختار بودجه می‌توان گام بزرگی را در بودجه سال ۱۴۰۰ برداشت، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده و این موضوع خواسته مقام معظم رهبری هم هست و امیدواریم این مجلس قدم خود را در این رابطه تا انتها بردارد.
وی با اشاره به نامه دیروز خود به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: ۶۴ پیشنهاد درباره اصلاح ساختار بودجه طی این نامه به مجلس ارائه شد، دیوان محاسبات مسئولیت نظارت بعد از هزینه کرد بودجه توسط دستگاه‌ها را برعهده دارد. اما ما فارغ از بحث نظارتی خود می‌توانیم به عنوان یک مشاور بسیار خوب در بحث اصلاح ساختار بودجه در کنار مجلس و دولت باشیم. به طور مثال بسیاری از ردیف‌هایی که در بودجه سنوات مختلف تخصیص داده می‌شود، عملکرد صفر دارد و متاسفانه طی سال‌ها این احکام تکرار شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: در سال ۹۸، ۲۱ هزار میلیارد تومان عملیات درآمدی در بودجه دیده شده که عملکرد صفر داشته است، اما از سوی دیگر بیست و یک هزار میلیارد تومان برای آن هزینه پرداخت شده است و دولت باید این مبلغ را از بخش‌های دیگری برداشت کند. امروز شکل بودجه کاملا تغییر کرده است، قبلا قسمت اعظم بودجه از طریق درآمد‌های نفتی و مالیات تامین می‌شد، اما امروز سهم نفت به دلیل تحریم و دیگر مسائل کاهش پیدا کرده و در نتیجه شمایل بودجه تغییر کرده و قسمت اعظم بودجه کنونی از محل مالیات‌ها و فروش اوراق تامین می‌شود. طی همین ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بودجه از محل اوراق تامین شده و این یک روش جدید برای تامین درآمد در بودجه است.
بذرپاش ادامه داد: دولت از این طریق کشور را در سال‌های بعد مقروض می‌کند و ۵۰ درصد بودجه به سنوات آتی منتقل می‌شود، زیرا قسمت اعظم این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده و این موضوع اثرات وضعی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. مسلما ما در سال ۱۴۰۰ با بودجه‌ای متفاوت از سال‌های قبل مواجه خواهیم بود، شکل درآمد‌ها تغییر پیدا خواهد کرد که به همان میزان هم هزینه‌ها باید تغییر کند.
وی با بیان اینکه بخش اعظم بودجه مختص هزینه‌های جاری کشور می‌شود که باید تغییر کند، گفت: هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد و هزینه دستگاه‌ها که اداره‌ها می‌توانند در هزینه‌های جاری خود صرفه جویی‌هایی انجام دهند، اما نمی‌توان در شرایط کنونی اقتصاد در بحث حقوق و دستمزد صرفه‌جویی کرد بلکه باید تلاش کنیم، آن را افزایش دهیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بخش کمی از بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌ها و بخش‌های عمرانی صرف می‌شود، اظهار کرد: بودجه سایر نهاد‌ها مانند شهرداری ها، نهاد‌های عمومی، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی باید تغییر کند و در صورت ادامه روند کنونی در بودجه‌ریزی دیگر توفیقی نخواهیم داشت.
از یک میلیارد یورو پول برداشت شده، حدود ۴۳۰ میلیون یورو به مراکز درمانی تخصیص داده شده است
بذرپاش همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موضوع برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا در دیوان محاسبات بررسی خواهد شد، گفت: براساس آخرین اطلاعات از یک میلیارد یورو پول برداشت شده حدود ۴۳۰ میلیون یورو به مراکز درمانی و دانشگاه‌های سراسر کشور تخصیص داده شده است. البته براساس مصوبه ستاد کرونا نباید عملیات نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر نحوه هزینه کرد این برداشت به دلیل تسهیل عملیاتی انجام شود، اما ما از دوستان خواستیم که این کار انجام شود، زیرا این منابع در محل مقابله با کرونا صرف می‌شود و نیازی به استثنا کردن نیست.
وی ادامه داد: در شرایط سخت روز‌های کرونایی کشور، یک میلیارد یورو عدد بزرگی است که باید در محل‌های درست صرف شود و مانند برخی خبر‌ها این مبلغ صرف اقدامات غیر ضرور در کشور نشود. یک میلیارد یورو باید در محل خود یعنی پرداخت به پرستاران، کادر زحمتکش درمان، تامین تجهیزات و تامین اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا هزینه شود و مسلما نظارت ما از این حیث خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه یک میلیارد یورو در شرایط کنونی کشور سرمایه ملی بوده و موضوع کرونا هم یک مسئله حیاتی است، تصریح کرد: ما بر اساس نظارت‌ها مراقب هستیم تا این مبلغ به طور مثال صرف خرید ساختمان نشود، اما تجهیز یک ساختمان یا سوله برای بستری کردن بیماران کرونایی مشکلی ندارد بنابراین دیوان محاسبات به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی به این موضوع ورود کرده و این منابع و ثروت ملی باید در جای خودش هزینه شود.
