گروه اجتماعی- دکتر عابد فتاحی یکی از مخالفان این مصوبه بر این باور است: در مورد سلامت مواد سلامت محور تنها متخصصان غذایی و دارویی می توانند تصمیم بگیرند و مرجع استاندارد داروها و مواد غذایی باشند.
به گزارش افکارنیوز، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم گفت: واگذاری بازرسی و نظارت بر سلامت مواد غذایی و داروها از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان خطایی بزرگ است و برای پیشگیری از هرگونه مشکل در آینده باید مانع این کار شد.
نماینده ارومیه تصریح کرد: وزارت بهداشت در سال های اخیر عملکرد قابل قبولی در حوزه های مختلف بهداشت و درمان داشته بنابراین امیدوارم شورای نگهبان با لحاظ کردن این موضوع به نفع سازمان غذا و دارو رای داده و اختیارات این سازمان را محدود نکند.
وی تاکید کرد: امیدوارم اعضای محترم شورای نگهبان به این ابهام قانونی توجه کنند تا در سال‌های آینده مشکلی در این زمینه به وجود نیاید و سلامت مردم به مخاطره نیافتد.
وی گفت: مصوبه مجلس نهم درباره نظارت بر محصولات غذایی از سوی استاندارد اشتباه بوده و این مصوبه نیازمند بازنگری است.
فتاحی عنوان کرد: همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی سازمان‌ها باید به فکر کوچک شدن باشند، اما مصوبه اخیر در صورتی که رفع ابهام نشود، سبب بزرگ تر شدن سازمان ملی استاندارد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده نظارت بر محصولات غذایی باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد زیرا سازمان استاندارد تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار نداشته و به همین دلیل ممکن است سلامت مردم در معرض خطر قرار گیرد.
وی توضیح داد: سال85 و 86 نیز مساله واگذاری نظارت بر مواد غذایی به وزارت صنایع مطرح شد که بنده از مخالفان این مساله بودم زیرا بر این باورم سلب وظیفه نظارتی از وزارت بهداشت که سالهاست متصدی این کارست، اقدامی غیرکارشناسانه و خطرساز برای سلامت جامعه است.
وی بیان کرد: در آن زمان هم گفتم که فساد، کم کاری و عقب ماندگی در هر زمینه‌ای به دلیل کم کاری در نظارت است، دراین رابطه مردم بیشترین ضرر را می بینند.
