فریدون احمدی با بیان اینکه نظام اداری کشور باید کوچک و چابک شود، اظهار داشت: بزرگ بودن دستگاه‌ها سبب شده تا اداره کارکنان یک پروژه بزرگ برای کشور محسوب شود که بخش عمده‌ای از بودجه را صرف خود می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ژاپن با بیش از 120 میلیون جمعیت با حدود 110 هزار نفر اداره می‌شود، عنوان کرد: آمریکا نیز با 350 میلیون نفر جمعیت با 850 هزار نفر اداره می‌شود اما کارکنان دستگاه‌های کشور ما با حدود 80 میلیون جمعیت بین 3 تا 4 میلیون است که این نشان می‌دهد منابع کشور نابود و صرف بخش جاری کشور می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، ابراز کرد: طبق سند چشم‌انداز 2.5 درصد بهره‌وری از طریق نظام اداری کشور باید محقق شود که با این وضعیت امکان پذیر نیست چرا که دستگاه‌های اجرایی با این شرایط نمی‌توانند بهره‌ور باشند.
وی با بیان اینکه طبق سند چشم‌انداز 5.5 درصد بهره‌وری نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری محقق شود، گفت: سالانه حدود 180 میلیارد دلار باید در کشور سرمایه‌گذاری انجام شود که 50 میلیارد آن خارجی و 130 میلیارد سرمایه داخلی باشد.
احمدی با بیان اینکه سرمایه داخلی یا باید از طریق افزایش تولید و فروش مقدار نفت و میعانات و یا افزایش قیمت آنها باشد، افزود: این موضوع به این راحتی‌ها نیست.
نقدینگی از 1200 هزار میلیارد تومان رد شده
وی با اشاره به اینکه برای بخش داخلی یکی از راه‌های افزایش سرمایه متوسل شدن به مردم است، ادامه داد: نقدینگی اکنون از 1200 هزار میلیارد تومان رد شده است اما فضای سرمایه‌گذاری و تولید برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند فضای دوست‌داشتنی نیست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پدیده شاندیز، موسسه ثامن‌الحجج و پردیسبان چشم مردم را برای سرمایه‌گذاری ترسانده است، اظهار داشت: همین پتروشیمی زنجان نیز یکی از دلایلی است که سبب شده مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه مردم سرمایه خود را به بخش تولید نمی‌آورند، عنوان کرد: بازار سرمایه در کشور نابود است، این بازار در عرض این سه چهار سال چندین رئیس عوض کرده که نشان می‌دهد بازار سرمایه ثبات مدیریت و سیاست ندارد.
احمدی با اشاره به اینکه این چالشها سبب شده تا دست‌ها برای توسعه پروژه‌های عمرانی بسته شود، گفت: ورود سرمایه خارجی نیز الزاماتی دارد، یعنی باید فضای سیاسی، امنیتی، امنیت سرمایه، شرایط اقتصادی و ارتباطات بانکی به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار برای حضور در کشور تشویق شود.
وی با بیان اینکه بعید می‌دانم سرمایه خارجی امسال به 2 میلیارد دلار برسد، خاطرنشان کرد: وضعیت سرمایه داخلی نیز نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصاد کشور چشم‌انداز خوبی نیست یعنی حرکت‌ها طبق افق چشم‌انداز نیست.
اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نمی‌شود
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل دور بودن کشور از سند چشم‌انداز تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نمی‌شود و هنوز چشم و امید برخی به خارج از کشور است.
وی با تاکید بر اینکه خیلی‌ها نسخه شفابخش کشور را در خارج از مرزها می‌بینند، بیان کرد: البته شاه بیت برجام ورود سرمایه بود، انجام مذاکرات فراوان، تعلیق‌ها، تعطیلی انرژی هسته‌ای و بتن‌ریزی برای این بود تا موانع برداشته شود تا سرمایه خارجی را به کشور وارد کنیم که فعلا در ورود سرمایه موفق نبودیم.
احمدی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود اما نباید آنها را ناامید کرد، افزود: با این وضعیت آینده اقتصادی کشور چندان دلچسب نیست.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود، یادآور شد: البته دولت یازدهم اقداماتی را با تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی انجام داده اما به نظر بنده همه مسئولان باید اقتصاد مقاومتی را با نگاه ولایتمداری قبول داشته باشند.
با شعار و لفاظی کار درست نمی‌شود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه با شعار و لفاظی کار درست نمی‌شود، ابراز کرد: به غیر از مقام معظم رهبری هیچ کس اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم کردن اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌هاست تا با کوچکترین اتفاق همه چیز به هم نخورد و از طرفی این اقتصاد به معنای حصار کشیدن دور کشور نیست.
احمدی توجه به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد دانش بنیان از جمله پایه‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: تجارب، فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کنار توانمندی‌های داخلی باید مورد توجه قرار گیرد اما مسئولان اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته‌اند که با این اوصاف اتفاق خاصی در کشور رخ نخواهد داد.
وی با ابراز "امروز همه اعتقاد دارند که اقتصاد مسئله نخست کشور است" ادامه داد: درد در حوزه اقتصاد آنقدر زیاد است که دغدغه‌های دیگر فراموش می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد دولتی سبب شده تا همه به فکر پشت میز نشستن باشند و اگر اقتصاد در دستان بخش خصوصی بود اجازه نمی‌داد کسی پشت میز بنشیند که به طور یقین بهره‌وری افزایش می‌یافت.
وی با اشاره به تجربه سایر کشور در اقتصاد دولتی یادآور شد: این تجربه ثابت کرده که دولتها بنگاه‌داری بلد نیستند و باید فقط سیاست‌گذار باشند.
در چهار سال آینده 10 تا 15 میلیون جویای کار خواهیم داشت
احمدی اشغال را مسئله اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: آمار و ارقام بیکاری را 10 تا 12 درصد اعلام می‌کنند اما بنده فکر می‌کنم در سه چهار سال آینده چیزی حدود 10 تا 15 میلیون جویای کار خواهیم داشت.
وی با بیان این نکته که ما جامعه آماری درستی نداریم، اضافه کرد: اکنون متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل ثابت و پایدار 250 میلیون تومان است اگر این 250 میلیون به 10 میلیون نفر ضرب شود عدد وحشتناکی خواهد شد که این نشان می‌دهد اوضاع به این راحتی‌ها که ما فکر می‌کنیم، نیست.
مدیران فسیلی
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اظهار "اقتصاد به این دلایل مسئله نخست کشور شده است" اظهار داشت: به نظر بنده اقتصاد اصلی‌ترین چالش کشور است و به نظرم یکی از دلایل این چالش وجود مدیران فسیلی هستند که در این 37 سال کار کردند و دست از سر کشور برنمی‌دارنددر این سالها می‌بینیم رئیس جمهور دوباره یک سری بازنشسته را سرکار می‌گمارد.
وی ادامه داد: این مدیران فسیلی هرچه بلد بودند به کار بستند و باید فضا برای ورود مدیران جدید باز شود، وقتی وزیر بازنشسته بر سرکار می‌آید معاونان بازنشسته را به کار برمی‌گرداند یعنی کسانی که سیستم را ناکارآمد کردند همچنان سرکارند که درجه ناکارآمدی را سنگین‌تر خواهند کرد.
احمدی با تاکید بر اینکه مدیر بانشسته نباید در کارهای بزرگ مدیریتی به کار گرفته شود، ابراز کرد: به نظرم مدیران رده بالای بازنشسته باید در مجلس به کارگیری شوند اما این موضوع برعکس شده یعنی جوان 30 ساله را به مجلس می‌فرستیم و بازنشسته را وزیر، معاون وزیر و استاندار می‌کنیم.
