قاضی محمد بخشی محبی به مهر گفت: اغلب خانه هایی که در طرح آزادسازی کشف رود تخریب شد در حاشیه رودخانه و مسیل ها ساخته شده بودند درحالی که مجوز لازم برای این کار را نداشتند.
وی افزود: رفع تصرف اراضی ملی علاوه بر حفظ بیت المال خطرات ناشی از سیل اخیر و حفظ جان مردم را نیز به همراه داشت چنانچه اگر این رفع تصرفات انجام نپذیرفته بود سیل اخیر تاکنون خسارات جانی فراوانی بر جای می گذاشت.
وی اظهار کرد: جلوگیری از وارد آمدن خسارت به مردم از جمله وظایف دادستانی به عنوان مدعی العموم است و ما حافظ منافع مردم هستیم.
وی ادامه داد: با اینکه رفع تصرف از برخی اراضی و حتی تخریب تعدادی از خانه ها برای ساکنان آنها به ظاهر دردآور بود اما با انجام این کار از مصدوم و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان به ویژه در حوادثی مانند سیل روزهای اخیر جلوگیری شد.
محبی با بیان اینکه تخریب ها واحد های غیر مجاز و فاقد مجوز به معنای تضییع حقوق افراد ساکن در حاشیه این رودخانه نیست یادآور شد: شهروندان همواره با اقامه دعوی در مراجع قضایی قادر به استیفای حقوق خود هستند و دادستانی به عنوان مدعی العموم از حقوق شهروندان و بیت المال حفاظت می کند.
