به تازگی نامه‌هایی محرمانه از مراوده‌های چند دهه گذشته ملکه انگلیس با «جان رابرت کِر» فرماندار کل اسبق استرالیا ، افشا شده که نشان می‌دهد ملکه الیزابت نقش مهمی در برکناری «گاف ویتلم» محبوب‌ترین نخست‌وزیر استرالیا و رقم زدن بحران مشروطه در این کشور داشته است.
اخبار بین الملل-از این بحران که در سال ۱۹۷۵ با عزل ویتلم به دست کِر رخ داد، حدود نیم قرن می‌گذرد، اما در طول این سال‌ها تاریخ‌دانان و محققان بیشماری به تحقیق و تفحص درباره پشت‌پرده نهان آن پرداخته و پاسخی برای آن نیافته‌اند.این مسئله موجب شکل‌گیری تئوری‌ها توطئه بسیاری از سوی هریک از افراد و مقامات مختلف شده است. برخی از ردپای آمریکا در این رخداد صحبت کرده و برخی دیگر به شکل موشکافانه‌تری سازمان اطلاعات ایالات متحده و درگیری این آژانس با ویتلم را ریشه این برکناری دانسته‌اند. اما تازه‌ترین شواهد از نقش پررنگ ملکه انگلیس در آن زمان و نفوذ او در فرمانده کلِ وقت این کشور سخن می‌گوید.
با افشای این شواهد دادگاه استرالیا حکمی برای علنی شدن نامه‌ها داده، افشای این نامه‌ها و نقش پررنگ ملکه انگلیس در ساختار سیاسی استرالیا موجب افزایش انتقادهای جریانهای سیاسی استرالیا از ساختار سیاسی این کشور شده است. در این گزارش به بررسیِ کوتاهِ ابعاد مختلفی از این رخداد می‌پردازیم.
تئوری‌های مختلفِ پشت‌پرده نهان برکناری ویتلم
در یک نظریه بسیاری بر این عقیده‌اند که آژانس اطلاعات و امنیت آمریکا (CIA) برای خنثی کردن اقدامات او در بستن پایگاه جاسوسی این آژانس در «پین گپِ» استرالیا چنین کودتایی ترتیب داده است. اما در رویکردی دیگر، عده‌ای بر این باورند که برکناری او دستور مستقیمی از سوی ایالات متحده و در نتیجه خستگی مقامات این کشور از تفرقه به میان آمده در سیاست و اقتصاد آمریکا-استرالیا به دنبال سیاست‌های ویتلم بوده است.
اما در یک تئوری که به تازگی مطرح شده، اینگونه به نظر می‌رسد که «کاخ باکینگهام» یا به عبارتی «ملکه انگلیس» تنها عامل خارجیِ قادر به عزل نخست وزیرِ وقت استرالیا بوده است. به عبارتی ویتلم در آن زمان به دست «جان رابرت کِر» فرماندار کل استرالیا و دست نشانده ملکه در این کشور، برکنار و دولتش نیز از هم پاشید. اما سوالی که امروز مطرح است امکان اختیار چنین کاری از سوی او است؛ یا به عبارتی آیا کِر به دستور کاخ انگلیس این اقدام را انجام داده است؟
حکم دادگاه عالی استرالیا برای علنی شدن نامه‌های ملکه
پس از ارائه این تئوری و بازگو کردن این مسئله که نامه‌های میان ملکه و مقامات وقت استرالیا محرمانه است، دادگاه عالی استرالیا دستور علنی شدن این مراودات را داده و اعلام کرد هیچ نامه محرمانه‌ای میان این دو نبوده و نخواهد بود.
این دادگاه ماه گذشته نامه‌های ملکه به جان کِر متعلق به کل حوزه کشورهای مشترک المنافع دانسته و خواستار در اختیار قرار گرفتن سریع این نامه‌ها که تعدادشان بیش از ۲۰۰ عدد است، برای مردم استرالیا شد.
نتایج تحقیقِ ده ساله یک محقق و پرده‌برداشتن از راز چندین ساله ملکه انگلیس
اکنون ۴۵ سال از این واقعه می‌گذرد اما همچنان تاریخ‌دانان و روزنامه‌نگارهای گوناگون به تحقیق در این باره می‌پردازند. «جنس هاوکینگ» محقق سیاسی و نویسنده کتابی با عنوان «گاف ویتلم: لحظه‌ای در تاریخ» اکنون در رأس تلاش برای کشف حقیقت پشت‌پرده این ماجرا قرار دارد.
ده سال پیش هاوکینگ، تحقیق درباره سقوط ویتلم را آغاز کرد و در این راستا نامه‌های رد و بدل شده میان «جان رابرت کِر»، ملکه الیزابت و منشی شخصی و خصوصی او را بررسی کرده است. این نوشته‌ها سال‌ها به شکلی محرمانه و دور از دسترس عموم نگهداری شده‌اند.
اکنون آرشیو ملی استرالیا این نامه‌ها را در وب‌سایت خود قرار داده است. به گفته شخصِ هاوکینگ، این نوشته‌ها «بمبی افشاگرانه هستند از آنچه که وعده داده شده و افشا شده بود.» همچنین گفته شده است که ملکه و رابرت کِر هر دو از انتشار این اسناد به شدت ناخشنودند.
این محقق در یادداشت خود درباره نقش ملکه الیزابت می‌نویسد: «قانون پادشاهی مشروطه این است که بی‌طرف از هرگونه گرایش سیاسی باشدو همچنین ملکه در رأس امور قرار گیرد.»
اما هاوکینگ با بررسی نوشته‌ها، مذاکرات و نامه‌های میان ملکه و مقامات آن زمانِ استرالیا می‌گوید این مسئله‌ای است که در «هزاران صفحه محرمانه‌ای که از مراودات میان کِر و ملکه به دستم رسیده، زیرپاگذاشته شده و از آن عبور کرده‌اند.»
برای مثال این محقق سیاسی از نامه‌ای صحبت می‌کند که در آن «مارتین چارتریس»، افسر ارتش و از درباریان و نزدیکان ملکه انگلیس، پس از برکنار شدن ویتلم در آن به «گوردن اسکولز»، سخنگوی مجلس نمایندگان استرالیا، می‌نویسد: «ملکه در این جریان و تصمیماتی که فرماندار کل [جان رابرت کِر] گرفته، هیچ نقشی نداشته است.»
در ادامه هاوکینگ می‌گوید نامه‌های رد و بدل شده میان ملکه و کِر خلاف این ادعا را نشان می‌دهند و نحوه پاسخگویی ملکه به او نقشی مهم در روند تصمیم‌گیری کِر داشته است؛ یا به عبارتی اینگونه می‌توان تشبیه کرد که ملکه خود از تفنگ استفاده نکرده، اما نحوه استفاده از آن را به کِر آموزش داده است.
محبوبیت ویتلم میان مردم و تهدید او برای مقامات
ویتلم در آن زمان، یعنی بیش از ۴۵ سال پیش به سرعت در جهتی حرکت می‌کرد که چشم‌انداز اقتصادی، قانونی و فرهنگی استرالیا را در عرض چندسال زیر و رو می‌کرد. به طور مثال سیاست او از طرح بیمه جهانی صحبت می‌کرد که امروزه با نام مدیکر (Medicare) شناخته می‌شود؛ اقدام دیگر او در نظر گرفتن لغو پرداخت شهریه در دانشگاه و هزینه ۶ برابری برای مدارس بود.
علی‌رغم آنکه این نخست وزیر استرالیا محبوبیت و تعداد آرای بالایی میان مردمان کشورش بدست آورده بود؛ میان سران دولتی مقبولیت مطلوبی نداشت. به طور مثال در هفته پس از انتخاب شدنش پلیس فدرال استرالیا در سازمان اطلاعات امنیت این کشور (ASIO) را از کار اخراج کرد. دولت ویتلم در آن زمان معتقد به تهدید نخست وزیر یوگسلاوی به دست این سازمان بود.
در آن زمان جنگی سرد آغاز شده بود و بسیاری از متحدان استرالیا بر این باور بودند که طرفداری کمونیست‌های یوگسلاوی تهدید برای ویتلم است. اما خود او عقیده داشت سازمان اطلاعات امنیت این کشور (ASIO) در تلاش برای تضعیف دولتش هستند. حمله به دفاتر این سازمان نیز در همین راستا شکل گرفت که کارساز نبود. ماه‌ها پس از عزل، ویلتم این یورش را اشتباهی بزرگ در دولت خود دانست، اما گوشزد کرد که تضعیف او قبل از این رویداد شروع شده بود.
پس از برکناری، نگاه شخصی ویتلم به سوی رابطه آمریکا -استرالیا معطوف شد و گفت عاملی خارجی چه متحد کشور باشد چه مخالف آن نباید به حدی قدرتمند شود که قانونی را دیکته کند یا در خاک کشور مداخله کند. بعد از این اظهارات ویتلم نظرات خود را به پایگاه سی‌آی‌ای آمریکا در پاین گپ استرالیا برگرداند و اظهاراتی در این باره ارائه داد.
در همین راستا، «ویکتور مارچنی» مأمور سابق سی‌آی‌ای که در راه‌اندازی این پایگاه دست داشته است در مصاحبه با «جان پیگلر» روزنامه‌نگار استرالیایی، گفت: «تهدید به بستن پایگاه پاین گپِ استرالیا خشم شدید کاخ سفید را به همراه داشت.» علاوه بر این، دولت ویتلم عملکرد آمریکا در جنگ ویتنام را در آن زمان محکوم کرد و از آنجا که این مسئله به مذاق مقامات خوش نیامد، باعث شد تا «تئودور شکلی» مأمور اصلی سازمان امنیت و اطلاعات، به ASIO اخطار دهد «اگر این مشکل حل نشود مشخص نیست دوستی دو کشور به کجا کشیده شود.»
البته با تمامی مواردی که ذکر شد بسیاری بر این عقیده هستند که شواهد کمی برای اثبات دست داشتن آمریکا در برکناری ویتلم موجود است و از طرفی هم تصمیم جان رابرت کِر برای برکناری این نخست وزیر را می‌توان تلاش وی برای بقای خود تعبیر کرد.
اپوزیسیون‌های استرالیا و برکناری ویتلم
یک ماه پیش از برکناری ویتلم، نمایندگان اپوزیسیون مجلس سنای استرالیا از کِر خواستند تا ویتلم را مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان کند و در صورتی که ناتوان در این امر باشد، او را برکنار کنند. اما ویتلم که معتقد بود کر او را برکنار نخواهد کرد، به انتخابات نیمه نهایی سنا روی آورد و گفت اگر کِر مانع او شود، فرماندار کل را جایگزین خواهد کرد. تهدیدی که به برکناری خود او منجر شد.
در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵ (۲۰ آبان ۱۳۵۴) گاف ویتلم به منزل جان رابرت کِر رفت تا به او خبر تصمیمش برای برگزاری انتخابات نیمه نهایی سنا را بدهد، اما در کمال ناباوری فرماندار کل استرالیا به او خبر داد، دیگر نخست وزیر این کشور نیست تا تصمیمی بگیرد. مالکوم فریزر، رئیسِ اپوزیسیون مجلس سنای وقت در اتاقی دیگر منتظر بود و با بیرون آمدن ویتلم از منزل فرماندار کل، کِر او را به جانشینی نخست وزیر استرالیا برگزید.
پیش از آنکه ویتلم قادر به انجام کاری برای مقابله با این تصمیم باشد، فریزر دولت او را منحل کرد و او مجبور به مصاحبه با بی‌شمار رسانه آمریکایی و افراد تجمع کننده در مکان‌ها مختلف شد. او در یک مصاحبه گفت: «بهتر است بگوییم خداوند ملکه را حفظ کند، زیرا هیچ چیزی حافط فرماندار کل نخواهد بود. اعلامیه قرائت شده بیان می‌کند فرماندار فریزر را به عنوان جانشین من انتخاب کرده است.»
نامه‌های رابرت کِر و کتمان فرمانبرداری از ملکه
نامه‌های کاخ باکینگهام، بیانگر آن است که جان رابرت کِر در روز‌ها و هفته‌های قبل از عزلِ ویتلم با ملکه در ارتباط بوده و از او فرمانبرداری می‌کرده، اما تا نهایی و اجرایی کردنِ تصمیمش با او سخنی از برکناری نخست وزیر نداشته است. در یکی از نامه‌ها کِر مدعی شده: «باید بگویم من به دور از آگاهی ملکه این تصمیم را گرفتم، زیرا این مسئله در حوزه اختیارات من قرار داشته و لازم دیدم اعلیحضرت از آن مطلع نباشند.»
نامه‌های کاخ شاهدی بر این مسئله است که ملکه الیزابت به عنوان ریاست مشروطه در آن زمان موضع بی‌طرف نداشته و فرماندار کل نیز برای حفظ مقامِ خود دست به همکاری با اپوزیسیون و برکناری ویتلم کرده است.
کر در نامه‌ای دیگر می‌نویسد: «همانطور که می‌دانید گاهی حتی به شوخی ویتلم می‌گفت این بحران می‌تواند به رقابتی در کاخ منجر شود. مطمئنم او می‌دانست رقابت تهدیدی بزرگ برای کاخ محسوب می‌شود و به همین دلیل من خودم وارد عمل شدم. من در جایگاهی بودم که نمی‌توانستم نتایج احتمالی و ریسک برای مشروطه را بپذیرم.»
او در ادامه توضیح داد: «اگر در ۲۴ ساعتی که زمان پس از تهدید ویلتم به عزل خود داشتم، اقدامی انجام نمی‌دادم، موقعیت به این شکل درمی‌آمد که من برای عزل او و او برای برکناری من تلاش می‌کردیم، چیزی که برای ملکه غیر ممکن بود.»
هاوکینگ به نشریه «اِیج» در این باره نیز گفته است که این نامه‌ها «رازداری خانواده سلطنتی» را زیر سوال می‌برد و این پرسش را در ذهن بوجود می‌اورد که آیا به راستی استرالیا باید به جمهوری تبدیل شود؟
این محقق سیاسی در ادامه گزارش خود این نکته را یادآور می‌شود که «ملکه شخصی است که شهروند استرالیا نبوده و در آنجا اقامت نداشته و ریاست این کشور بر عهده او بوده است؛ پس اگر بپذیریم در آن زمان سیستم کشورداری این کشور نادرست بوده، می‌توانم اینگونه برداشت کنیم که الان می‌تواینم بهتر از این باشیم.»
نظرات اخیر مقامات درباره نقص ساختاری نظام استرالیا
پروفسور «مارک مکنا» استاد و تاریخ‌دان برجسته، در مصاحبه‌ای درباره نامه‌های کاخ و نقش ملکه الیزابت در رقم خوردن رویدادی اساسی در تاریخ استرالیا، گفته است: «این نوشته‌ها بیانگر آن است که دولت منتخب به دست فرمانداری منتخب شکل نگرفته است و مکاتبات گسترده با کاخ انگلیس جمهوری استرالیا را تعیین کرده است.»
این زنجیره فکری در دوره‌های مختلف مجلس نیز مورد بحث بوده است؛ به طور مثال «آنتونی آلبانیوز» رهبر اپوزیسیون نیز اشاره به تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵ آن را «خصومتی میان ملت استرالیا» خوانده است و توضیح داده است: «این مسئله که ۴۵ سال منتظر پاسخی از سوی کاخ ملکه انگلیس و فرماندار کل وقتِ استرالیا هستیم نشان می‌دهد مشکلی در ساختار دولتی ما وجود دارد، یا به عبارتی شخصی از آن سوی دنیا (ملکه انگلیس) در این فرآیند نقش دارد.»
اما در آخر و با گذشت قریب به نیم قرن از برکناریِ موهومِ نخست وزیر آوانگاردِ استرالیا، و با انتقادهای مختلف، حتی از سوی اپوزیسیون این کشور که خود عزل ویتلم را رقم زده است، و پرسش درباره نقش برجسته ملکه الیزابت در نامه‌های افشا شده که از سوی ملکه و دیگر مقاماتِ وقت هرگز به آن پاسخی داده نشد، سوالی که مطرح می‌شود آن است که تا چه حد نظام ساختاری استرالیا درست شکل گرفته و آیا به اصلاح و ترمیم برای کوتاه کردن دست عاملان خارجی نیاز دارد؟
