خبرگزاری فرانسه گزارش داد: اجساد بیش از ۷۰۰ جان باخته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از منازل مردم در اکوادور جمع‌آوری شد.
اخبار بین الملل- این گزارش می‌افزاید: یک مقام رسمی اکوادور روز یکشنبه گفت: بیش از ۷۰۰ جسد از خانه‌های «گوایاکیل» پایتخت اقتصادی اکوادور، جمع آوری شده است؛ شهری که خدمات بیمارستانی و خاکسپاری به علت بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ در آن تحت الشعاع قرار گرفته است. تاکنون صد‌ها جسد توسط نیروی ویژه، متشکل از نیرو‌های پلیس و ارتش از خانه‌های ساکنان شهر گوایاکیل خارج شده است. این نیروی ویژه توسط دولت و در مواجهه با هرج و مرجی که به واسطه بیماری کرونا در این شهر ایجاد شده است، شکل گرفت.
گوایاکیل، بندر بزرگ واقع در سواحل اقیانوس آرام و مرکز اقتصادی مهم کشور اکوادور است. جورج واتد، رئیس تیم نیرو‌های ویژه در جریان برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی از شهر بندری گوایاکیل خاطر نشان کرد: «شمار اجسادی که توسط نیرو‌های ویژه ما از خانه‌ها خارج شده از مرز ۷۰۰ تن فراتر رفته است.»
رئیس تیم نیرو‌های ویژه اکوادور، علت مرگ و میرهایِ رخ داده در زمانی را که به علت این بیماری، فوریت بهداشتی در گوایاکیل برقرار است، مشخص نکرد. استان «گوایاس» در اکوادور ۷۲ ٪ از موارد ابتلا به ویروس کرونا را در خود جای داده است و شهر گوایاکیل، پایتخت این استان به تنهایی حدود ۴۰۰۰ بیمار مبتلا را شامل می‌شود. پس از توقف خدمات خاکسپاری در گوایاکیل که منجر به تاخیر زیاد در دفن اجساد شد، نیرو‌های ویژه پلیس و ارتش از سه هفته پیش، عملیات خود برای جمع‌آوری اجساد مردگان از خانه‌های این شهر بندری را آغاز کردند. این در حالی است که ممنوعیت رفت و آمد روزانه ۱۵ ساعته در سراسر کشور در حال اجرا است.
در مقابله با این وضعیت وحشتناک، ساکنان گوایاکیل در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به انتشار فیلم‌هایی از اجسادِ باقی مانده در خیابان‌ها و درخواستِ کمکِ خانواده‌هایی که مایل به دفن مردگان خود هستند، کردند. در مواردی که بستگانِ فردِ متوفی، بنا به دلایل مختلف از جمله موارد مالی، اقدام به دفن نکنند، دولت اکوادور، مسئولیت این کار را در غیاب اقوامِ فردِ جان باخته بر عهده می‌گیرد.
«لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور، روز یکشنبه در حساب کاربری توییتر خود نوشت: در مواجهه با بحران اقتصادی ناشی از این بیماری همه‌گیر در اکوادور و سقوط قیمت‌های بین‌المللی نفت تصمیم گرفته است حقوق خود و سایر مقامات دولتی را به نصف کاهش دهد.
