«امریکن کانسروتیو» یکپارچگی اروپا را یکی از قربانیان کووید-۱۹ برشمرد و نوشت چه کشور‌هایی مانند اسپانیا یا ایتالیا از اتحادیه اروپا خارج شوند یا نه، شیوع کرونا اعتبار هواداران اتحادیه اروپا را زیر سوال برده است.
اخبار بین الملل-پایگاه اینترنتی این نشریه آمریکایی در مقاله‌ای نوشت: هواداران روابط همیشگی و نزدیک بین کشور‌های اروپایی هرگز تسلیم مقاومت و فشار‌های عمومی نشده‌اند و هر مشکلی که پیش می‌آمد، پاسخ آن‌ها وحدت بیشتر اروپا بود؛ تا اینکه بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ سراسر اروپا را در بر گرفت.
ایتالیا به یکی از نخستین و بزرگترین قربانیان ویروس کرونا تبدیل شد. به همین علت رم نومیدانه از دیگر کشور‌های اروپایی کمک خواست؛ اما پاسخ همسایگان ایتالیا این بود که مرزهایشان را با این کشور ببندند و کمک‌هایی که از راه رسید نیز از چین فرستاده شد. گرچه مشقت‌های ایتالیا ممکن است مقامات اتحادیه اروپا را اندوهگین کرده باشد، این موضوع تأثیر چندانی بر سایر نقاط اروپا نداشت. هیچ کسی تصورش را هم نمی‌کرد که اتحادیه اروپا به علت ابرازِ ناچیز «همبستگی» انسانی با ایتالیا، دچار شکاف شود.
با وجود این، حتی پیش از آنکه ایتالیا دچار کووید-۱۹ شود، بحرانی اقتصادی در شرف وقوع بود. ایتالیا تجربه خوشایندی از حضور در منطقه یورو نداشته است. ورود به منطقه یورو باعث کاهش اعتبار اوراق قرضه دولت ایتالیا شد و از ایجاد اصلاحات اقتصادی لازم با استفاده از کاهش ارزش پول جلوگیری کرد. نتیجه، قابل پیش بینی بود: رشد همه شاخص‌ها اندک بود و فقط استقراض افزایش یافت.
همان طور که تونی باربر در گزارش خود در روزنامه فایننشال تایمز می‌نویسد: در بین ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، ایتالیا تنها کشوری است که هرگز نتوانست به طور کامل بحران بانکی و بدهکاری‌هایی را که بعد از سال ۲۰۰۰ دامن‌گیر واحد پول یورو شد، پشت سر بگذارد. بخش تولید ایتالیا بر اثر این بحران، ۲۵ درصد کوچک شد و بسیاری از بانک‌های این کشور نیز هنوز زیر بار بدهی‌های دولتی قرار داشته و شکننده هستند.
پارسال، نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۳۴.۸ درصد بود که این دو برابر رقم مشابه در کشور آلمان است؛ کشوری که اقتصادی به مراتب قوی‌تر و پایدارتر دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹ و همزمان با آغاز بحران مالی یونان، میزان بدهی این کشور فقط معادل ۱۲۷ درصد تولید ناخالصی آن بود و همین باعث شد دولت وقت یونان برای اینکه از منطقه یورو خارج نشود، چندین بار درخواست کمک‌های مالی کند.
وقوع بحران مشابهی در ایتالیا، آثار به مراتب گسترده تری از فقر جامعه این کشور خواهد داشت. ایتالیا، هشتمین تولید ناخالص داخلی بزرگ دنیا را دارد که حجم آن ده برابر اقتصاد یونان است و بیش از ۱۰ درصد کل اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل داده است. بدین ترتیب، سایر کشور‌های اروپایی که بر اثر شیوع کرونا ضعیف شده‌اند، نه اراده و نه توان کمک را دارند.
با وجود این، ماه گذشته زمانی که از کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و رئیس پیشین صندوق بین المللی پول درباره حمایت و کمک‌های احتمالی به اقتصاد ایتالیا سوال شد، او پاسخ داد وظیفه بانک مرکزی اروپا این نیست که شکاف بین اوراق قرضه دولتی ایتالیا و آلمان را پر کند. این مسئله باعث افزایش نرخ بهره (وام بانکی) و سقوط شاخص سهام در بورس ایتالیا شد. این موضوع، بهترین دستاویز برای ماتئو سالوینی از چهره‌های مطرح سیاسی در رم و نخست وزیر احتمالی آینده در ایتالیا شد. او که بار‌ها اتحادیه اروپا را محکوم کرده است گفت: تنها کمکی که اروپا کرد این بود که باعث سقوط ارزش بورس شد. سالوینی همچنین از بانک مرکزی اروپا خواست به علت زیان‌های مالی که به بار آورده است، خسارت بپردازد.
اقتصاد ایتالیا هر روز ضعیف‌تر می‌شود و همان طور که روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش داده است: ایتالیا به علت وجود مشاغل کوچک و متوسط که بسیاری از آن‌ها به شکل خانوادگی اداره می‌شوند و انعطاف پذیری مالی محدودی دارند، با ریسک اقتصادی بزرگی از جانب قرنطینه و تعطیلی‌ها روبه‌رو است. اکنون دولت ایتالیا ناچار به پرداخت وام و کمک‌های مالی بیشتر شده است در حالیکه بودجه آن را ندارد.
ایتالیا در کنار اسپانیا، کشور دیگری که به شدت بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده است، پیشنهاد انتشار اوراق قرضه مشهور به اوراق قرضه اروپایی (یورو باند) را با هدف کمک به بازسازی اقتصادی کشور‌های اروپایی داده اند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز پیشنهاد انتشار اوراق قرضه مشترک یا استفاده از بودجه اتحادیه اروپا را برای کمک به کشور‌های بحران زده این قاره مطرح کرد. با وجود این، برخی کشور‌ها که آلمان و هلند در رأس آن‌ها قرار دارند، با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند و آن را گام نخست برای تقسیم کلی بدهی می‌دانند که از مدت‌ها قبل توسط شماری از اعضای اتحادیه اروپا نظیر فرانسه پیشنهاد شده است. آن‌ها در عوض خواستار استفاده از «سازوکار ثبات اروپا» هستند، صندوقی که با هدف کمک به کشور‌های اروپایی و جلوگیری از بحران مالی دیگری مشابه آنچه در یونان رخ داد، ایجاد شده است. رم با این پیشنهاد مخالفت کرده است، زیرا این کمک‌ها در نهایت ایتالیا را بدهکارتر خواهد کرد. بدتر آنکه، وام‌های سازوکار ثبات اروپا معمولا با شرایط خاصی داده می‌شود. کشور‌های اتریش، فنلاند و هلند نیز اصرار دارند که پول صرفا برای هزینه‌های مرتبط با شیوع کرونا اختصاص یابد و بر مبنای پایبندی و تعهد کشور‌ها به مسئولیت‌های مالی پرداخت شود.
کنار کشیدن اروپا در زمان نیاز ایتالیا و اینکه فقط چین حاضر شده است به این کشور کمک کند، باعث تغییر افکار عمومی علیه اتحادیه اروپا شده است. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا نیز هشدار داد: حتی سرسخت‌ترین کشور‌ها و دولت‌های هوادار اتحادیه اروپا، نظیر اسپانیا نیز (به دیدن) نشانه واقعی تعهد نیاز دارند. وی افزود ما به همبستگی تزلزل ناپذیر نیاز داریم و نتیجه گرفت «اکنون خود اروپا در خطر است.»
