مجموع بدهی های خارجی لبنان حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد می شود که از میان آن ۳۰ میلیارد دلار مربوط به اوراق قرضه " یوروبوند" است که باید تا تیرماه سال آینده ( ماه ژوئیه ) پرداخت شود.
اخبار بین الملل- سفر هیات هایی از بانک جهانی برای دیدار با مقام های لبنانی و ارایه پیشنهادهایی برای چگونگی پرداخت این بدهی ها، مخالفت ها و مشکلاتی را برای این کشور کوچک خاورمیانه که بانکداری یکی از اصلی ترین راههای درآمد آن به حساب می آید ایجاد خواهد کرد.
انتظار می رود صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی برای کمک به اقتصاد لبنان شامل افزایش مالیات بر قیمت بنزین، کاهش حقوق کارمندان دولت و کاهش تعهدات نظام حقوق بازنشستگی و بیمه دولتی را به مقام های لبنانی ارایه کند، اما این توصیه های احتمالی می تواند بهانه آغاز دوباره اعتراض ها و مخالفت های جدیدی از سوی محافل عمومی شود که چندی پیش در اعتراض به افزایش مالیاتها ، کمبود برق ، بیکاری و فساد اقتصادی و اداری لبنان برای مدت ها لبنان را درگیر التهابات و اعتراض های خیابانی کرد و خسارات زیادی به این کشور وارد آورد.
نهادهای مالی بین المللی مدعی هستند وجود سهمیه های سیاسی و فرقه ای بار سنگینی را بر دوش دولت نوپای لبنان و اقتصاد به شدت بیمار آن انداخته و هرگونه معامله در برخی از ادارات دولتی بدون پرداخت رشوه به این سهمیه ها ممکن نیست و این موضوع در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی نظیر برق ، املاک و مستغلات دیده می شود.
با این حال برخی گروهها و احزاب لبنانی به ویژه حزب الله و جنبش امل که بخش مهمی از حاکمیت و نظام پارلمانی این کشور را تشکیل می دهند، معتقدند گرچه باید به اصلاحات ریشه‌ای مورد نیاز پایبند بود تا ضامن موفقیت تلاش‌ها برای نجات لبنان و بازگشت اعتماد جامعه جهانی به آن شود اما نباید زیر سلطه قوانین و مقررات نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول رفت.
این گروهها معتقدند مانعی برای ارائه مشورت ها بین طرف های لبنانی با مجامع بین المللی برای یافتن راه حل های مورد نیاز برای بهبود اقتصاد لبنان وجود ندارد و دولت این کار را انجام می‌دهد و می‌تواند طرح و اقدامات اصلاحی در بخش‌های پولی و مالی را دنبال کند اما طرح اصلاحی کاملی مورد نیاز است تا تمام مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد.
از سوی دیگر به دنبال بحران بدهی های خارجی و خروج مقادیر زیادی ارز از بانک های لبنان که جزو سرمایه ها و سپرده های مردمی این کشور به حساب می آید، بخشی از صاحبان سرمایه اندوخته های باقی مانده خود را به بانک های خارجی از جمله قبرس انتقال داده و متقاضی سرمایه گذاری در این کشور شده اند. این موضوع به نوبه خود می تواند به بحران مالی در این کشور دامن زده و موجی تازه در ایجاد مشکلات اقتصادی این کشور به راه اندازد.
هرچند دولت فن سالار حسن دیاب نخست وزیر لبنان اعلام کرده که طرح کنترل سرمایه گذاری ها را آماده ارایه به مجلس قانونگذاری کرده است، اما همانگونه که در هیچ کشوری نمی توان شهروندان را مجبور به انتخاب راهی در این زمینه کرد شاید در لبنان هم تا چنین طرحی قابلیت اجرایی یابد خروج سرمایه ها تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد بیمار این کشور نمایان سازد.
به هرحال انتظار می رود با تدابیر اصلاحی دولت ،همراهی گروهها و احزاب مختلف لبنانی برای نجات اقتصادی این کشور ، عزم عمومی برای صرفه جویی و ریاضت اقتصادی و بازگشت سرمایه های لبنانی ها از خارج به داخل جراحی بزرگی که دولتمردان برای نجات لبنان از پرتگاه اقتصادی در پیش دارند به سرانجام مثبتی منجر شود.
