دولتها در چند سال اخیر تلاش گسترده ای برای کنترل جریان دیتا (اطلاعات) در گستره مرزهای بین سرزمینی انجام می‌دهند و این موضوع به یکی از ابعاد مهم ژئوپلیتیک فضای مجازی تبدیل شده است.
اخبار بین الملل - در فضای فیزیکی دولتها با در اختیار داشتن حاکمیت قادر به حفظ حریم خصوصی شهروندانشان هستند ولی در فضای مجازی فناوری‌های اطلاعاتی فضا و فاصله را بین شهروندان کشورهای مختلف از بین برده و حاکمیت ملی تضعیف شده و توان دولت‌های ملی برای حفظ منافع شهروندان در برابر قدرت‌های فرا سرزمینی دولتی و غیر دولتی کاهش یافته و آسیب پذیری شهروندان در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای مجازی شده است.
امروزه مردم جهان در قالب ایمیل‌ها، پیام‌ها، سنسورها، ماشین‌ها، پلتفورم معاملات به تولید دیتا در جهان می‌پردازند به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۵ میلیارد بایت داده ایجاد شده است.
در دنیای امروز مدل‌های شغلی دیتا محور در حال رشد هستند و برای تمامی امور از تولید تا خدمات مهم بشمارمی آیند.
طبق تحلیل مک کنزی پهنای باند کشورها بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ حدود ۱۴۸ برابرافزایش یافته است.
دولتها معمولاً محدودیت‌های زیادی بر حرکت دیتا ایجاد می‌کنند و هدفشان بیشتر برای دستیابی به امنیت، حریم خصوصی، مدیریت سیستم‌های مالی، اجرای قانون و حفظ حریم خصوصی است.
امروزه جریان داده‌ها به تغییر و تکامل مدل‌های تجاری و فرصت‌های اجتماعی منجر خواهد شد. بنابراین حکمرانی بر دیتا به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود و همکاری‌های بین المللی در خصوص دیتا اشکال متفاوتی به خودش می‌گیرد و معاملات تجاری آینده به لحاظ کردن همکاری‌های نظارتی برای مدیرت انتقال دیتا نیازمند خواهد بود.
در موضوعات مختلف دیجیتالی سازمان بین المللی ایجاد کننده استاندارد مانند کمیسیون بین المللی الکترونیک و اتحادیه ارتباطات راه دور مجموعه‌ای از استانداردهای امنیت و اطلاعات سایبری را تنظیم می‌کند.
این سیستم‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد. در سیاست گذاری ها ایجاد موازنه بین حرکت آزادانه اطلاعات بین مرزها و دیگر اهداف آسان نیست. در مجموع نوآوری‌های نظارتی، همکاری‌های چند ذینفعی برای ایجاد اینترنت امن و آزاد ضروری است.
در چند سال اخیر مقررات حمایت از داده‌ها توسط کشورهای گوناگون به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین این تلاش‌ها تصویب مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا می‌باشد که در آوریل ۲۰۱۶ تصویب و در می ۲۰۱۸ اجرایی شد.
این مقررات زمانی اعمال می‌شود که کنترل کننده یا پردازنده داده (سازمان) یا موضوع داده (اشخاص) در کشورهای عضو اتحادیه یا مربوط به افراد ساکن در این اتحادیه باشد. این مقررات به عنوان یکی از الگوهای مهم مواجهه با موضوع انتقال دیتا و حریم خصوصی باعث شده کشورهای گوناگون به نوعی با آن تعامل کنند.
درژاپن کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی در سال ۲۰۱۶ آغاز بکار کرد این کمیسیون چارچوب مشترک انتقال دیتای شخصی را با اتحادیه اروپا تصویب کرد. هند نیز به دنبال تعامل مثبت با این مقررات است زیرا اگر آن را رعایت کند امکان دریافت پروژه‌ای برون سپاری شده ذخیره دیتا و انتقال را از جانب آن اتحادیه پیدا خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز طی یک مذاکره دشوار دو و نیم ساله به توافق جدیدی درمورد انتقال داده در مرزهایشان دست یافتند این موضوع پس از افشاگری‌های اسنودن در خصوص جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی از سایر کشورها برای کشورهای اروپایی اهمیت بیشتری یافت و موافقت نامه سپر حریم خصوصی و یا «سیف هاربر ۲» بین آمریکا و اتحادیه اروپا امضا شد که طبق آن وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص حفظ اطلاعات تجاری به طورمستقیم وارد عمل می‌شود و شرکت‌های آمریکایی به طور مستقیم متعهد می‌شوند که درفرایند داوری اختلافات با شهروندان اروپایی مشارکت نمایند.
همچنین وزارت بازرگانی آمریکا و مقامات مسئول حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپایی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهند داد و براین فرایند نظارت خواهند نمود.
دراین میان شرکت‌های چینی به دلیل حضور در بازارهای اتحادیه اروپا و جریمه‌هایی که به شرکت‌های ناقض این قوانین مترتب است و به عنوان یکی از نمونه‌ها و الگوهای مقررات حفظ حریم خصوصی با مقررات حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا تعامل می‌کند.
تلاش دولتها برای کنترل جریان اطلاعات به منظور بکار گیری آن جهت تولید قدرت ملی و بهره برداری اقتصادی و حفظ حریم خصوصی شهروندان در دوران فرسایش حاکمیت کشورها در فضای مجازی به عنوان یکی از جنبه‌های مهم ژئوپلیتیک فضای مجازی تبدیل شده است و کشورها سعی دارند با ایجاد الگوهای متعدد رفتاری استانداردهایی را در جهان ترویج کنند و با این استانداردها با دیگر کشورها تعامل کرده و حریم خصوصی شهروندان را در دنیای شیشه‌ای فضای مجازی حفظ کنند.
اتحادیه اروپا نیز با ارائه استانداردهای حریم خصوصی در فضای مجازی باعث ایجاد تغییر در استانداردهای این حوزه در جهان شده و بلوک‌های دیگر قدرت مجبورند با این استانداردها با این اتحادیه تعامل نمایند.
