دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (امان) با تحلیل وضعیت موجود به این نتیجه رسیده است که اگر در کرانه باختری انتخاباتی برگزار شود، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در آن به پیروزی خواهد رسید.
اخبار بین الملل - روزنامه یدیعوت گزارش کرده که این ارزیابی در ضمن گزارشهای برآوردی سالانه «امان» برای سال ۲۰۲۰ آمده است. این گزارش روز سهشنبه (24 دی) پس از یک هفته تأخیر منتشر شده است. دلیل تأخیر انتشار نیز بررسی تبعات ترور سردار قاسم سلیمانی اعلام شده است.
امان در این خصوص گفته که تشکیلات خودگردان فلسطین نبرد سیاسی خود با اسرائیل در محافل بینالمللی را ادامه خواهد داد بیآنکه قوانین موجود را نقض کند. این نهاد اسرائیلی گفته اگر در کرانه باختری انتخابات برگزار شود، نتیجه آن به سود حماس تمام خواهد شد و این نتیجه تشکیلات خودگردان را غافلگیر خواهد کرد.
محمود عباس شهریور ماه ۹۸ در سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین دور مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که پس از بازگشت به رام الله یک تاریخ برای انتخابات عمومی در کرانه باختری، نوار غزه و قدس اعلام میکند؛ اما اخیرا گفته است که رژیم صهیونیستی با برگزاری انتخابات در شهر بیتالمقدس مخالف است و اعلام زمان برگزاری انتخابات منوط به جلب موافق تل آویو است.
این نهاد نظامی اسرائیلی همچنین از کنارهگیری محمود عباس از ریاست تشکیلات خودگردان ابراز نگرانی کرده چرا که عباس به آنچه اَمان آن را «مقاومت خشن» نامیده، اعتقادی ندارد. امان معتقد است که حماس همچنان دنبال آتشبس طولانیمدت با اسرائیل در غزه است و به موازات این امر، توان نظامی خود از جمله کسب موشکهایی با دقت اصابت بیشتر را جهت آمادگی برای جنگی احتمالی، تقویت میکند.
جنبش حماس بر این عقیده است که برگزاری انتخابات در قدس اشغالی نیازی به اجازه رژیم صهیونیستی ندارد و باید این موضوع را بر رژیم مذکور تحمیل کرد.
آخرین انتخابات پارلمانی یکپارچه فلسطینیها در سال ۲۰۰۶ برگزار شد. آن انتخابات با پیروزی قاطع جنبش مقاومت حماس به پایان رسید، اما آمریکا و کشورهای غربی از پذیرش نتایج آن خودداری کردند. رژیم صهیونیستی با بازداشت نمایندگان عضو حماس، عملا مجلس قانونگذاری فلسطین را با مشکل مواجه کرد.
اخیرا هشت گروه فلسطینی طرح صلحی را برای حل اختلافات میان فتح و حماس و تحقق آشتی ملی ارائه دادهاند. حماس موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اما فتح تا کنون به صورت رسمی به آن واکنشی نداشته است. در بخشی از این طرح به «اجرای انتخابات فراگیر ریاستی، قانونگذاری و شورای ملی تا نیمه ۲۰۲۰ اشاره شده است.