مهلت قانونی « برهم صالح » رئیس‌جمهور عراق برای معرفی مأمور تشکیل کابینه جدید (نخست‌وزیر مکلف)، پنجشنبه گذشته ٢۸ آذر- ١٩ دسامبر، به پایان رسید. اما رئیس‌جمهور با احتساب روزهای تعطیل، این مهلت را تا شامگاه یکشنبه تمدید کرد.
اخبار بین الملل- اما باز هم مسئله انتخاب نخست‌وزیر به جایی نرسید. به اعتقاد برخی، پس از این ناکامی در انتخاب نخست‌وزیر جدید، عراق از امروز دوشنبه وارد خلأ قانونی شده است.
در حالی که برخی منابع از قصد رئیس‌جمهور برای اعلام نامزدی مستقل برای پست نخست وزیری خبر می‌دهند، برخی منابع دیگر می‌گویند که مسئولیت انتخاب جایگزین عادل عبد المهدی، بر عهده پارلمان است و نقش رئیس جمهور صوری است.
جنجال بر سر نامزدی «قصی السهیل» برای نخست‌وزیری
ائتلاف البناء (الفتح و دولة القانون) در پارلمان عراق، به عنوان فراکسیون بزرگتر در پارلمان، یکشنبه (دیروز - 22 دسامبر) «قصی عبدالوهاب عبود السهیل» وزیر آموزش عالی در دولت کنونی عراق را به عنوان نامزد نخست‌وزیری به «برهم صالح» رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد و برهم صالح نیز بار دیگر توپ را به زمین پارلمان انداخت و خواستار تعیین فراکسیون بزرگتر شد.
در نامه درخواست نخست‌وزیری السهیل، امضای «نوری المالکی» و «هادی العامری»، «فالح الفیاض»، «محمد الحلبوسی» و «خمیس الخنجر» درج شده است.
اما امروز، تظاهرات‌کنندگان در شهرهای مختلف با رد نامزدی افراد غیرمستقل برای نخست‌وزیری، علیه این پیشنهاد شعار دادند.
«مراد الجمیلی» یکی از هماهنگ‌کنندگان تظاهرات‌های «دیالی» در شرق عراق در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: با وجود کشته شدن ۴۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران عراقی طی تظاهرات‌های ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که احزاب سیاسی همچنان بر مواضع خود ثابتند و حاضر به پایین آمدن از کرسی‌های خود نیستند و به خواست مردم و مرجعیت اهمیتی نمی‌دهند.
وی تهدید کرد در صورتی که برهم صالح، قصی السهیل را مامور تشکیل کابینه کند، تظاهرات‌ها در استان دیالی تشدید خواهد شد و همه حاضران در تظاهرات‌های ضد دولتی بر این مسئله توافق دارند که نامزدهای احزاب سیاسی نباید نقشی در تشکیل دولت آتی عراق داشته باشند.
«میناس المکصوصی» یکی از هماهنگ‌کنندگان تظاهرات‌ها در بصره نیز گفت: از امروز تماس‌ها میان هماهنگ‌کنندگان اعتراض‌ها در مناطق مختلف بصره برای اتخاذ موضع رسمی در مخالفت با نخست‌وزیری السهیل آغاز شده است. زیرا وی یک شخصیت حزبی و سیاسی است و ما از آغاز تظاهرات‌های خود که از دو ماه پیش آغاز شده، تاکید کرده‌ایم که احزاب سیاسی جایگاهی در تشکیل دولت ندارند و ما نامزدهای احزاب را نمی‌خواهیم.
در استان «المثنی» در جنوب عراق نیز تظاهرات‌ها علیه نخست‌وزیری السهیل ادامه دارد و «عبدالوهاب الخزعلی» یکی از تظاهرات‌کنندگان این استان می‌گوید: مشکل ما با احزاب سیاسی است ما نمی‌خواهیم که احزاب پستی در قدرت داشته باشند.
منازعه تعیین فراکسیون اکثریت
با وجود آنکه ائتلاف البناء در پارلمان عراق خود را فراکسیون اکثریت معرفی می‌کند، اما ظاهرا هنوز بر سر این مسئله میان گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان، مناقشه برقرار است. بویژه که برهم صالح برای بار دوم طی نامهای به پارلمان خواستار تعیین فراکسیون اکثریت شده است. این در حالی است که پس از نامه نخست، پارلمان در پاسخ اعلام کرد که یک سال پیش، این مسئله مشخص شده است.
کار به جایی رسید که سرانجام پای دادگاه فدرال عراق، یکشنبه (دیروز ۲۲ دسامبر) نیز به این مسئله باز شد و اعلام کرد که فراکسیون بزرگتر، متشکل از یک فهرست یا چند فهرست انتخاباتی است که در جلسه اول پارلمان معین شده است.
ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدی الصدر» با ۵۴ کرسی پارلمانی از مجموع ۳۲۹ کرسی، خود را بزرگترین فراکسیون می‌داند وبرخی از اعضای آن می‌گویند که بنا بر قانون اساسی عراق، این ائتلاف باید نخست‌وزیر آتی را مشخص کند اما از این حق خود گذشت کرده، تا تظاهرات‌کنندگان نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند و در این میان، گزینه برگزاری همه‌پرسی را مطرح می‌کند. اما سازوکار مناسبی برای این مسئله وجود ندارد.
«وائل عبداللطیف» قاضی و نماینده سابق عراق، می‌گوید: انتظار می‌رود که مسئله اختلاف بر سر نامزد نخست‌وزیری طی ۴۸ ساعت آتی با توافق میان الفتح و سائرون حل و فصل شد.
وی می‌گوید: تفسیر دادگاه فدرال کاملا روشن است اما اختلاف بر سر این است که در نخستین نشست پارلمان، فراکسیون اکثریت دقیق مشخص نشده و عبدالمهدی یک سال و اندی پیش، پس از توافق میان فراکسیون‌های سیاسی به پست نخست‌وزیری رسید. با عقب‌نشینی سائرون از انتخاب نامزد نخست‌وزیری، مسئله پیچیده‌تر شده اکنون نیز با توافق الفتح و سائرون این مسئله حل خواهد شد.
از سوی دیگر ائتلاف البناء متشکل از ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری و ائتلاف «دولة القانون» به ریاست نوری المالکی خود را فراکسیون بزرگتر می‌داند و به همین دلیل نیز توانست، نخست‌وزیر پیشین «عادل عبدالمهدی» را پس از توافق نهایی با ائ تعیین کند.
پایگاه خبری «العهد» نیز، امروز اسنادی را درباره نحوه انتخاب عبدالمهدی از رهگذر مشخص شدن فراکسیون بزرگتر منتشر کرد که بر اساس آن، ائتلاف الفتح با ۵۸ کرسی، در نخستین نشست پارلمان توانسته بود، فراکسیون اکثریت را از آن خود کند و پس از آن، ائتلاف سائرون با ۵۴ کرسی قرار داشت.
«مختار الموسوی» نماینده ائتلاف البناء نیز تاکید کرد که به دو دلیل، این ائتلاف فراکسیون بزرگتر است.
۱- ما امضای نمایندگان حاضر در این ائتلاف را ارائه کردیم و تعداد اعضای این ائتلاف کاملا شفاف است اما ائتلاف «الاصلاح» تنها امضای روسای فهرست‌های انتخاباتی همپیمان با خود را مشخص کرد.
۲- ائتلاف الاصلاح، یک سال پیش «خالد العبیدی» را به عنوان نامزد خود برای ریاست پارلمان معرفی کرد که تنها ۷۰ رای آورد اما نامزد ما که محمد الحلبوسی بود، بیش از ۱۸۰ رأی کسب کرد.
قاضی عبداللطیف نیز اقدام ائتلاف البناء در معرفی السهیل را خالی از اشکال قانونی می‌داند و می‌گوید: واگذار کردن مسئله انتخاب نخست‌وزیر به مردم، اشتباه است . ضمن اینکه مردم در حال انفجار هستند و گروه‌های سیاسی باید فورا این مردم را کنترل کنند.
مخالفت فراکسیون صادقون با انتخاب نخست‌وزیر توافقی
در حالی که برخی تحلیل‌گران معتقدند که باید با توافق میان فراکسیون‌های سیاسی، نخست‌وزیر آتی انتخاب شود، فراکسیون پارلمانی «صادقون» وابسته به «عصائب اهل الحق» با رد انتخاب نخست‌وزیر توافقی اعلام کرد که نباید این اشتباه تکرار شود.
«عبدالامیر الدبی» نماینده این فراکسیون گفت که طرف‌های داخلی و خارجی در پشت پرده رد نامزدهای نخست‌وزیری و حذف نام آنها از طریق تظاهرات‌کنندگان عراقی قرار دارند.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المسله» افزود: روند انتخاب نخست‌وزیر آتی باید در چارچوب قانون اساسی باشد و نباید خطای انتخاب نخست‌وزیر توافقی تکرار شود. قانون اساسی حاکم است و آن خطوط کلی روند انتخاب روسای سه‌گانه کشور را تعیین می‌کند. لذا باید با تکیه بر ماده ۷۶ قانون اساسی، فراکسیون اکثریت نخست‌وزیر جدید را انتخاب کند. عملیات رد نامزدهای پیشنهادی برای نخست‌وزیری از طریق تظاهرات‌کنندگان تحت تاثیر طرف‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.
الدبی گفت که نخست‌وزیر آتی سه ماموریت مهم دارد که عبارتند از: اعمال قانون و نظام، تدارم برای برگزاری انتخابات زودهنگام، ارسال بودجه به پارلمان. عمر دولت آتی عراق نیز تنها یک سال خواهد بود.
تشدید اعتراض‌ها در استانهای عراق
در سایه این تحولات سیاسی، تظاهرات‌های مردمی در استان بغداد و سایر استانهای مرکزی و جنوبی عراق ادامه دارد.
میدان التحریر بغداد، از شب گذشته شاهد اعتراض تظاهرات‌کنندگان به نامزدی السهیل برای پست نخست‌وزیری است و آنها خواستار نخست‌وزیری شخصیتی مستقل هستند.
معترضان جاده «محمد القاسم» در شرق بغداد را بستند و با آتش‌زدن لاستیک‌های خودروها در این جاده و محله‌های «الصدر» میدان «المظفر» و ...آمد و شد را بسیار دشوار کردند و از صبح امروز، شمار زیادی از معترضان، اعتصاب غذا کردند.
امروز شماری از تظاهرات‌کنندگان در میدان «التحریر»، در اعتراض به دخالت‌ها و اظهارنظرهای «رغد صدام» دختر بزرگ دیکتاتور معدوم عراق، علیه او شعار سر دادند و با پا از روی تصاویر او رد شدند و سکوت او را خواستار شدند.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی نیز، کلیه ورودی‌های منطقه سبز را از نیمه‌شب گذشته بستند و تدابیر امنیتی شدیدی برقرار کردند.
تظاهرات‌کنندگان در بصره، واقع در جنوب عراق نیز جاده‌های اصلی و نهادها و موسسات دولتی را بستند و اعلام کردند تا انتخاب نخست‌وزیری که نماینده واقعی مردم باشد، در میدانهای اعتراض باقی خواهند ماند.
معترضان همچنین جاده‌های اصلی رابط میان دو منطقه «خور الزبیر» و «ام قصر» را بستند و جاده ارتباطی بصره تا بغداد که از شهر «المرنة» می گذرد نیز بسته شده است. از شب گذشته، جاده منتهی به میدان نفتی «الرمیلة» میز بسته شده است.
تظاهرات‌کنندگان در استان «واسط» نیز، جاده‌های ارتباطی این استان با بغداد و سایر استانها را بستند و اجازه عبور و مرور به خودروها را نمی‌دهند.
در نجف اشرف، تظاهرات‌کنندگان جاده‌های اصلی را بستند و تردد میان دو شهر نجف اشرف و کوفه را ممنوع کردند و در میدانهای «الصدرین» و «ثورة العشرین» تجمع کردند و خواستار تداوم اعتراض‌ها شدند.
معترضان، پل‌ها و جاده‌های اصلی در شهر «الناصریه» در استان «ذی‌قار» را نیز بستند و هزاران نفر در میدان «الحبوبی» این شهر در اعتراض به نامزدهای وابسته به احزاب برای تصدی پست نخست‌وزیری تجمع کردند.
هزاران نفر نیز در المثنی، کربلاء، القادسیة، میسان و بابل شب گذشته را در خیابان‌ها سپری کردند و خواستار انتخاب شخصیتی مستقل برای تصدی پست نخست‌وزیری شدند.
انتخاب اعضای کمیساریای عالی و مستقل انتخابات
شورای عالی قضاء در عراق، امروز پنج نفر از اعضای کمیساریای عالی و مستقل انتخابات و دو مشاور آن را انتخاب کرد و انتخاب دو عضو دیگر آن را به زمانی دیگر موکول کرد.
بر اساس بیانیه شورای عالی قضاء، پنج قاضی به نامهای عباس فرحان حسن، جلیل عدنان خلف، عامر موسى محمد، فیاض حسین یاسین و علی رشید و دو مشاور به نامهای إنعام یاسین محمد و فتاح محمد یاسین اعضای جدید کمیساریای عالی انتخابات هستند. این در حالی است که هنوز قرعه مخصوص قاضیان منطقه کردستان عراق که بر اساس قانون دو نفر هستند، برگزار نشده زیرا منطقه کردستان هنوز نامزدهای پیشنهادی خود را معرفی نکرده است.
در پنجم دسامبر، پارلمان عراق، قانون کمیساریای عالی انتخابات را تصویب کرد که به موجب آنها هفت قاضی مستقل و دو مشاور از طریق قرعه اعضای آن را تشکیل می‌دهند. کمیساریا نیز مسئولیت نظارت بر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی را برعهده خواهد داشت.
شایعه تلاش «حیدر العبادی» برای تشکیل دولت نجات ملی
ائتلاف النصر عراق، اطلاع حیدر العبادی از تلاش برای تشکل دولت نجات ملی را تکذیب و طی بیانیه‌ای اعلام کرد که العبادی هیچ اطلاعی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال تشکیل دولت نجات ملی ندارد و این ائتلاف بر ضرورت انتخاب شخصیتی مستقل برای نخست‌وزیری تاکید دارد.
