«اسحاق لیوانون» سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در مصر روابط اردن و رژیم صهیونیستی را در بدترین وضعیت خود توصیف کرد و مدعی شد که «عبدالله دوم» پادشاه اردن با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برخوردی سرد دارد.
اخبار بین الملل- این دیپلمات صهیونیست طی یادداشتی برای روزنامه عبری زبان «اسرائیل هیوم» نوشت: «روابط اردن و اسرائیل با نزدیک شدن به بیست و پنجمین سالگرد معاهده صلح میان دو طرف در وادی عربه ، شاهد ضعف بی سابقه‌ای است.»
لیوانون صلح با اردن را متفاوت با صلح میان اسرائیل و مصر خواند و افزود: «صلح میان اسرائیل و اردن با هدف ایجاد پروژه‌های اقتصادی مشترک به نفع دو ملت اسرائیل و اردن به وجود آمده است و مرز اردن طولانی‌ترین مرز با اسرائیل است و تلاش های مشترکی برای حفظ آرامش آن وجود دارد.»
دیپلمات صهیونیست ادامه داد: «روابط دو طرف به طرز چشمگیری رو به زوال است و دلایل زیادی وجود دارد که مانع از توسعه آنها می‌شود... اتحادیه‌های مشاغل اردن مانع هر گونه ارتباطی با اسرائیل می‌شود و پارلمان اردن خواهان لغو توافق صلح با اسرائیل و بیرون راندن سفیر اسرائیل از امان است. رسانه‌های اردن هم دائما از این توافق انتقاد می‌کنند و حتی سطح اعتماد بین رهبران دو طرف هم در پایین‌ترین سطح است.»
در این یادداشت به افزایش فشار بر اردن برای لغو توافق صلح با اسرائیل اشاره شده و آمده است: «اردن شاهد تظاهرات گسترده‌ای علیه اسرائیل بوده است که تازه‌ترین آن روز شنبه گذشته برگزار شد که در آن هشتاد عضو پارلمان هم حضور داشتند و تظاهرات‌کنندگان در آن از پادشاه کشورشان خواستند مجددا برحاکمیت اردن بر زمین‌های اجاره‌ای به اسرائیل تاکید کند.»
نویسنده تاکید کرد: «تصمیم اردن در عدم تمدید بخشی از توافق صلح مربوط به اراضی الباقوره و الغمر به مثابه این بود که اردن بمبی را به آغوش اسرائیل پرتاب کند.»
اردنی‌ها این روزها چشم انتظار بازگشت مناطق «الباقوره» و «الغَمَر» به خاک اردن هستند. دو منطقه‌ای که از ۲۵ سال گذشته در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
«الباقوره» در شمال اردن و «الغمر» در جنوب این کشور واقع شده و طبق یکی از بندهای توافقنامه «وادی عربه» که در سال ۱۹۹۴ میان اردن و رژیم صهیونیستی امضاء شد، این دو منطقه به مدت ۲۵ سال به این رژیم واگذار شد.
۲۶ اکتبر آتی (چهارم آبان) مدت اجاره این دو منطقه به پایان می‌رسد. طبق یکی از بندهای توافق، اجاره دو منطقه می‌تواند برای ۲۵ سال دیگر نیز تمدید شود؛ مگر اینکه یکی از طرفین از یک سال قبل اعلام کند که حاضر به تمدید نیست. دولت اردن سال گذشته این تصمیم خود را صراحتا به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که باید دو منطقه مذبور را به اردن باز گرداند.
