انگلیس که بعد از آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به ریاض به شمار می رود برای تحقق منافع مالی خود بدون در نظرگرفتن نقض حقوق بشر در عربستان نه تنها صادرات به این کشور را کم نکرده بلکه بعد از پرونده ترور خاشقجی آن را افزایش داده است. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: انگلیس در هفته های پس از ترور جمال خاشقجی همچنان به امضای قراردادهای تسلیحاتی با عربستان ادامه داد در حالی که دولت لندن ترور خاشقجی را محکوم کرده بود.
چند مقام وزارت بازرگانی انگلیس که مسئول امضای قراردادهای تسلیحاتی هستند، همچنان به نشست های عالی رتبه خود با همتایان سعودی برای امضای قراردادهای فروش تسلیحات و مهمات ادامه داده اند.
در این گزارش آمده است: هیئتی از دفتر دفاعی و امنیتی که وابسته به وزارت بازرگانی و مسئول صادرات سلاح است بین روزهای ۱۴ و ۲۲ اکتبر به صورت محرمانه به ریاض پایتخت عربستان سفر کرده است. «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس با کلماتی شدید اللحن در پارلمان ترور خاشقجی را محکوم کرده بود ولی دولت متبوعش با عربستان قراردادهای تسلیحاتی امضاء می کند.
هانت در پارلمان گفته بود: ما در حال بررسی نحوه واکنش نشان دادن به ترور خاشقجی هستیم. داستان های وحشتناکی که می خوانیم (ترور خاشقجی)، اگر درست باشد؛ با ارزش های ما تعارض و تضاد دارد و ما طبق ارزش هایمان برخورد خواهیم کرد.
وی هم چنین اعلام کرده بود که «لیام فاکس» وزیر بازرگانی انگلیس سفر خود به ریاض را در واکنش به ترور خاشقجی لغو کرده است ولی نشست های دوجانبه برای امضای قراردادهای تسلیحاتی برگزار شد.
ایندیپندنت همچنین گزارش داد: قبل از مرگ خاشقجی نیز دولت انگلیس به علت فروش تسلیحات و مهمات به عربستان برای جنگ افروزی در یمن شدیداً مورد انتقاد بود. از زمان آغاز جنگ یمن قیمت صادرات تسلیحات ساخت انگلیس به عربستان به حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند (حدود ۶ میلیارد دلار) رسیده است و بدین ترتیب عربستان به بزرگترین مشتری و خریدار تسلیحات انگلیسی تبدیل شده است.
انگلیس در حالی صادرات سلاح خود را به عربستان افزایش داده که نخست‌وزیر ایتالیا اخیرا اعلام کرده که کشورش قصد دارد فروش اسلحه به عربستان سعودی را متوقف و موضعی رسمی در این زمینه اتخاذ کند. « جوزپه کونته» نخست‌وزیر ایتالیا این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به پرسشی در مورد صادرات اسلحه ایتالیا به عربستان سعودی به دنبال مشارکت این کشور در جنگ یمن و قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد مطرح کرد.
وی گفت: «ما رفتارهای عربستان را طی هفته‌های آینده به دقت کنترل کرده و سپس تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد». کونته تاکید کرد که موضوع توقف فروش اسلحه به عربستان دور از ذهن نیست و این موضوع به اتخاذ یک موضع رسمی و ارزیابی نتایج و تصمیم‌گیری بر اساس آن نیاز دارد. وزارت خارجه ایتالیا در اکتبر گذشته اعلام کرد که گزینه توقف فروش سلاح به عربستان به دنبال قتل خاشقجی را بررسی می‌کند. ایتالیا در سال ۱۹۹۰ میلادی قانون منع صادرات سلاح به کشورهای درگیر جنگ که حقوق بشر را نقض کنند، تصویب کرد.
دولت انگلیس از ده سال پیش تاکنون ۱۲ میلیارد پوند سلاح به کشورهایی فروخته است که نگرانی هایی جدی در خصوص اوضاع حقوق بشر در آنها وجود دارد. روزنامه گاردین در این خصوص نوشت: آمارها نشان می دهد حدود یک سوم از تسلیحاتی که انگلیس در ده سال گذشته مجوز صادرات آنها را داده است به کشورهایی فروخته شده اند که از نظر خود دولت انگلیس دارای بدترین کارنامه حقوق بشری هستند. بررسی های سازمان «اقدام علیه خشونت های مسلحانه» نشان می دهد انگلیس در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی, قراردادهای تسلیحاتی به ارزش حدود ۳۹ میلیارد پوند را تصویب کرده است که دوازده میلیارد پوند از این جنگ افزارها به کشورهایی فرستاده شده اند که در فهرست «کشورهای اولویت دار» وزارت امور خارجه انگلیس (از نظر اوضاع بد حقوق بشر) قرار دارند.
«پویش مبارزه با رقابت تسلیحاتی» با استفاده از داده های مربوط به کنترل صادرات در وزارت تجارت بین الملل انگلیس، آمارهایی گردآوری کرده است که تحلیل آنها نشان می دهد این کشور به شکل فزاینده ای فروش تسلیحات به کشورهای تحت نظر (به لحاظ نقض حقوق بشر) را تصویب کرده است. بر اساس آمار منتشر شده در این خصوص، در سال ۲۰۱۷، ۸۵۵ مجوز (صادرات اقلام) نظامی به عربستان به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون پوند تصویب شد؛ در حالیکه تعداد مجوزهای مشابه در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳۳۱ مورد به ارزش ۶۸۰ میلیون پوند بود.
انگلیس پس از آمریکا بزرگترین فروشنده سلاح به عربستان است و ارزش صادرات نظامی آن (به عربستان) در طول یک دهه گذشته به ده میلیارد و سیصد میلیون پوند می رسد. این در حالی است استفاده عربستان از تسلیحات انگلیس برای بمباران یمن همواره محکوم شده است. نهادهای سازمان ملل می گویند ائتلاف سعودی در یمن معیارهای انسانی بین الملل را با اقدامات مختلف نظیر حملات گسترده و نظام یافته به اهداف غیرنظامی نقض کرده است.
بریتانیا روابط نظامی خود را تنها به عربستان محصور نکرده است. انگلیس برای نخستین بار که از سال ۱۹۷۱ میلادی آب های خلیج فارس را ترک کرده با افتتاح پایگاه نظامی در بحرین در سال ۲۰۱۸ به این منطقه بازگشت و با تأسیس پایگاههای نظامی در کشورهای بحرین و عمان حضور گسترده مجدد را شروع کرده است. پس از چند ماه گفت و گو در رابطه با همکاری نظامی کویت و انگلیس، خبرهایی مبنی بر توافق دو طرف برای تاسیس یک پایگاه دریایی نظامی به منظور آموزش نظامیان کویتی منتشر شد. اما بعدا اعلام شد رایزنی ها برای چنین اقدامی در جریان است.
از جمله اهداف انگلیس برای تقویت حضور نظامی منطقه ای می توان به فروش سلاح های انگلیسی بیشتر به اعراب بدون در نظر گرفتن مبانی حقوق بشری و استفاده از این سلاح ها برای کشتار غیر نظامیان به ویژه در یمن، تأمین منافع اقتصادی در سایه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد نظم نوین منطقه ای که با مداخله بیگانگان هرگز محقق نمیشود اشاره کرد. بر اساس هدفگذاری انگلیس برای دهه آینده (۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰م) این کشور به دنبال تجارت و سرمایه گذاری به میزان ۲ تریلیون دلار در این منطقه است.
مسأله ای که باید در خصوص اهداف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به آن توجه داشت این است کشورهای اروپایی برای فروش اسلحه به کشورهای استبدادی و ناقضین حقوق بشر برای خود قوانین و هنجارهایی ایجاد کرده اند به عنوان مثال آلمان در فروش سلاح به عربستان با احتیاط بیشتری عمل می کند یا قطعات با کاربردهای دو گانه را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی دهد. بنابراین انگلیس برای رها شدن از اینگونه قوانین دست و پا گیر برای خروج از اتحادیه اروپا تلاش می کند تا یکی از مهم ترین منافع خود یعنی افزایش صادرات سلاح به کشورهای عربی منطقه خاورمیانه را تحقق بخشد.
در هر حال باید گفت که انگلیس کسب درآمدهای حاصل از افزایش صادرات سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر و به ویژه عربستان را در رأس اولویت های خود قرار داده و هیچ مسأله ای حتی سنگین تر شدن پرونده سیاه ریاض در زمینه تجاوز به حقوق دیگر ملتها مانند تجاوز به یمن و یا ترور شخصیتهای مخالف نظام مانند جمال خاشقجی نمی تواند خللی در این روند ایجاد کند.
