سایت النشره در گزارشی به شرح فساد در اسرائیل پرداخته و آورده است، سازمان غیردولتی "شفافیت بین‌المللی" از سال ۱۹۹۵ سالانه "شاخص جهانی میزان فساد" را با حروف اختصاری CPI منتشر کرده و کشورها را بر اساس میزان فساد در میان کارمندان و سیاست‌مدارانش رتبه‌بندی می‌کند.
این سازمان فساد را "سوءاستفاده از قدرت به خاطر منافع شخصی" تعریف می‌کند اما اسرائیل کاملا در این تعریف نمی‌گنجد زیرا این رژیم و به ویژه از زمان تاسیس "بزرگان صهیون" فراتر از حد این تعریف رفته و معتقد است هر آنچه در راستای منافع صهیونیسم باشد، خواه فساد باشد یا جنایت یا کشتار جمعی، حلال است.
این رژیم بر پایه فساد، فتنه انگیزی از جمله ساخت فیلم‌هایی در زمینه رسوایی مالی و جنسی با اهداف سیاسی و انجام اقدامات رسانه‌ای گمراه کننده تا حد اعدام سیاسی و تسویه حساب‌های جانی تاسیس شده است. سیاست صهیونیسم جهانی این است که هر چیزی که در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی باشد، حلال و درست است.
در این راستا با دو نوع فساد و جنایت روبه‌رو می‌شویم؛ فسادی که به حمایت از رژیم صهیونیستی می‌پردازد که از آن استقبال می‌شود و فسادی که در راستای منافع این رژیم نیست و شامل فساد شخصی آسیب‌زننده بوده و در اسرائیل ممنوع است.
درخصوص "فساد منفی" در اسرائیل، باید سه پرونده که لرزه بر دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تا دسامبر ۲۰۱۸ انداخته بررسی شود، همچنین علاوه بر این سه پرونده، پس از اینکه پلیس اسرائیل توصیه کرد، لیست اتهام‌هایی درباره پرونده فسادی علیه او و همسرش سارا مطرح شود، پرونده فساد دیگری نیز دامن‌گیر نتانیاهو شد.
پیشتر پلیس اسرائیل دو توصیه مشابه در خصوص دو پرونده فساد علیه نتانیاهو در فوریه ۲۰۱۸ صادر کرده بود. پرونده سوم وی مربوط به دادن مزایای سازمانی به شرکت ارتباطات "بزک" در ازای پوشش‌دهی مثبت اخبار او و خانواده‌اش است.
همچنین پلیس از وجود ادله و شواهدی برای متهم کردن نتانیاهو به رشوه‌خواری، تقلب، خیانت در امانت و قبول امور غیرقانونی خبر داده و توصیه کرده علاوه بر اتهام سنگ‌اندازی در برابر حمع‌آوری ادله و شواهد، اتهام‌های مذکور علیه سارا نیز مطرح شود.
پس از اینکه نتانیاهو در ازای تسهیل برخی اقدامات دولتی در راستای منافع تجاری رشوه و هدایایی را از تاجران دریافت کرد، پرونده‌های فساد او اعتراضات مردمی گسترده‌ای را ژانویه ۲۰۱۷ در تل‌آویو موجب شد.
همچنین پلیس اسرائیل فوریه ۲۰۱۸ توصیه کرد، لیست اتهام علیه نتانیاهو در دو پرونده فساد ارائه شود. پایگاه الکترونیکی روزنامه یدیعوت آحارونوت آن زمان اعلام کرد، پلیس ادله و شواهد کافی برای محکومیت نتانیاهو در دو پرونده معروف به پرونده ۱۰۰۰ و پرونده ۲۰۰۰ را جمع آوری کرده است.
یک داستان قدیمی از "بیوگرافی فساد" نتانیاهو وجود دارد؛ هنگامی که او در دوره نخست وزیری اولش در سال ۱۹۹۷ مورد بازجویی کیفری قرار گرفت و مقامات درباره اتهام‌های تقلب و خیانت در امانت از سوی او تحقیق کردند آن زمان نتانیاهو به تعیین دادستان کلی متهم شد که می‌توانست منافعی را برای یک هم‌پیمان سیاسی رقم بزند. پلیس دستور متهم کردن نتانیاهو را داد اما دادستانی متهم کردن او را رد کرد و پس از گذشت دو سال از این ماجرا، نتانیاهو بار دیگر هم به اتهام تقلب و طرف حساب بودن با دولت تحت بازجویی قرار گرفت و دوباره اتهامش اثبات نشد.
اما در عرصه سیاسی اسرائیل تنها نتانیاهو نیست که متهم به فساد است، چرا که همه نخست وزیران از جمله ایهود المرت و آریل شارون در سال‌های گذشته متهم شده و تحت بازجویی قرار گرفتند، مساله فساد تنها به نخست وزیران اسرائیل محدود نمی‌شود بلکه روسای اسرائیل، ده‌ها وزیر، اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و شهردارها هم پرونده‌های فساد داشته‌اند.
گلوله برف فساد شامل اسامی زیادی تا نتانیاهو است؛ ایهود المرت، دوازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل که به خاطر پرونده‌های تقلب و خیانت در امانت محکوم به زندان شد، آریل شارون، یازدهمین نخست‌وزیر این رژیم که به مصادره اراضی دولتی متهم شده، آریه درعی، وزیر داخلی اسرائیل به خاطر دست داشتن در اتهام‌های فساد زندانی شد، موشه کاتساف، رئیس سابق اسرائیل که به خاطر ارتکاب جنایت‌های جنسی محکوم به زندان شد و عیزر وایزمن، رئیس پیشین به خاطر رشوه‌خواری از سمتش عزل شد.
مرکز تحقیقاتی "لاهاف۴۳۳" ، مرکز مبارزه با فساد در پلیس اسرائیل، این تحقیقات را با مقامات ارشد انجام داده است و از مقامات دولتی و مردم عادی بازجویی کرده و با جنایت‌های سازمان یافته مبارزه می‌کند.
