دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده است که می‌خواهد با دستوری «حق تابعیت فرزندانی» را لغو کند که از والدین غیرشهروند آمریکا در خاک این کشور به دنیا می‌آیند.
درحالیکه بسیاری از شهروندان ایالات متحده گمان می‌کنند حق تابعیت متولدان در خاک این کشور بخشی از حقوق ثابت و مندرج در قانون اساسی است اما بررسی‌ها چیزی جز این را نشان می‌دهد.
وبسیات خبری ان.بی.سی در تحلیلی به ریشه‌های قانونی این امر پرداخته و دیدگاه دو گروه مختلف از حقوق‌دانان ایالات متحده را در این باره مقایسه کرده است.
در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، مصوب 1868 آمده است: «تمامی اشخاصی که در ایالات متحده زاده شده یا جذب (جمعیت این کشور) شده باشند و بنابراین در حوزه قضایی آن باشند، شهروند ایالات متحده و ایالتی که ساکن آنند به شمار می‌روند.»
در این بند عبارت «در حوزه قضایی آن باشند» بحث‌های بسیاری را پدید آورده است. برخی پژوهشگران معتقدند «حق تابعیت متولدان در آمریکا» حاصل تصادفی تعبیری از قانون اساسی، قانون فدرال و حکم دیوان عالی این کشور است؛ یعنی اشتباهی که به زعم این افراد فارغ از رجوع به متمم قانون اساسی قابل تصحیح است.
اما دیوان عالی ایالات متحده اندکی پس از تصویب متمم قانون اساسی این کشور در سال 1872 در جریان یک دعوای حقوقی اعلام کرد منظور اصلی این متمم ایجاد حق شهروندی برای آفریقایی/آمریکایی‌ها بوده و نتیجه گرفت که عبارت «در حوزه قضایی آن» برای مستثنی کردنِ فرزندان خدمتگزاران مذهبی، مشاوران و شهروندان دیگر دولتها بوده است که در ایالات متحده زاده می‌شوند.
بر اساس این رأی، عده‌ای استدلال می‌کنند که اگر این افراد از حق شهروندی برخوردار نباشند بنابراین فرزندانی که ازمهاجران غیرقانونی به دنیا می‌آیند بسیار کمتر از آنان می‌توانند مدعی این حق باشند.
پس از آن در سال 1898 دیوان عالی آمریکا به یک کودک که از والدین چینی در خاک آمریکا به دنیا آمده بود حق شهروندی داد، با آنکه در زمان تولد، وی و پدر و مادرش تحت حوزه قضایی امپراطور چین بودند اما در ایالات متحده اقامت دائم داشتند.
برخی حقوق‌دانان استدلال می‌کنند از آنجا که فرزندان دیپلمات‌ها یا فرزندان سران ارتش‌های مهاجم به ایالات متحده نمی‌توانند به شکل خودکار شهروند این کشور شوند، فرزندان مهاجران غیرقانونی نیز نباید از چنین حقی برخوردار شوند.
آن دسته از حقوق‌دانان که موافق حق تابعیت متولدان در خاک آمریکا هستند استدلال نستبا قوی‌تری دارند. آنها می‌گویند عبارت مذکور هرچه بگوید معنای کلیت بند مربوط به حق تابعیت را تغییر نمی‌دهد.
آنان معتقدند عبارت «در حوزه قضایی» اگر محدودیتی ایجاد کند تنها به حوزه قضایی ایالات متحده ارجاع می‌دهد درست مانند آنکه اگر کسی در حوزه بین‌ایالتی مرتکب جرمی شود مشمول قوانین ایالات متحده می‌شود.
دنی چوالوس، گزارشگر ان.بی.سی در پایان نتیجه می‌گیرد که در هر حال هرکدام از دو طرف محق باشند باید در نظر داشت که اگر نه ادله قانونی، دست‌کم دلایل تاریخی محکمی در دست است که نباید با افزودن متمم حق تابعیت متولدان در خاک آمریکا را لغو کرد.
چراکه اساسا متمم‌های قانون اساسی برای توسعه حقوق شهروندی و محافظت از افراد به آن افزوده شده‌اند و ندرتا حقوقی را محدود یا لغو می‌کنند.
تنها باری که یک متمم قانون اساسی آشکارا ممنوعیتی قانونی را بر افراد اعمال کرد متمم 18 قانون اساسی در مورد استفاده از الکل و جرم محسوب کردن آن بود که به گفته کارشناسان یکی از ناکارآمدترین و ناموفق‌ترین الحاقیه‌های قانون اساسی آمریکا بوده است.
