در ادامه اعتراض به وضعیت عده‌ای از مهاجران استرالیا که در بازداشتگاه‌های نائورو و پاپوآ گینه نو نگهداری می‌شوند، دو شهر بزرگ این کشور صحنه تظاهراتی بزرگ بود.
معترضان استرالیایی در دو شهر بزرگ سیدنی و ملبورن با شرکت در تظاهراتی خواستار پایان دادن به بحران مهاجران غیر قانونی این کشور و بسته شدن دو بازداشتگاه بحث‌برانگیز در جنوب اقیانوس آرام شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، توجه ویژه معترضان بر وضعیت سلامتی کودکان در جزیره کوچک نائورو متمرکز بود و خواستار آن بودند تا بازداشت پناهجویان در این پناهگاه‌ها پایان گیرد.
بیش از ۱۴۰۰ نفر مهاجر غیرقانونی، در سال‌های اخیر در دو مرکز اردوگاهی در نائورو و مانوس در پاپوآ گینه‌نو در شرایط بازداشت بسر می‌برند، که شماری از آنها ایرانی هستند.
سازمان‌دهندگان این تظاهرات اعتراضی، شمار معترضان را هزاران نفر در هر شهر، اعلام کرده‌اند، اما رسانه‌های محلی تخمین‌های کمتری از شمار شرکت‌کنندگان در این دو تظاهرات داشته‌اند؛ پلیس تخمینی از تعداد حاضران در این تظاهرات نزده است.
دولت استرالیا از پنج سال قبل تاکنون، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را علیه مهاجران غیرقانونی به این کشور اجرایی کرد که بر اساس این برنامه، هیچ قایقی به سوی آب‌های این کشور برای رساندن مهاجران غیرقانونی حرکت نمی‌کند.
پیشتر «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا، گفته بود اجرای این سیاست از قاچاق و تجارت انسان به استرالیا جلوگیری کرده و روند پیشین مهاجرت‌های غیرقانونی را متوقف کرده است.
با این حال دولت جدید موریسون زیر فشار گروه‌های حقوق بشری برای خروج کودکان خانواده‌های مهاجر غیرقانونی از بازداشتگاه نائورو و اسکان آنها در استرالیا قرار دارد.
تاکنون بیش از ۱۰ نفر از این مهاجران به دلیل شرایط نامساعد این بازداشتگاه‌ها جان باخته و تعدادی نیز خودکشی کرده‌اند.
سازمان پزشکان بدون مرز نیز در گزارشی اعلام کرد: کودکان در شرایط ناگوار روحی و جسمی در نائورو بسر می‌برند و تداوم حضور کودکان در این مرکز خطرناک است.
طبق این گزارش، برخی از کودکان در این مرکز در حالت اغما قرار دارند و قادر به خوردن و آشامیدن نیستند و به رغم سن کم دچار افسردگی شدید هستند و باید از بازداشتگاه نائورو خارج شوند.
برخی از نمایندگان پارلمان استرالیا نیز پیشتر خواستار خروج کودکان مقیم نائورو از این مرکز شده‌اند. هفته گذشته ۱۱ کودک به دلیل شرایط حاد پزشکی از این مرکز خارج و برای درمان در مراکز درمانی استرالیا بستری شدند.
استرالیا سیاست های سختگیرانه خود علیه مهاجران غیرقانونی را نخستین بار در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ اعمال کرد. این سیاست‌ها، از سال ۲۰۱۳ میلادی با شرایطی حتی سخت تر از گذشته علیه مهاجران غیرقانونی اجرایی شده است.
