فرماندهان نظامی و برخی طرفها در وزارت خارجه آمریکا و نیز سفارت آمریکا در بغداد تحرکاتی را شروع کرده اند تا مانع از به سرانجام رسیدن قانونی شوند که بر اساس آن همه نیروهای خارجی به ویژه ارتش آمریکا باید در نیمه دوم ۲۰۱۹ از عراق خارج شوند.
این منابع بیان کردند: این بر اساس بند توافقی است که در جریان رایزنی های مربوط به تشکیل دولت رخ داد و بر اساس آن توافق عادل عبدالمهدی مامور تشکیل کابینه شد. پیش قانون مربوط به خروج نیروهای خارجی از عراق پس از اینکه دولت عبدالمهدی به طور رسمی کار خود را شروع کند ارائه خواهد شد. پیش نویس این قانون در مجلس بررسی و تصویب می شود و موضوع به میزان همراهی کردن دولت در اجرای آن یا تعلل در اجرای آن است.
پیش نویس این قانون بر اساس ماده پنجم قانون اساسی است که عراق را کشور دارای حاکمیت مستقل بر همه اراضی اش می داند و اینکه ارتش عراق مسئول امنیت حریم هوایی، آبی و زمینی کشور است. این پیش نویس بر خروج همه نیروهای خارجی از عراق و اقلیم کردستان عراق و حمایت از نیروهای عراقی و تشکیلات وزارت کشور و حشد شعبی و تقویت نیروهای هوایی و استقرار سامانه دفاع هوایی که بتواند امنیت کشور را تامین کند و امضای توافقات نظامی دفاعی با کشورهای همسایه و کشورهای دوست استوار است.
