وزیر کشور عربستان سعودی در اولین واکنش به جنجال حادثه «جمال خاشقچی» روزنامهنگار سعودی، اعلام کرد که آنچه درباره صدور دستور قتل خاشقچی به ریاض نسبت داده میشود، صحت ندارد.
خاشقچی، فعال سیاسی و روزنامهنگار عربستانی که سال 2017 اندکی بعد از ولیعهد شدن محمد بن سلمان از عربستان رفت و مقیم آمریکا شد، روز سهشنبه دوم اکتبر پس از مراجعه به کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه، دیگر دیده نشد که از آنجا خارج شود و عربستان از سرنوشت او اظهار بیاطلاعی و ادعا میکند او از کنسولگری خارج شده اما ترکیه میگوید قراین نشان میدهد که او به دستور مقامات سعودی کشته شده است.
«عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز» وزیر کشور عربستان تأکید کرد که کشورش «اتهامات دروغین که رسانهها [درباره حادثه خاشقچی] منتشر کردهاند و دولت و مردم پادشاهی عربستان سعودی را در خصوص حادثه ناپدید شدن شهروند سعودی جمال خاشقچی هدف قرار دادهاند تقبیح و از آن ابراز انزجار میکند».
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزیر کشور سعودی گفت «آنچه درباره وجود دستور به قتل او [خاشقچی، از جانب حکومت سعودی] مطرح شده، بیاساس است و حکومت به اصول، عرف و قوانین بینالملل پایبند است».
این مقام سعودی به تشکیل کمیته تحقیق مشترک آنکارا-ریاض اشاره و از این اقدام تمجید و بر «اهمیت نقش رسانهها در انتقال حقایق و عدم تأثیر بر مسیر تحقیق و اقدامات قضایی» تأکید کرد. او همچنین ادعا کرد که کشورش بر «حفظ منافع شهروندانش در داخل و خارج [از عربستان] و روشن شدن کامل حقیقت در خصوص ناپدید شدن جمال خاشقچی تأکید دارد.
همچنین، منبعی مسئول در عربستان سعودی شامگاه جمعه از موافقت ترکیه با پیشنهاد کشورش درباره مشارکت ریاض در تحقیقات پرونده «جمال خاشقچی» استقبال کرد و آن را «مثبت» خواند و گفت که به توانایی تیم مشترک ترکی-سعودی و همکاری اعضای این تیم در مأموریت محوله، «اعتماد کامل» دارد.
روزنامه «واشنگتنپست» بامداد جمعه (بیستم مهرماه) در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع مطلع نوشت مقامهای ترکیهای به دولت آمریکا گفتهاند که فایلهای صوتی و ویدئویی در اختیار دارند که ثابت میکند جمال خاشقچی در کنسولگری سعودی در استانبول شکنجه شده، سپس به قتل و سرانجام تکه تکه شده است. به گفته مقامات، فایل صوتی مدرکی است که به نحوی «متقاعدکنندهتر و وحشتناکتر» از شواهد دیگر، نشان میدهد تیم سعودی مسئول قتل خاشقچی است.