برخی منابع آگاه گفتند که جمال مبارک از طریق یک حزب که شخصیت‌های مهم و با نفوذی عضو آن هستند، به عرصه سیاست باز خواهد گشت.
روزنامه «المصریون» به نقل از برخی منابع آگاه این خبر را نقل کرد اما به نام حزب مذکور و اسامی شخصیت‌های بانفوذ اشاره‌ای نکرد و تنها نوشت که در صورت رفع تمامی موانع بر سر راه انجام فعالیت‌های سیاسی جمال مبارک، وی به عرصه سیاست بازمی‌گردد.
بر اساس این گزارش، حزب مذکور البته شامل رهبران حزب منحله ملی نیست و چهره‌های جدیدی عضو آن خواهد بود و اگر چه بعید نیست که یکی از رهبران حزب حاکم سابق نیز عضو آن شود.
جمال مبارک در دوره ریاست‌جمهوری پدرش ریاست کمیته سیاسی حزب ملی منحله را بر عهده داشت و مبارک قصد داشت قدرت را در میان پسران خود موروثی کرده و جمال را به جای خود رئیس‌جمهور نماید و این مسئله یکی از دلایل آغاز انقلاب مردمی مصر در سال ۲۰۱۱ بود.
پرونده کلاهبرداری جمال و علاء پسران مبارک از بورس همچنان باز است و اخیرا نیز دادگاه قرار بازداشت آنها را صادر کرد اما با قرار وثیقه آزاد شدند.
دادگاه فرجام‌خواهی مصر اخیرا با درخواست مبارک و پسران وی مبنی بر مصالحه در پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری مخالفت کرد.
دادگاه مصر ماه می سال ۲۰۱۶ طی حکمی مبارک و پسران وی را به سه سال حبس و رد مال به ارزش ۱۲۵ میلیون پوند (حدود ۷ میلیون دلار) و نیز پرداخت جریمه به مبلغ ۲۱ میلیون پوند (حدود ۱.۲ میلیون دلار) محکوم کرد.
مصالحه یک اقدام قانونی است که در صورت موافقت دادگاه و توافقات صورت گرفته پرونده مذکور مختومه می‌شود و تبعات مربوط به آن نیز پایان می‌یابد که از جمله تبعات این پرونده نیز محرومیت پنج ساله متهمان آن از ورود به عرصه فعالیت سیاسی است.
