آنها در متن این شکایت‌نامه نوشته‌اند: «ما یک پرسش از دولت ترامپ داریم: چرا به مجرمان خطرناک اجازه دسترسی به سلاح می‌دهید؟ این اسلحه‌های چاپی قابل دانلود ثبت نشده‌اند و پیگیری آنها بسیار دشوار است. حتی با استفاده از شناساگرهای فلزی هم نمی توان آنها را شناسایی کرد و هر کس بدون در نظر گرفتن سن، سلامت روانی و یا سابقه کیفری می تواند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشد. اگر دولت ترامپ امنیت ما را حفظ نکند، ما خودمان این کار را خواهیم کرد.»
در واقع شکایت اصلی این افراد مربوط به یک شرکت حامی اسلحه به نام «دیفنس دیستریبیوتد» است که از سال 2013 به انتشار طراحی های سه بعدی اسلحه‌ها در اینترنت پرداخته است. پس از انتشار این طراحی ها، وزارت امور خارجه آمریکا به این شرکت دستور داد که آنها را از حذف کند.
بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، طراحی‌های اسلحه‌های سه بعدی چاپی نقض قوانین بین المللی در مقررات اسلحه محسوب می شوند. این درحالی است که در سال 2015، این شرکت به همراه سازمان «سکند امندمنت» شکایتی را علیه «اداره نظارت بر کنترل تجارت دفاعی» وزارت امور خارجه تنظیم کرد و بر اساس آن مدعی شد که این طراحی های سه بعدی بر اساس آزادی بیان انجام شده‌اند و هیچ قانونی را نقض نمی‌کنند.
این درحالی است که دادگاه منطقه‌ای تگزاس و یک دادگاه استیناف در آمریکا این شکایت را نپذیرفتند و پس از آن هم دیوان عالی کشور این پرونده را رد شده اعلام کرد.
در ماه ژوئن سال جاری میلادی، وزارت دادگستری با این دو سازمان حامی اسلحه به توافق رسید که به آنها دوباره اجازه انتشار اسلحه های چاپی سه بعدی را بدهد. شرکت دیفنس دیستریبیوتد اعلام کرده که انتشار این طراحی ها را از اول ماه اوت عملی خواهد کرد.
