آمارهای اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین نشان می دهد که مسکن ، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش نشان می دهد و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است .
این گزارش می افزاید : مسکن با 24 درصد ، تنباکو 38 ، مواد غذایی 16 و حمل و نقل هم با حدود 10 درصد بیشترین میزان افزایش را داشته اند.
اوایل تیر ماه جاری در بازارهای ارزی منطقه هر دینار بحرین 38261/ 0 دلار ارزش گذاری شد که پایین ترین نرخ در 17 سال گذشته بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق های تامین مالی در بازار و رشد بدهی های دولت این کشور بوده است .
کارشناسان بانکی گفتند که دولت بحرین به منظور مقابله با شرایط کنونی پول این کشور اقدامی نکرده و کاهش ارزش اوراق قرضه بین المللی در بازار بحرین در هفته گذشته عامل اصلی نگرانی در بازار ارز این کشور بوده است.
ذخایر ارزی بحرین در سالهای اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت و اشتباه محاسبات ناشی از توطئه نفتی عربستان، بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر رژیم بحرین که با بحران مشروعیت در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می کند، با فضای سیاسی بحرانی روبه رو است.
این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال 2015 از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است .
بر اساس اعلام منابع رسمی، ذخایر ارزی بحرین در 2016 بالغ بر2 میلیارد و 780 میلیون دلار بود، در صورتی که حجم این ذخایردر سال 2015 حدود 4 میلیارد دلار و در سال 2014، شش میلیارد دلار اعلام شده بود .
همچنین دولت بحرین که به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی با مشکل کسری بودجه روبروست، اعلام کرد، میزان استقراض خود را به 250 میلیون دلار افزایش می دهد.
با وجودی که عربستان ، کویت و امارات در بیانیه ای اعلام کردند که به اقتصاد بحران زده بحرین کمک خواهند کرد اما این وعده تاکنون نتوانسته است شرایط بد اقتصادی این کشور را سر و سامان دهد.
