«رجب طیب اردوغان» توانست با کسب 52 درصد آرا و به لطف ائتلاف با حزب حرکت ملی، حضور خود در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آنکارا را تا سال 2022 تضمین کند. طی روزهایی اخیر، تحلیلهای گوناگونی درباره فضای سیاسی حاکم بر ترکیه ارائه شده است. برخی معتقدند کلیت پیروزی اردوغان در دور نخست انتخابات، بیانگر «یکدستی» و «اقتدار» حزب عدالت و توسعه و رئیسجمهور فعلی ترکیه است. با این حال، کسانی که تحولات سیاسی 3 ماه اخیر ترکیه را به صورتی دقیق مورد فحص و بررسی قرار دادهاند، این نگاه خوشبینانه را رد میکنند.
1- «رویای نوعثمانیگرایی» رجب طیب اردوغان این روزها با دغدغهای به نام «حفظ ترکیه فعلی» جایگزین شده است. به عبارت بهتر، اردوغان بهرغم میل باطنی خود از فاز «ایدهآلگرایی» وارد فاز «واقعگرایی» شده و تحولات جاری در کشورش را از منظری «تمام رئالیستی» مورد رصد قرار میدهد. اگر اردوغان تا قبل از سال 2014 میلادی، مهرههای بازی سیاست داخلی و خارجی خود را با تکیه بر «ریسکپذیری نامحدود» میچید، امروز ناچار است تک تک حرکتهای خود در فضای داخلی و بینالمللی کشورش را با چاشنی احتیاط انجام دهد. اگرچه اردوغان پس از برگزاری انتخابات، تمایلی نسبت به نام بردن از «عبدالله گل» دوست قدیمی و سابق خود ندارد اما همگان به خاطر دارند شایعه حضور رئیسجمهور سابق ترکیه در انتخابات ریاستجمهوری، تا چه اندازه رعشه بر تن اردوغان و همراهان وی انداخت! اعلام آمادگی بیش از یک پنجم اعضای حزب عدالت و توسعه و سایر احزاب مخالف آک پارتی(AKP) مبنی بر حمایت از ریاستجمهوری دوباره عبدالله گل، میتوانست اردوغان را به بازندهای تمام عیار در کشورش تبدیل کند، بنابراین اردوغان پیروزی خود در انتخابات ریاستجمهوری اخیر در ترکیه را مدیون دوست پیشین خود میداند که وارد عرصه رقابت با وی نشد. نکته اصلی اینجاست که در چنین شرایطی نمیتوان از اردوغان به عنوان «قدرتمندترین سیاستمدار ترکیه» یاد کرد!
2-«محرم اینچه»، «مارال آکشنر» و حتی «صلاحالدین دمیرتاش» که رقبای سیاسی اردوغان در انتخابات محسوب میشدند هم در جریان برگزاری همهپرسی قانون اساسی و هم در جریان برگزاری انتخابات اخیر توانستند بخشی از جریانهای اجتماعی و بیطرف را علیه سیاستهای اردوغان بسیج کنند. بدون شک احزاب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق و جریان انشعابی حزب حرکت ملیگرا، طی سالهای آینده این روند را ادامه خواهند داد. کسب 52 درصد آرای عمومی توسط «دشمن بشار اسد» و «قاتل مردم سوریه» و مخالفت نیمی از جامعه ترکیه با سیاستهای وی، انگیزه احزاب مخالف اردوغان را در این باره دوچندان خواهد کرد. از این رو، انتخابات ریاستجمهوری اخیر، به مثابه آغاز دور تازهای از بازی قدرت در ترکیه خواهد بود.
3- بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقه و نظام بینالملل معتقدند اردوغان در سیاست منطقهای و بینالمللی خود نیاز به نوعی «دوربرگردان» دارد؛ اتحادیه اروپایی درهای خود را به روی آنکارا بسته و با اعتنا به مخالفت ماهوی برخی کشورها و جریانهای اروپایی با عضویت ترکیه در اروپای واحد، هزینههای هنگفت ترکیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپایی بر باد رفته است. از سوی دیگر، سال 94 در جریان سرنگونی هواپیمای سوخوی روسیه توسط ارتش ترکیه، بسیاری از اعضای ناتو به جای حمایت از ترکیه (به عنوان یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی) ترجیح دادند سیاستهای ماجراجویانه اردوغان در منطقه را محکوم کرده و از رئیسجمهور ترکیه فاصله بگیرند. کار به جایی رسید که برخی کارشناسان و سیاستمداران اروپایی موضوع «اخراج ترکیه از ناتو» را مطرح کرده و اردوغان را با رؤیای خام «جلب حمایت صددرصدی ناتو»(!) تنها گذاشتند. آنکارا با وجود قرار دادن پایگاه «اینجرلیک» در اختیار ناتو، همچنان حکم بازیگر غریبه، عنصر نامطلوب و حتی وصلهای ناجور را میان سایر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی دارد. فراتر از آن، قدرت گرفتن جریانهای ملیگرا و راست افراطی که با عضویت ترکیه در اروپا مخالفت ماهوی دارند، جای هیچگونه خوشبینی و امیدی را در ذهن سیاستمداران ترک باقی نگذاشته است.
4- اگرچه اردوغان طی 6 سال اخیر، پروژه سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه را کلیدزده، اما نهتنها به هدف خود در این باره دست پیدا نکرده، بلکه هزینههای امنیتی و نظامی ترکیه را به صورت تصاعدی افزایش داده است. سال 94، عبدالله گل صراحتا سیاستهای دولت اردوغان در سوریه را مورد عتاب قرار داد: «ترکیه به بازگشت از سیاستهای خود در خاورمیانه و جهان عرب و اتخاذ مواضع واقعگرایانهتر در قبال تحولات این مناطق نیاز دارد. ترکیه باید روابط خود را با کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا تقویت کند. آنکارا باید بار دیگر جایگاهش را در سطح جهانی به دست آورد».
5- هماکنون اردوغان ناچار است سیاستهای جدید خود در منطقه و نظام بینالملل را بر اساس 3 مولفه و واقعیت مهم «شکست در سوریه»، «ناامیدی از اروپا» و «انزوا در ناتو» بازتعریف کند. هر اندازه اردوغان بر مشی فعلی سیاست خارجی خود اصرار ورزد، هزینههای سیاسی ـ امنیتی بیشتری متوجه ترکیه خواهد شد. بدیهی است در چنین معادلهای، «احیای دوران عثمانی» و «رهبری منطقه غرب آسیا» دیگر جایی نخواهد داشت! اردوغان هماکنون باید ضمن تکیه بر ظرفیت بازیگران مستقل منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران و بازگشت کامل ـ و نه صرفاً تاکتیکی ـ از هدف براندازی نظام مردمی سوریه، دست به جراحی بزرگی در حوزه سیاست خارجی خود بزند. رئیسجمهور ترکیه بخوبی میداند کوچکترین ریسک و اشتباه در حوزه سیاست خارجی کشورش، تعادل قدرت در آنکارا را به ضرر وی بر هم خواهد زد. اردوغان چارهای جز گذار از اندیشههای متوهمانه و انتزاعیاش و تکیه بر واقعیات جاری در کشورش، غرب آسیا و نظام بینالملل ندارد. نتایج انتخابات اخیر نشان داد آنکارا حتی تا قبل از سال 2022 (زمان پایان دوره ریاستجمهوری اردوغان) قابلیت انفجار سیاسی را دارد. چنین حقیقتی قاعدتا باید ضریب احتیاط اردوغان در چینش دوباره پازلهای سیاسی، اجتماعی و بینالمللی کشورش را دوچندان کند. آیا وی چنین حقیقت مسلمی را درک خواهد کرد؟ آینده نشان خواهد داد!
نوید مؤمن