کمیته امور خارجی مجلس سنای آمریکا پیش‌نویس «قانون مقابله با تحریم اسرائیل» را تأیید کرد. این پیش‌نویس برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برسد و نهایتا از سوی رئیس جمهوری این کشور امضا شود؛ این قانون در صورت نهایی شدن به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا نهادها و شرکت‌هایی را که از تحریم شرکت‌های اسرائیلی حمایت می‌کنند، مجازات کند.
طبق نوشته اسپوتنیک، این پیش‌نویس پس از تأیید از سوی کمیته امور خارجی، برای رأی‌گیری نهایی در صحن مجلس نمایندگان مطرح خواهد شد.
این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق مدنی، همچون « اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا » (ACLU) از پیش‌نویس این قانون به خاطر نقض حق آزادی بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا انتقاد کرده‌اند.
طبق اعلام اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، ویرایش جدید این پیش‌نویس مشکلات کمتری از نسخه‌های پیشین ندارد. حتی برخی‌ها می‌گویند از نقطه‌نظر حقوق مدنی حتی از نسخه اولیه نیز بدتر است. به خاطر اینکه این پیش‌نویس بازبینی‌شده به دولت ترامپ این قدرت را می‌دهد که تصمیم بگیرد چه کسی در فعالیت‌های مرتبط با تحریم اسرائیل دست داشته و چگونه تنبیه آن را تعیین کند.
کارزار آمریکایی حقوق فلسطینیان نیز در واکنش به تأیید پیش‌نویس این قانون در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد: «[با این کار] کنگره اساسا وظایف قانون‌گذاری خود را کنار گذاشته و آن را به دولت ترامپ واگذار می‌کند. این یک تهدید بی‌پروا برای حاکمیت قانون است، خاصه با توجه به سابقه دولت ترامپ در زمینه فرامین اجرایی برای ممنوعیت ورود مسلمانان و جدا کردن خانواده‌های مهاجر.»
