الهلباوی در تلاش برای پایان دادن به بحران کنونی مصر، ابتکار عمل جدیدی را ارائه کرد که شامل پیشنهاد تشکیل "شورای حکماء" متشکل از شخصیت‌های ملی و عربی و بین المللی است تا بین نظام عبدالفتاح السیسی و اخوان المسلمین میانجی‌گری کنند.
شورای حکماء شامل "عبدالرحمن سوار الذهب" رئیس جمهور سابق سودان ، "مرزوق الغانم " رئیس مجلس امت کویت، "عبدالعزیز بلخادم " نخست وزیر پیشین ا لجزایر، "صادق المهدی" رئیس حزب ملی گرای"الامة" معارض سودان ، "منیر شفیق" اندیشمند فلسطینی و "معن بشور" اندیشمند لبنانی است.
الهلباوی پیش از این گفته بود، برخی شخصیت‌های سوسیال و ملی گرا و نیز چهره‌های سیاسی در تماس با او حمایت خود را از طرح ابتکاری برای آشتی گروهی با اخوانی‌ها و سوسیال‌ها و تمام کسانی که دست داشتن آنان در اقدامات خشونت آمیز ثابت نشده است، اعلام کردند.
همچنین حزب "سازندگی و توسعه" بازوی سیاسی اسلامگرایان مصر از طرح پیشنهادی الهلباوی استقبال کرد.
در این میان "ابراهیم منیر" معاون رهبر اخون المسلیمن تاکید کرد، از طرح پیشنهادی الهلباوی اطلاعی ندارد، اما چنانچه بیطرفانه و بیانگر خواست‌های ملت مصر باشد، امکان قبول آن وجود دارد .
وی تاکید کرد مراجع تصمیم گیر رئیس قانونی و رهبران اخوانی هستند که در زندان به سر می برند.
هنوز نظامیان به این طرح ابتکاری هلباوی واکنشی نشان نداده‌اند، اما "مصطفی بکری" نویسنده مصری نزدیک به موسسسه نظامی با آن مخالفت کرد و گفت که این طرح از طرف نظام و مردم مردود است.
پیش از این برخی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جدید مصر برخی از رسانه‌های غربی از نرمش السیسی و میانجی‌گیری ها برای آشتی با اخوانی‌ها خبر داده بودند ولی به نظر می‌‌رسد که انتشار این اخبار برای بهبود وجهه نظام السیسی در خارج از کشور صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های حقوق بشری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
این در حالی است که یک وکیل مصری به طرح ابتکاری "کمال الهلباوی" عضو سابق اخوان المسلمین و عضو شورای ملی حقوق بشر این کشور مبنی بر آشتی ملی فراگیر که اخوانی‌ها را نیز در برگیرد، به دادستان کل مصر اعتراض کرد.
طارق محمود در این شکواییه خود اعلام کرده است الهلباوی این فراخوان را با هماهنگی سازمان بین المللی اخوانی‌ها در لندن ارائه کرده و علاوه بر این در شبکه‌های تحت حمایت اخوانی‌ها ظاهر شده است.
نتیجه‌گیری:
نباید تصور کرد که پرونده آشتی با اخوان تنها با چراغ سبز ژنرال‌ها امکانپذیر است. در این روند نباید نقش عربستان و آمریکا را نادیده گرفت. روابط مصر السیسی با عربستان گرچه در برخی از پرونده‌ها از جمله سوریه و یمن اختلاف نظرهایی مشاهده می‌شود، ولی طرفین سعی می‌کنند که این روابط را در همین سطح حفظ کنند. با توجه به مشکلاتی که قاهره با دوحه و آنکارا دو کشور حامی اخوان المسلمین در منطقه دارد و نیز قطع روابط عربستان با قطر به نظر نمی‌رسد که در سطح منطقه‌ای نیز گشایشی در این پرونده حاصل شود چرا که قطعا السیسی برای کنار آمدن با اخوان المسلمین مصر به چراغ سبز عربستان نیاز دارد که این نرمش در موضع‌گیری ریاض در دو سطح سیاسی و رسانه‌ای دیده نمی‌شود.
طرف دیگر این پرونده آمریکا است که با وجود رئیس جمهوری ترامپ که رویکرد خصمانه در قبال اسلامگراها دارد و برعکس باراک اوباما حمایت علنی خود را از نظامیان مخفی نمی‌کند ، نمی‌توان انتظار حل و فصل نهایی این پرونده در آینده نزدیک را داشت.
