روزنامه فرانسوی «لوموند» روز پنج شنبه از رسمی شدن اتهام «نیکلاس سارکوزی» رئیس‌جمهور اسبق فرانسه و الزام وی به حضور در دادگاه برای پاسخ دادن به اتهامات وارده خبر داد.
ماجرا به تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۰۷ سارکوزی بازمی‌گردد؛ انتخاباتی که وی را برای ۵ سال بر مسند ریاست‌جمهوری این کشور نشاند.
سارکوزی متهم است که از نفوذ خود برای جلوگیری از انتشار محتوای پرونده ارتباط مالی ستاد انتخاباتی‌اش با «معمر قذافی» رهبر مخلوع لیبی استفاده کرده است؛ این جریان پس از شنود مکالمات سارکوزی و وکیلش «تیری هرتسوگ» آشکار شد.
در پرونده سارکوزی نام «ژیلبرت آزیبرت» قاضی نام‌دار فرانسوی هم مطرح است؛ سارکوزی در آن مکالمه تلفنی از وکیلش خواسته بوده که با قاضی آزیبرت ارتباط برقرار کند و از وی در ازای تصدی یک پست قضایی مهم در شهر موناکو، جزئیات پرونده سارکوزی را مطالبه کند.
در صورت اثبات این اتهام‌ها، سارکوزی و وکیلش در جایگاه کسانی قرار می‌گیرند که با رشوه‌پردازی، سعی در اخلال در روند قضایی یک پرونده داشته‌اند؛ این اتهام در قوانین فرانسه می‌تواند مجرم را تا ۱۰ سال پشت میله‌های زندان نگاه دارد و یا حتی او را از حقوق شهروندی محروم کند.
گرچه سازکوزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ مغلوب «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور سابق فرانسه شد ولی کماکان در حزب محافظه‌کار فرانسه، عنصری کلیدی و از چهره‌های مطرح برای تصدی مجدد پست ریاست‌جمهوری است.
