سفر امروز (دوشنبه) نزار العلولا، مشاور دفتر سلطنتی عربستان که مامور اداره پرونده لبنان شده است به لبنان به دلیل زمان‌بندی و ابعاد آن درخور توجه است خصوصا اینکه این سفر کمی زودتر از موعد انتخابات پارلمان و تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی انجام می‌شود.
همزمانی این سفر با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی لبنان و آغاز تشکیل ائتلاف‌های سیاسی این گونه جلوه می‌کند که عربستان در تلاش برای مداخله در طرح نقشه انتخابات این کشور است.
شبکه او تی وی لبنان نیز گزارش داد، ثامر السبهان از صحنه سیاسی عربستان خارج شده و اکنون العلولا آمده و به نظر می‌رسد در ماموریتش ۴ هدف دارد: دریافت پرونده لبنان، گرم کردن خطوط روابط لبنان و عربستان، حل اختلاف با سعد حریری بعد از اینکه مشخص شد این مساله مناسب با مرحله آینده نیست آن هم در آستانه انتخابات و هدف چهارم مقابله با طرح حزب‌الله.
همچنین شرایط حاکی از آن است که نماینده عربستان که دعوتنامه‌ای را مبنی بر سفر سعد حریری، نخست وزیر لبنان به عربستان به همراه دارد، با وجود اختلاف بین حریری و سمیر جعجع، رئیس حزب "القوات اللبنانیه" برای منسجم کردن احزاب ائتلاف ۱۴ مارس خصوصا حزب "المستقبل" و "القوات اللبنانیه" در لیست‌های مشترک انتخاباتی تلاش خواهد کرد.
در این سفر قرار است که نماینده سعودی با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان و سعد حریری دیدار و رایزنی کند.
نکته جالب توجه این است که این سفر دو روز بعد از اعمال فشار بر مدیریت هتل "مونرو" که توسط ارتش لبنان اداره می‌شود، صورت می‌گیرد. این اعمال فشار برای لغو کنفرانس عمومی "حرکة المبادرة الوطنیة" (جنبش ابتکارعمل ملی) برای فارس سعید و رضوان السید دو موسس این جنبش بود که قرار بود در حضور ۱۰۰۰ تن برگزار شود که لغو آن سر و صدای زیادی به پا کرد.
زمانی که دکتر فارس سعید در حال تکمیل مقدمات برگزاری کنفرانس بود ناگهان به او تلفنی خبر داده شد که هتل مذکور از میزبانی این کنفرانس به علت فشارهایی که در معرض آن قرار گرفته، معذور است.
همچنین این دو فرد کنفرانس مطبوعاتی دیگری را در "الاشرفیه" برگزار کردند که رضوان السید در افتتاحیه آن گفت: براساس استدلالات ما، این هتل از آن ارتش است و به دلایل امنیتی می‌تواند هر کاری کند البته این امر پیامدهای خطرناکی به همراه دارد نه فقط به این دلیل که ارتش اداره اطلاعات خود را در آنجا به کار گرفته است بلکه به این دلیل که آنها به دنبال سرکوب کردن تمامی آزادی‌هایی هستند که قانون اساسی اجازه آن را داده است. قبلا نیز ارتش از بازوی اطلاعات خود برای منع نشست سیاسی استفاده کرده بود.
