آسوشیتدپرس افزود: براساس این گزارش، در این دادخواست از ترامپ نه تنها در جایگاه رئیس جمهوری آمریکا بلکه در سمت شخصی و غیر رسمی اش به عنوان یک تاجر شکایت شده است.
به گفته کارشناسان حقوقی، این حرکت، بندی در قانون اساسی موسوم به جبران خسارت را به بندی نامشخص به لحاظ حقوقی بدل می کند. زیرا چنین تفسیر شده است که این بند صرفا برای رئیس جمهوری آمریکا در منصب رسمی اش کاربرد دارد.
«مارک براون» کارشناس حقوقی آمریکا گفت: درک متعارف این است که وقتی رئیس جمهوری سوگند یاد می کند، هر کاری که انجام می دهد، جنبه رسمی به خود می گیرد، از این رو دیگر از موقعیت و جایگاه شخصی برخوردار نیست. این نوعی فرض است، اما می تواند اشتباه باشد.
دادخواست تنظیم شده در دادگاه فدرال مریلند، یکی از چند موردی است که ارتباط ترامپ با معاملات تجاری اش و خودداری وی از فاصله گرفتن از این معاملات را به چالش می کشد.
در شکایت تنظیم شده این مساله عنوان شده که استفاده دولت های خارجی از هتل ها و دیگر دارایی ترامپ، ناقض بند جبران خسارت قانون اساسی آمریکا است که قبول پول و هدایای خارجی از سوی رئیس جمهوری بدون مجوز کنگره را قدغن می کند.
این بند از قانون اساسی، هیچ گاه به طور تمام و کمال در دادگاه های فدرال محک نخورده است و وکلای وزارت دادگستری آمریکا در توجیه این مساله گفته اند که اتاق هتل، به عنوان هدیه خارجی تلقی نمی شود.
«راب ماروس» سخنگوی دفتر دادستان کل واشنگتن دی سی اعلام کرد که هدف از تشکیل این پرونده، وا داشتن رئیس جمهوری به توقف تخطی از قانون اساسی است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که به سازمان ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا برای توضیح در مورد این مساله ایمیل زده، اما پاسخی دریافت نکرده است.
