تحرکات چراغ خاموش بریتانیا در یمن به ویژه در بخش جنوبی این کشور، یادآور ۱۲۸ سال استعمار این شهر است و نشان می‌دهد که هرگز لندن به از دست دادن منافعش در یمن راضی نشده است.
پایگاه خبری «النجم الثاقب» در یادداشتی به بررسی نحوه بازگشت مجدد انگلیس به یمن می‌پردازد و می‌نویسد: «بریتانیا این‌گونه به یمن باز می‌گردد... تصحیح اشتباهات با سازوکار‌های محلی و عربی».
در این یادداشت آمده است: هنوز حل اختلافات میان کشور‌های عربی بر گردن روباه غربی‌ها یعنی «بریتانیا» ست گویی که این پرونده کلا به این کشور واگذار شده و این امر را شواهد تاریخی اثبات می‌کنید.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷، بریتانیا میزبان نشستی درباره یمن بود خنده دار این بود که یمنی‌ها در این نشست حضور نداشتند. در مقابل، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس و همتایان عربستانی، اماراتی و عمانی او، «توماس شانون» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، «اسماعیل ولد الشیخ احمد» فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن در آن زمان و بسیاری دیگر از کسانی که دستهایشان به خون یمنی‌ها آلوده شده، حضور داشتند.
به نوشته رسانه‌ها، بریتانیا به دنبال راهکار مسالمت آمیز برای یمن در راستای خدمت به مردم این کشور و منافع آن‌ها نیست بلکه در درجه نخست به دنبال راهکاری برای خارج کردن همپیمانانش از باتلاق ساخته شده از سوی آمریکا و اسرائیل در یمن است و در درجه بعد، تجزیه یمن به چندین اقلیم مستقل است و مصداق این سخنان نیز، اظهارات سفیر انگلیس در یمن است که گفته بود: جدایی جنوب یمن در نهایت یک امر یمنی است و یمنی‌ها باید این مسئله را با گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز حل کنند.
نقش انگلیس در جنگ یمن کاملا مشهود است و نمی‌توان از سیاست‌های مبتنی بر نفاق آن چشم پوشید. تجهیز عربستان با قرارداد‌های تسلیحاتی متعدد و دادن سلاح‌های پیشرفته و حتی ممنوعه به ریاض و اعطای پوشش سیاسی لازم به رژیم سعودی در محافل بین‌المللی و نهاد‌های فعال انسانی و حقوقی با همکاری آمریکا از جمله همین مسائل است.
روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» نیز به سطح این همکاری‌های نظامی اشاره می‌کند و می‌نویسد که از آغاز جنگ یمن؛ حجم قرارداد‌های تسلیحاتی لندن و ریاض به اندازه ۵۰۰ درصد افزایش داشته و ارزش تجاری تسلیحات داده شده به عربستان طی دو سال نخست به ۴.۶ میلیارد دلار رسید و این تسلیحات شامل بمب‌های ممنوعه بین‌المللی نیز بود که نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
لندن و واشنگتن در روند مذاکرات کاملا حامی عربستان بودند و بر صنعاء فشار می‌آوردند و در شورای امنیت نیز از ریاض حمایت می‌کردند و مانع محکوم شدن آن در سازمان‌های حقوقی و انسانی شدند.
نگارنده در ادامه به طمع‌ورزی انگلیس در یمن و به طور مشخص در «عدن» می‌پردازد و می‌نویسد: همواره چشم بسیاری از کشور‌ها به عدن دوخته شده بود و اکنون نیز شرایط تغییری نکرده و این کشور‌ها به دنبال تقویت پایگاه خود در دریای سرخ و خلیج عدن و سیطره بر اقیانوس هند هستند، زیرا این امر به سیطره اقتصادی و سیاسی در این منطقه منجر خواهد شد. عدن همواره شاهد حضور نیرو‌ها و کشور‌های استعمارگر بوده و امروز ایفای نقش امارات در جنوب یمن، یادآور اشغال این شهر و جزایر یمن از سوی بریتانیا است. بریتانیا نفوذش در یمن را با اشغال جزیره «بریم» واقع در ورودی دریای سرخ در سال ۱۷۹۹ آغاز کرد و پس از آن با توجه به اهمیت عدن به عنوان کلید نفوذ به دریای سرخ، در سال ۱۸۳۹ این شهر را با وجود مقاومت شدید ساکنانش، تحت اشغال درآورد.
در ادامه این یادداشت آمده است: انگلیس امروز تلاش می‌کند بار دیگر عدن و استان‌های جنوبی را اشغال کند، اما این بار یک فرق وجود دارد و انگلیس می‌خواهد اشتباهات پیشینش را تصحیح کند. به عنوان مثال اقدام نظامی را دولت کوچک امارات انجام می‌دهد و یک کمربند امنیتی در عدن، ابین و لحج در جنوب یمن متشکل از چند جناح رهبری محلی در سطح منطقه تشکیل شده و آموزش و تسلیح ارتش‌های محلی در بیش از یک استان نیز ادامه دارد. فعالیت «النخبة الحضرمیة» در حضرموت، «النخبة الشبوانیة» در شبوة و تشکیل «النخبة المهریة» که هنوز قادر به کنترل کامل المهرة نیست، همه در راستای منافع انگلیس و جبران خطا‌های پیشینش در یمن و پس از جنگ جهانی اول است و به زمانی که ژنرال انگلیسی «جاکوب» طرح تشکیل نیرو‌های یمنی محلی به منظور کاهش بار بر نیرو‌های انگلیسی حاضر در جنوب یمن را ارائه کرد، باز می‌گردد.
به عبارت دیگر، اکنون امارات مجری طرح انگلیس در یمن است و انگلیس خطا‌های پیشینش را با انتخاب بازیگرانی دیگر و تضعیف هویت ملی یمن و تجزیه آن جبران می‌کند.
