«زابینه ویاند» معاون رئیس مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا و «اولی روبینز» مشاور اروپای نخست وزیر انگلیس، هماهنگ‌کننده مسایل اروپا در مذاکرات لندن و کمیسیون اروپا و مشاور ارشد برگزیت دفتر نخست وزیری انگلیس مذاکراتی را در زمینه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز کرده‌اند و انتظار می‌رود تا دهم فوریه (21 بهمن) به نتیجه برسد.
خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که بر طبق اطلاعاتی که از کمیسیون اروپا به دست آمده، بروکسل اقداماتی را دنبال می‌کند که بر طبق آن می‌تواند در صورتی که بریتانیا نتواند درباره معاملات دوران گذار توافق کند، این نهاد را تحریم می‌کند.
بر طبق این سند، توافق بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا باید ساختاری به وجود بیاورد که به اتحادیه اروپا این امکان را بدهد تا مزایایی را که منافعی خاص برای بریتانیا دارد را تعلیق کند و این موضوع در شرایطی است که به نظر می‌رسد، دادگاه قضایی اتحادیه اروپا به موقع درباره چنین اقداماتی واکنش نشان نمی‌دهد.
همچنین بر طبق پیش‌نویس این طرح، لندن در دوران گذار باید از هر اقدامی و یا ابتکار عمل را که به منافع اتحادیه اروپا مربوط است، خودداری کند.بر طبق این طرح، اگر بروکسل تشخیص دهد که لندن، قوانین را نقض کرده است، تحریم‌ها بدون مجوز از دادگاه اروپایی اعمال خواهند شد.
البته به موارد تحریمی اشاره نشده اما احتمالا شامل کالا، تعلیق توافقنامه و بررسی‌های کمرگی می‌شود.
مسئله ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا به تهدیدی علیه نخست وزیر بریتانیا تبدیل شده است و برخی اعضای ارشد حزب حاکم بریتانیا به «ترزا می» نخست‌وزیر بریتانیا هشدار دادند وی را از سمتش برکنار خواهند کرد.
از سوی دیگر، «دیوید دیویس» وزیر برگزیت بریتانیا در این رابطه گفت که بریتانیا توافق گمرکی را با اتحادیه اروپا می‌خواهد که امکان تجارت بدون اصطکاک را فراهم کند اما از سوی دیگر بعد از تهدید برخی نمایندگان حزب حاکم محفافظه‌کار، سخنگوی دولت انگلیس گفته بود خواستار خروج از اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی آن است.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) سال 2016 با شرکت در همه‌پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و مذاکرات دو ساله خروج از مارس 2017 آغاز شد.
از روز ششم فوریه (امروز) نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار می‌کنند تا اولین دور گفت‌وگوها درباره دوره گذار یعنی دو سال پیش‌بینی شده بعد از جدایی را آغاز کرده و درباره معاهده جدایی دو کشور گفت‌وگو کنند.
