خانواده های بیش از 60 نفر که از ماه سپتامبر سال 2017 میلادی مورد توقیف یا بازداشت قرار گرفته یا ناپدید شده اند، خواستار تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر هستند.
"کین مک دونالد" و "رودنی دیکسون" روز چهارشنبه به نمایندگی از خانواده های یاد شده گزارشی را درباره اقدام حکومت سعودی در نقض قوانین داخلی و بین المللی درحقوق زندانیان و حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارایه کرد.
این گزارش "دلایلی را ارایه می دهد که ثابت می کند بازداشت افراد یاد شده نقض قوانین عربستان و قوانین بین المللی است و در این بازداشت ها، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی و کسانی که حق خود در آزادی بیان را اعمال می کنند، هدف قرار می گیرند".
در این گزارش آمده است: این بازداشت ها "بخشی از سنت رایج موارد نقض قوانینی است که مسئولان سعودی انجام می دهند. گزارش های موثقی درخصوص بدرفتاری و شکنجه در جریان بازداشت وجود دارد".
این وکلا همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته اند که تعلیق عضویت عربستان در شواری حقوق بشر را مورد "بحث فوق العاده" قرار دهد و موارد نقض حقوق اساسی در عربستان را محکوم کند.
در همین حال، یک منبع که خواست نامش فاش نشود، به روزنامه "عربی 21" گفت: با اکثر خانواده های بازداشت شده توافق شده و هماهنگی درخصوص شکایت برای تشکیل فشار بین المللی واقعی به عربستان صورت گرفته است.
وی افزود: گام بعدی نیز مطرح کردن جداگانه پرونده بازداشت ها در پارلمان های جهان و بحث و بررسی مسائل زندانیان سیاسی و حقوق بشری در پارلمان های قوی و موثر خواهد بود.
این منبع گفت: "آغاز کار هفته آینده در پارلمان انگلیس خواهد بود".
این منبع پیش بینی کرد که بحث درباره این پرونده به داخل پارلمان انگلیس برده شود.
وی با اشاره به اینکه "بازداشت شدگان دل به اقدام پارلمان انگلیس" بسته اند، افزود: ما از تلاش های وکلای یاد شده و تلاش آنها در این پرونده قدردانی می کنیم.
قرار است محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای دیدار با ترزا می نخست وزیر انگلیس سفری به لندن داشته باشد.
سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر نیز خواهان تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر شده و تاکید کرده اند: "اعتبار" شورای حقوق بشر سازمان ملل در بوته آزمایش قرار گرفته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان در سال 2017 میلادی به وجود زندانیان سیاسی از چندین سال پیش تاکنون در زندانهای سعودی اشاره کرده و آورده است: بیش از 12 فعال بارز به اتهام فعالیت های مسالمت آمیز در عربستان محکوم شده اند و عربستان از قوانین مبارزه با تروریسم به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و مخالفان سیاسی استفاده می کند.
چند روز پیش صفحه "زندانیان اندیشه" در توییتر نوشت: در جریان موج بازداشت مبلغان و متفکران در عربستان از ماه سپتامبر گذشته تاکنون، 45 استاد دانشگاه از جمله 40 نفر با مدرک دکترا بازداشت شده اند.
این صفحه در آماری اعلام کرد: شمار افرادی که بازداشت آنها در موج بازداشت های اخیر مسجل شده، 82 نفر است که از جمله آنها، 50 شخصیت مشهور هستند که در سالهای اخیر حضور رسانه ای داشته اند.
بر اساس این آمار، 30 نفر از بازداشت شدگان دارای کتب و تالیفات هستند و 10 نفر نیز قاضی و وکیل می باشند. علاوه بر این، برخی نیز کارشناس اقتصادی بارز هستند که از جمله آنها «عصام الزامل» و«جمیل الفارسی» است.
به عقیده ناظران، موج بازداشت های یاد شده به چند دلیل صورت گرفته است که بارزترین آن، مخالفت بسیاری از بازداشت شدگان با خواست دفتر پادشاهی سعودی برای حمله به قطر و نیز تمایل محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای نبود هرگونه صدای مخالف در داخل عربستان برای بستری سازی جهت رسیدن به تاج و تخت است.
