شبکه دوم تلویزیون "بی بی سی" در دومین سلسله برنامه های مستند خود، نام شماری از شخصیت های سعودی را فاش کرد که در پرونده های فساد در چند کشور جهان دست داشته اند.
این شبکه، برنامه مستند خود را از مالزی و نقش شاهزاده ترکی بن عبدالله فرزند ملک عبدالله شاه سابق سعودی در رسوایی شرکت " 1MDB " شروع کرد که نجیب عبدالرزاق نخست وزیر وقت مالزی آن را تاسیس کرده بود.
"تونی بوی" یکی از رهبران مخالف (مالزی) از تحقیقاتی پرده برداشت که به مدت هشت سال آن را درباره ناپدید شن پول های این شرکت انجام داده بود. این شرکت برای کمک به فقرا تاسیس شده بود.
تحقیقات یاد شده فاش کرد: اولین شرکتی که پول های شرکت " 1MDB " به آن حواله شد، شرکت "پترو سعودی" بود. این شرکت با همکاری شاهزاده ترکی تاسیس شده بود. این پول ها در قالب یک قرارداد محرمانه با شرکت "پترو سعودی" در دریای مدیترانه، به این شرکت حواله شده بود.
این قرارداد درخصوص سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در شرکت شاهزاده ترکی بود اما در طول چند روز، 700 میلیون دلار از این پول ها ناپدید شد و شرکت "پترو سعودی" نیز هرگونه اشتباه احتمالی را تکذیب کرد، اما شرکت بعد از آن نیز دست بر نداشت و به هدر دادن پول ها، در ماجراجویی های تجاری با شراکت شاهزاده ترکی ادامه داد.
اتهامات پولشویی
"کلر براون" محقق انگلیسی گفت: روشن است که عبدالرزاق حلقه اتصال با شاهزاده ترکی برای هدر دادن این پولها بود و حق کمیسیون خودش را دریافت کرد. بعدها موضوع به آمریکا رسید و پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) تحقیقات خود را آغاز کرد. آمریکایی ها برای استرداد یک ملیارد دلارِ شرکت مالزی که به پولشویی متهم شده بود، شکایت مطرح کرده و برخی از اموال شرکت مالیزیایی را مصادره کردند؛ اما هیچ اتهامی به طرف سعودی وارد نشد.
این محقق افزود: این پول هایِ ناپدید شده، به صورت حق کمیسیون به حساب شاهزاده ترکی رفته بود.
قراردادها و حق کمیسیون ها
برنامه مستند شبکه دوم "بی بی سی" گفت: حکومت سعودی یک پنجم ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد که چه بسا پولهای حاصل از آن برای آنها کفایت می کرد اما از نظر بسیاری از شاهزادگان، این مقدار یا اساسا هر اندازه کفایت نمی کرد. ویلیام پاتی سفیر سابق آمریکا در عربستان گفت که حکومت سعودی میلیونها دلار به چنگ آورده است که بخش اعظم آن، از طریق حق کمیسیون قراردادها و سود حاصل از اموال عمومی بدست آمده است.
این برنامه اشاره کرد: انگلیس یگانه کشوری که بیشترین منبع رشوه دهی به حکومت سعودی بوده است. در دهه شصت قرن گذشته میلادی، ثروت سعودی ها به طور فزاینده ای افزایش یافت و بخش خدمات عمومی انگلیس فهمید که می تواند با امضای قرارداد با دولت سعودی میلیاردها دلار کاسب شود.
برنامه مستند شبکه دوم "بی سی سی" سپس به کتاب "فریب در جایگاههای بالا" اشاره کرد که اخیرا منتشر شده و نویسنده آن گفته است "روند معمول برای بستن قراردادها در 50 سال قبل، از طریق پرداخت حق کمیسیون به امرا و شخصیت های عربستان برای بستن قراردادهای تسلیحاتی بود".
اولین قرارداد
این برنامه به نقل از اسناد انگلیس گفت: شماری از شخصیات سعودی از جمله ملک عبدالله شاه سابق عربستان حق کمیسیون می گرفتند. شاهزاده عبدالله وقتی فرمانده گارد ملی عربستان بود، تمایل داشت که با همکاری انگلیس، ارتش عربستان را مدرن و به روز کند اما دوست نداشت که مسئله حق کمیسیون رودر رو مطرح شود.
این برنامه افزود: اولین محل برای بستن نخستین قرارداد بیروت بود؛ به گونه ای که فردی به نام "محمود فستق" با سفارت انگلیس در بیروت تماس گرفت. این فرد شوهر دختر شاهزاده عبدالله در آن زمان بود که وی را واسطه ایده آل برای رشوه گیری کرد. انگلیس با پرداخت 7.5 درصد از ارزش قرارداد یعنی معادل 170 میلیون پوند موافقت کرد اما این قرارداد شکست خود و به سرانجام نرسید. چند سال بعد، قرارداد بزرگتری برای تامین دستگاههای مخابراتی برای گارد ملی عربستان امضا شد که برای شاهزاده عبدالله نیم میلیارد پوند حق کمیسیون به همراه داشت و دولت های پیاپی در انگلیس این مسئله را به مدت 40 سال تا سال 2005 میلادی محرمانه نگه داشتند.
یکی از اسناد انگلیس می گوید که شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز نیز مشتاق رشوه گیری بود.
"یمامه" بدترین قرارداد
برنامه مستند شبکه دوم "بی.بی.سی" به قرارداد تسلیحاتی "یمامه" بین انگلیس و عربستان در سال 1985 میلادی اشاره کرد که در جریان آن، شخصیت های بارز سعودی حق کمیسیون های بزرگی گرفتند. از جمله آنها ترکی بن ناصر افسر نیروی هوایی عربستان بود و زندگی مرفه و خوشگذرانی در دهه هشتاد قرن گذشته داشت و بین شهرهای بیشماری در جهان در رفت و آمد بود. فاکتور این هزینه ها در ماه به دو میلیون پوند می رسید. او یک بار برای حمل خریدهایش، یک هواپیمای بزرگ 747 اجاره کرد.
این برنامه مستند نشان داد که ترکی بن ناصر این پول ها را از طریق حق کمیسیون در قرارداد یمامه بدست آورده بود. این حق کمیسیون را شرکت تسلیحاتی " BAE " انگلیس به نمایندگی از دولت انگلیس پرداخت می کرد.
در سال 2002 میلادی، وقتی قانون جدید رشوه در انگلیس وضع شد، "پیتر گارنر" که تنظیم کننده سفرهای شاهزاده ترکی بود، ماهیت رشوه ها و حق کمیسیونی را که ترکی در جریان قرارداد یمامه دریافت کرد، برملا کرد. وی همه چیز را به روزنامه گاردین گفت و تحقیقات در این باره آغاز شد.
این برنامه مستند به حجم بالای فساد در این قرارداد اشاره کرد و به نقل از "اندرو وینستن" محقق انگلیسی گفت: انگلیس برای بستن این قرارداد تا شش میلیارد پوند به سعودی ها پرداخت کرد که بیشترین این پول ها، به جیب اعضای بارز خاندان سعودی رفت.
این برنامه مستند افزود: فساد قرارداد یمامه شامل حال شاهزاده بندر بن سلطان نیز شد. دولت سعودی در آن زمان پول قرارداد یمامه را از طریق تحویل بشکه های نفت به انگلیس می داد و با توجه به افزایش قیمت نفت در آن زمان، پول بشکه های نفت بیشتر از ارزش قرارداد یمامه بود لذا پول اختصاص یافته برای قرارداد به حسابی در بانک "انگلترا" سپرده می شد و اضافه مبلغ نیز به حسابهای وزارت دارایی بازگردانده می شد. اما به گفته "ویلیام پاتی" سفیر اسبق انگلیس در عربستان، این مبالغ اضافی به حسابهای شاهزادگان در داخل آمریکا ریخته می شد که شاهزاده بندر بن سلمان به مدت 20 سال آنها را در اختیار داشت.
این برنامه مستند گفت: شاهزاده بندر در قالب رشوه، از انگلیسی ها یک فروند هواپیمای اختصاصی از نوع ایرباس گرفت که تا سال 2007 میلادی پرداخت کننده مالیاتها در انگلیس، هزینه نگهداری از این هواپیما را می پرداخت. دفتر کلاهبرداری انگلیس از مراجع بالای دولت انگلیس زیر فشار زیادی برای توقف تحقیقات درباره این قرارداد قرار گرفت و در نهایت، تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس برای بستن پرونده این قرارداد وارد عمل شد.
ولید بن طلال و پرونده فساد
برنامه مستند شبکه دوم "بی.سی.سی" یادآور شد که "حتی ولید بن طلال" میلیاردر سعودی نیز از فساد مبرا نیست.
این شبکه از شرکت ساختمانی ولید بن طلال با نام "Ballast Nedam " در هلند سخن گفت که پروژه های زیادی از جمله پروژه مدرن کردن فرودگاههای نظامی در عربستان را اجرا کرد و 57 درصد از ارزش قرارداد به صورت حق کمیسیون به ولید بن طلال رسید.
